ورزازات.. انطلاق مشروع دعم المجموعات ذات النفع الاقتصادي لتنمية سلسلة نخيل التمر بمناطق الواحات بقيمة 250 مليون درهم

تم اليوم الاثنين بورزازات اعطاء انطلاقة مشروع دعم المجموعات ذات النفع الاقتصادي من أجل تنمية سلسلة نخيل التمر في مناطق الواحات بغلاف مالي اجمالي يبلغ 250 مليون درهم.
ويروم هذا المشروع، الممول من طرف الحكومة المغربية (100 مليون درهم) والحكومة البلجيكية (150 مليون درهم) والذي يهم اقاليم فكيك والرشيدية وتنغير وورزازات وزاكورة وطاطا وكلميم واسا الزاك، تثمين سلسلة النخيل المثمر بمناطق الواحات عبر تجميع المنتجين في مجموعات ذات النفع الاقتصادي تكون مهنية وقادرة على ولوج السوق بمنتوجات ذات جودة وتنافسية.
ويندرج المشروع، الممتد على مدى 60 شهرا، ضمن استراتيجية التنمية الفلاحية "مخطط المغرب الاخضر" في دعامته الثانية المتعلقة بالفلاحة التضامنية، فمن خلال تاطير الفلاحين الصغار وتقوية قدراتهم المهنية والتسويقية سيساهم المشروع في تحقيق اهداف عقد برنامج تنمية سلسلة النخيل 2020-2010.
ويروم مشروع دعم المجموعات ذات النفع الاقتصادي في مناطق الواحات الى تنمية سلسلة نخيل التمر من خلال تقوية القدرات التنظيمية للفلاحين والفاعلين في هذا القطاع، خاصة المجموعات ذات النفع الاقتصادي حيث سيتم تجميع المنتجين الصغار في اطار مجموعات ذات نفع اقتصادي تكون مهنية تمكنهم من ولوج الاسواق بمنتوجات ذات جودة عالية.
كما ستمكن تدخلات المشروع في مختلف حلقات السلسلة من تحسين القيمة المضافة الناتجة عن تثمين التمر، مما سيمكن التنمية المستدامة لمداخيل الفلاحين الصغار بتلك المناطق، وذلك من خلال العمل على تحقيق مجموعة من النتائج تهم وحدات تثمين التمور مسيرة من طرف مجموعات النفع الاقتصادي يتم تموينها بصفة مستدامة بتمور جيدة اعتمادا على نتائج تجميع من شانها تحسين هيكلة وتاطير وتكوين الفلاحين في قطاع التمور.
وتهم هذه النتائج أيضا وحدات تثمين التمور مشغلة تقوم بتسويق كميات متزايدة من التمور تلج اسواق تنافسية بفضل اعتماد نظام ادارة فعال على مستوى المجموعات ذات النفع الاقتصادي، علاوة على تفعيل نظام فعال ومستدام على مستوى التنسيق والمواكبة والدعم والاستشارة لسلسلة النخيل، وتنمية المهن وتنظيم الخدمات سيمكن من الرفع من مساهمة المرأة والشباب في القيمة المضافة لسلسلة النخيل.
حضر حفل اعطاء انطلاقة مشروع دعم المجموعات ذات النفع الاقتصادي بالخصوص الكاتب العام لوزارة الفلاحة والصيد البحري –قطاع الفلاحة، وسفير المملكة البلجيكية بالمغرب وعامل اقليم ورزازات والمدير العام للوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الاركان والممثلة المقيمة للتعاون التقني البلجيكي ورئيس الغرفة الفلاحية لجهة درعة-تافيلالت ورئيس الفدرالية البينمهنية المغربية للتمور.
يشار الى أن وزارة الفلاحة والصيد البحري قامت منذ بدء العمل ضمن عقد برنامج تنمية سلسلة النخيل خاصة المحور الرابع الذي يهم تحسين الاطار التنظيمي للسلسلة، بتشجيع الفلاحين والتعاونيات على تكوين مجموعات ذات نفع اقتصادي (24 حاليا) والانخراط الفعلي والجاد من أجل الرفع من القيمة المضافة للفلاحة التضامنية بالواحات التقليدية. ومن أجل مواكبة وتاطير التنظيمات المهنية وضعت الوزارة برنامجا متكاملا يرتكز على ستة محاور، تهم التكوين والمواكبة المالية، وإتمام انجاز وحدات التثمين والتبريد والتسويق والتاطير التقني، ثم مشروع دعم المجموعات ذات النفع الاقتصادي.