أكد مصطفى عبدلي، رئيس قسم التجهيزات الأساسية والاقتصادية بمديرية التخطيط التابعة للمندوبية السامية للتخطيط، أن المغرب تمكن من تحقيق غالبية أهداف الألفية من أجل التنمية للفترة ما بين (2000 – 2015). وأشار السيد عبدلي، في عرض قدمه خلال الجلسة الأولى للمنتدى العربي للتنمية المستدامة للعام 2016، الذي افتتحت أشغاله اليوم الأحد بعمان، إلى أن المغرب تمكن أيضا خلال هذه الفترة من تجاوز العجز الثقيل الموروث عن فترات التقويم الهيكلي في ميادين التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز الاستثمار في مجال البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية. وأضاف أن هذه المرحلة، عرفت أيضا تحسين الإطار القانوني والمؤسساتي للأعمال، وتحسين جاذبية الاقتصاد المغربي، إضافة إلى خلق مبادرة وطنية تشاركية لمحاربة الفقر والهشاشة (المبادرة الوطنية للتنمية البشرية). وبخصوص تتبع أهداف الألفية، أكد عبدلي أن المغرب تمكن من القضاء على الفقر المدقع والتقليص من الفوارق الاجتماعية، وتحقيق نتائج إيجابية فيما يخص التعليم، حيث بلغت نسبة التمدرس في التعليم الابتدائي 99 في المائة خلال الموسم الدراسي (2013 – 2014). وأشار إلى أنه تم أيضا خلال هذه الفترة التقليص من نسبة وفيات الأطفال والأمهات، مبرزا في هذا الصدد أن معدل وفيات الأطفال دون الخامسة تقلص إلى النصف، حيث سجل 27 حالة في سنة 2014 مقارنة مع سنة 2000، وأن معدل وفيات الأمهات بلغ حوالي 83 حالة لكل مائة ألف ولادة حية سنة 2014، بعد أن كانت تناهز 227 وفاة سنة 2000. واستعرض أيضا المكتسبات الكبيرة التي تحققت على مستوى ضمان البيئة المستدامة سواء تعلق الأمر بالقوانين أو المؤسسات أو البرامج العملية، وكذا على مستوى إقامة الشراكة العالمية من أجل التنمية خاصة من خلال التزام المغرب بالتعاون جنوب – جنوب، والتعاون ثلاثي الأطراف الذي شمل مجالات اقتصادية ومالية وتقنية وتقوية القدرات وتكوين الأطر والأعمال الإنسانية. وبخصوص المساواة بين الجنسين، أشار إلى تعديل العديد من القوانين لصالح المرأة من ضمنها مدونات الأسرة والشغل والانتخابات، وقانون الجنسية، والميثاق الجماعي، والمشاركة في اتخاذ القرار. من جهة أخرى، استعرض السياق العام وكذا أهداف خطة التنمية المستدامة لعام 2030، مشيرا إلى أنه في إطار الاستعداد لتفعيل هذه الخطة تم تنظيم الاستشارة الوطنية حول أهدافها ما بين 3 و5 ماي الجاري، من خلال خمس ورشات حول مواضيع الإنسانية، والكوكب، والرخاء، والسلام، والشراكة والمرافعة. وأشار أيضا إلى ملاءمة كافة الاستراتيجيات والبرامج القطاعية مع أهداف وأجندة 2030 للتنمية المستدامة، التي تعتبر خطة طموحة ومتكاملة وشاملة لكل الأبعاد الاجتماعية والبيئية. ويشارك في أشغال المنتدى العربي للتنمية لعام 2016، ممثلون عن وزارات التخطيط بعدد من الدول العربية، ووكالات الأممالمتحدة وكذا منظمات وهيئات المجتمع المدني المعنية بقضايا التنمية المستدامة على المستوى الإقليمي. ويشكل هذا المنتدى، الذي تنظمه على مدى يومين، لجنة الأممالمتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، بتعاون مع جامعة الدول العربية، ومنظمات الأممالمتحدة العاملة بالمنطقة، ووزارة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية، منبرا إقليميا للحوار والتنسيق حول آليات تنفيذ ومتابعة واستعراض خطة التنمية المستدامة لعام 2030 في المنطقة العربية. ويتضمن برنامج الملتقى مناقشة محاور تهم تعزيز فهم أهمية التكامل والترابط بين العناصر الأربعة لخطة التنمية المستدامة لعام 2030، من أجل تحديد الأولويات واعتماد مناهج متكاملة للتنمية في التخطيط والتنفيذ والمتابعة والاستعراض، واستعراض عملية تنفيذ ومتابعة ومراجعة الخطة الجديدة على المستوى الوطني، وتحديد الأولويات ومعوقات التنفيذ والرصد وكيفية مواجهتها. كما يبحث المنتدى أهمية اتساق وتكامل البعد الإقليمي مع عملية التخطيط والتنفيذ على المستوى الوطني للإسراع في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، ومناقشة التحديات والفرص في تنفيذ ومتابعة الخطة الجديدة، وإبراز سبل تعزيز دور المنتدى العربي.
