اعمارة: الحكومة تعمل على تفعيل الصندوق الوطني لحماية المستهلك

أكد عبد القادر اعمارة، وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، أول أمس الاثنين بالقنيطرة، أن الوزارة تحرص على نشر الثقافة الاستهلاكية كإستراتيجية أساسية لحماية المستهلك، بالتواصل الفعلي مع جمعيات حماية المستهلك، وتقديم
الدعم اللازم لها لتأهيلها وتعزيز قدراتها في مجال منظومة حماية المستهلك.
وأوضح اعمارة، خلال افتتاح الأيام الوطنية لحماية المستهلك، التي تنظم تحت شعار «جميعا من أجل حماية حقوق المستهلك الاقتصادية في التمثيلية والإصغاء إليه»، أن الوزارة تسعى إلى إبرام شراكات وإقامة تعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية لحماية المستهلك، من أجل تعزيز التمثيلية المغربية داخل هذه المنظمات وكذا نقل الخبرات وتبادل المعرفة. وشدد خلال اللقاء الذي حضره ادريس خزاني، والي جهة الغرب الشراردة بني احسن عامل اقليم القنيطرة، على دور المدارس والجامعات في نشر الوعي الاستهلاكي وتنشئة الأجيال على هذه الثقافة، مؤكدا أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا لكل المبادرات التي تهتم بالبحث في مجال حماية المستهلك والمبادرات الإعلامية والتواصلية من طرف جمعيات حماية المستهلك في إطار عقود البرامج.
وأشار الوزير إلى أن الأيام الوطنية للمستهلك تشكل حدثا وطنيا هاما لتحسيس المستهلك من جهة بحقوقه وإعلام الفاعلين الاقتصاديين بواجباتهم في مجال الاستهلاك من جهة أخرى، مشيرا إلى أن القانون رقم 08- 31 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، الذي جاء تلبية لضرورة ضمان حماية المستهلكين ومنع أي عوامل من شأنها الإضرار بمصالحهم وحقوقهم، يهدف إلى ضمان التوازن بين المستهلك والمورد في علاقاتهم التعاقدية ووضع القواعد العامة لحماية المستهلك من أجل صون حقوقه وتأمين شفافية المعاملات الاقتصادية التي تربطه بالمورد.
وفيما يتعلق بدعم الحركة الجمعوية في مجال حماية المستهلك، أكد اعمارة أن الحكومة تعمل على تفعيل الصندوق الوطني لحماية المستهلك خلال السنة الجارية، لتقديم المساعدة الضرورية لهذه الجمعيات في إطار عقود برامج بين الدولة والجمعيات.
من جانبه أكد محمد بنقدور، رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك، أن نشر ثقافة المستهلك هي جزء من منظومة كاملة وشاملة، مضيفا أن مهمة جمعيات حماية المستهلك تكمن في إقناع المستهلك بضرورة ترشيد الاستهلاك والاستهلاك المسؤول، الذي يعتبر ركيزة أساسية للتنمية المستدامة.
وأضاف أن هذه الجمعيات تسعى بالخصوص إلى تأهيل المستهلك وإعلامه بكل الوسائل المتاحة والممكنة لتمكينه من معرفة السلع والخدمات المطابقة لمقاييس الجودة والأمان ودعوته لتفعيل دوره كحلقة أساسية في الاقتصاد الوطني من خلال استهلاك المنتوج الوطني.
وشدد من جهة أخرى على أهمية تطوير منظومة وطنية توضع ضمنها ضوابط لحماية المستهلك، من خلال إستراتيجية لتفعيل القانون 08-31 المتعلق بتحديد تدابير لحماية المستهلك، تستند أساسا على دعم الحركة الجمعوية الفاعلة في مجال الاستهلاك وتطوير أدوات الإعلام والتحسيس وتوعية المستهلكين.
من جهته أعلن بوعزة خراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أن الجامعة ستجعل من سنة 2013 «سنة الترشيد الاستهلاكي» وستوظف جميع طاقاتها للوصول إلى استهلاك مسؤول دون تبذير من طرف المستهلك المغربي.
وأعرب عن أمله في أن يشكل هذا اللقاء لبنة أساسية في سبيل الارتقاء بمكانة المستهلك المغربي وتحقيق رفاهيته في كافة المستويات، وأن يتم تفعيل قضاء القرب لحل مشاكل شكاوي المستهلك والإسراع بتفعيل صندوق دعم الجمعيات وتعزيز وسائل وآليات إعلام المستهلك بالاعتماد على هيأته التمثيلية وكذا إدماج التربية على الاستهلاك في البرامج والمناهج التعليمية بمختلف مستوياتها.