الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك استفادت من 2,8 مليون درهم لتأهيل شبابيك الاستهلاك (رئيس الجامعة)

قال رئيس الجامعة الوطنية لحماية المستهلك، السيد محمد بنقدور، اليوم الثلاثاء أن الجامعة استفادت، برسم سنة 2016، من دعم مالي بلغ مليونين و800 ألف درهم من أجل تأهيل شبابيك الاستهلاك.
وأضاف السيد بنقدور في تصريح لوكالة المغرب العربي على هامش حفل تقديم شبابيك الاستهلاك، أن هذا الدعم المالي، الذي يندرج في إطار الشراكة التي تربط بين الجامعة ووزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، يروم أيضا تعزيز دور جمعيات المستهلكين والنهوض بالحركة الاستهلاكية بالمغرب طبقا للقانون رقم 31-08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك.
وسجل رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك أن شبابيك الاستهلاك تمثل أداة للقرب ومنصة تهدف إلى استقبال المستهلكين ومعالجة شكاياتهم.
وأضاف أن شبابيك الاستهلاك من شأنها أن تربط بين منصة الجامعة ومنصة الوزارة من أجل خلق تنسيق بين الشكايات وتكثيف الجهود الرامية إلى معالجتها في أقصر الآجال الممكنة ووفقا لمقاربة رابح-رابح.
من جهتها، قالت مديرة الجودة ومراقبة السوق بوزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، فتيحة أخريف، أن التعاون بين الوزارة والجامعة يندرج في إطار تعزيز حماية حقوق المستهلك، منوهة في هذا الصدد بجهود الجامعة. كما أكدت أن الوزارة ستكون دائما رهن إشارة الحركة الاستهلاكية بالمغرب. ويستقبل شباك الاستهلاك، المنضوي تحت لواء الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك، المواطنين الذين يرغبون في الاستفسار أو المساعدة في إطار أنشطتهم الاستهلاكية. ويعمل على تقديم المساعدة وتوجيه وإبلاغ ونصح المستهلك فضلا عن تقديم العون له في حالة النزاع.
ويستند أداء الشباك إلى إحصائيات يتم تحليلها مرة واحدة في الشهر على الأقل، وبناء على هذه النتائج يتم تكييف استراتيجية التواصل للشباك.
وينطوي عمل شباك الاستهلاك على تكوين مستمر، يمكن أن يتم داخليا (باستخدام الكفاءات المكتسبة أو الاستعانة بخبراء من الجمعية) أو عن طريق اللجوء إلى خبراء من خارج الجمعية.
ومن أجل تسهيل الولوج إلى شباك الاستهلاك، وفي إطار مقاربة القرب، وتحديث أدوات تدبير ومساعدة الجمعيات الأعضاء، وضعت الجامعة تطبيق (كونسوم-آب) من أجل معالجة شكايات المستهلكين.
ويمكن للمستهلك التقدم بشكايته عن طريق التطبيق أو التوجه إلى الشباك الواقع في منطقته على حد سواء، بينما تستطيع الوزارة إرسال الشكاية عن طريق البريد الإلكتروني إلى الجامعة التي بدورها تبعث بهذه الأخيرة إلى المنطقة التي ينتمي إليها المشتكي.