أعلن نادي قضاة المغرب وهو هيئة مستقلة، أن ما ورد في تقرير الخارجية الأمريكية بخصوص "استشراء الفساد والرشوة بشكل منتظم في القضاء المغربي" هو أمر مجانب للحقيقة ويتضمن عدة مغالطات تمس بسيادة الدولة وباستقلالية السلطة القضائية، كما يتضمن اتهامات مجانية للقضاء المغربي في غياب أي أدلة، وخاصة ما ذكره التقرير في مسألة الرشوة المنظمة وتواطؤ القضاء مع السلطة التنفيذية في بعض المحاكمات. وأوضح نادي قضاة المغرب في بلاغ أصدره ردا على تقرير الخارجية الأمريكية الأخير، أن استقلال القضاء في المغرب عرف تقدما جد هام وأن القضاء أصبح يشكل ضمانة أساسية لحماية الحقوق والحريات وتكريس ضمانات المحاكمة العادلة كما هي متعارف عليها عالميا، معبرا عن رفضه لأي تدخل من أي كان كي يعطي الدروس أو العبر المجانبة للصواب أو يقيم أداء القضاء المغربي بعيدا عن الموضوعية. واعتبر المصدر ذاته أن تقرير الخارجية الأمريكية يتضمن نظرة متعالية وانتقائية في إصدار الأحكام على القضاء المغربي ورميه باتهامات لا أساس لها من الصحة، كما سجل البلاغ تنكرا من الخارجية الأمريكية للجهود المبذولة من طرف مؤسسات الدولة وهيئات المجتمع المدني والحقوقي في سبيل الإسهام في تطوير البلاد عامة والسلطة القضائية بشكل خاص. وزاد البلاغ أنه إذا كانت هناك حالات اعتمد عليها التقرير كقاعدة، فإنها تبقى حالات فردية، عبرت السلطات القضائية والسلطات الأخرى كل فيما يخصه، دوما عن استعدادها للتعامل معها ومعالجتها، مشددة على أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون حالات ممنهجة كما حاول التقرير تصويرها، خاصة وأن دستور المملكة لسنة 2011 كرس استقلالية القضاء وقطع أشواطا كبيرة في هذا المجال.
