البرلمان يبحث عن وصفة لإصلاح أعطابه

ما الذي جعل رئيس مجلس النواب، كريم غلاب يفكر بعيد ايام على افتتاح الدورة البرلمانية الاسثتنائية وبعد اسابيع على التعديلات التي دخلت على النظام الداخلي لمجلس النواب في تنظيم يوم دارسي نظم طول أول أمس الأربعاء تحت عنوان “أي نظام داخلي لتحسين الأداء البرلماني والتنزيل الديمقراطي للدستور”؟. بغض النظر عن الجواب عن التساؤل الذي ظل طيلة اليوم الدراسي يردد على اكثر من لسان، فقد استطاع كريم غلاب جمع ثلة من الاكاديميين والخبراء الدستورين اضافة لأبناء الدار من رؤساء فرق برلمانيين ونواب ومستشارين.
لخص رئيس مجلس النواب المعيقات التي يجب على مجلسي البرلمان تجاوزها لتحسين أدائهما، قائلا إن النظامين الداخلين للمجلسين يحتاج إلى عملية إصلاحية بنيوية تتجاوز نظام الملائمة. وأوضح غلاب أن تقييم عملية الإصلاح السياسي التي يعرفها المغرب مرتبطة أساسا بمدى قدرة المؤسسة البرلمانية على الرفع من مستواها التشريعي.
رئيس مجلس المستشارين الشيخ محمد بيد الله الذي كان ضمن من افتتح اليوم الدراسي، قال إن مثالثة النصوص في الدستور في الأنظمة الداخلية التي تنظم عمل المجلسين، فإن ذلك لن يكون كافي دون تغيير في السلوكات والعادة السيئة التي ترسخت في أذهان المغاربة والتي انعكست على صورة البرلمان طلية الاربعين سنة الماضية. استحضر بيد الله مشاكل من قبيل حضور البرلمانيين، والطريقة الكلاسيكية لطرح الاسئلة، وسرية اشغال اللجن التي جعلت صورة البرلمان في قبيل “الدار لا تشتغل”.
في مقابل سكوت رئيس مجلس النواب، عن ما يمكن أن يكون خطة لتجاوز المطبات التي تعترض العمل البرلماني في عمومه، قال رئيس مجلس المستشارين، إن سبل التنسيق بين المجلسين يجب أن تتجاوز الانماط الكلاسيكية. فلا يعقل يقول الشيخ محمد بيد الله أن تسأل الحكومة عن سؤال في مجلس النواب وتجيب عنه مرة أخرى في مجلس المستشارين. على سبيل الحل اقترح رئيس مجلس المستشارين أن يتم تشكيل لجنة تنسق بين المجلسين في هذا الامر بالذات.
الحبيب شوباني الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني قدم وصفة لما اسماه في المداخلة التي القاها باسم الحكومة في افتتاح اليوم الدراسي ما اعتبره خصائص للبرلمان الحديث بالمعايير الدولية: برلمان متاح للجميع، خاضع للمساءلة الإعلامية، عاكسا للتعددية الوطنية، وشفاف مع محيطه وفي شؤونه الداخلية. الشوباني اكتفى بسرد هذه الوصفات دون أن يعطي ما يمكن اعتباره استراتيجية للوصول إليها.
عبد العزيز العماري رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب كان اكثر صرامة، في أول مداخلة منحت لرؤساء الفرق البرلمانية والمجموعات النيابية في اليوم الدراسي، العماري تساءل عن جدوى الحديث عن ملائمة نظامي مجلسين أحدهما منتخب في إطار الدستور الجديد، ومجلس قديم. في نفس كلامه قال العماري “ألم يكن من الأجدى انتظار انتخاب مجلس مستشارين جديد قبل الحديث عن الملائمة بين المجلسين؟
النقابة المستقلة لموظفي مجلس النواب دخلت على الخط في نفس اليوم الدراسي. راسلت النقابة رئيس مجلس النواب مقترحة تعديل دستوري بخصوص توقيت الدورات البرلمانية، وذلك بمراجعة مقتضى الفصل 65 من الدستور. مراسلة النقابة لرئيس مجلس النواب بشأن التفكير في اقتراح تعديل دستوري “يأتي، بحسب نص الرسالة التي تتوفر الاحداث المغربية على نسخة منها، مراعاة لظروف الاشتغال داخل الإدارة البرلمانية”.
تقول الرسالة: “فإذا أخذنا على سبيل المثال السنة الجارية فمن المرتقب أن تبتدأ دورة أبريل المقبل في 13 من هذا الشهر، بمعنى أن ختمها لا يمكن أن يسبق اليوم 13 من شهر غشت، وهو الأمر الذي لا يستقيم واحترام أبسط حقوق الموظفين وهي الرخصة الإدارية السنوية والتي لا تقل مدتها عن ثلاثين يوما وما دامت العطل المدرسية تنتهي متم شهر غشت فإن الموظف البرلماني سيفقد الحق في الراحة بمعية أسرته كما هو متعارف عليه وظيفيا وطنيا ودوليا، وبنفس هذا المنطق فإن هذا الواقع لا يرهن الموظف البرلماني فقط بل حتى الموظفين العاملين بمختلف المؤسسات الحكومية مادامت الدورات العادية مميزة بجلسات الأسئلة الشفوية حيث يكون أعضاء الحكومة في حاجة لأطقمهم الإدارية لمواكبتهم في إعداد الردود على أسئلة ممثلي الأمة”.
الجيلالي بنحليمة.