أكد أحمد رضا الشامي، وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة على قرب العمل بقانون حماية المستهلك الموضوع لدى مجلس النواب قيد الدراسة، وأشاد الشامي، خلال لقاء تواصلي نظمته وزارته أول أمس بالرباط، في إطار تخليد اليوم العالمي للمستهلك، تحت شعار «التعاون الدولي وإنعاش الثقافة الاستهلاكية بالمغرب»، بالتعاون الدولي وما قدمه من دعم تقني في مجال حماية المستهلك، لاسيما مشروع إحداث المركز المغربي للاستهلاك بدعم من طرف منظمة الأممالمتحدة للتغذية والزراعة والذي يهدف إلى إنعاش الثقافة الاستهلاكية ودعم الحركة الجمعوية المغربية. وكذا مشروع توأمة مع الاتحاد الأوروبي في مجال الدعم القانوني والمؤسساتي لحماية المستهلك، الذي أسفر عن قاعدة معلوماتية تحتوي على نصوص واجتهادات قضائية ستدمج في فضاء الاستهلاك على الموقع الإلكتروني للوزارة. وفي سياق ذلك ، أشار الشامي إلى الدور الذي لعبته شبابيك الاستهلاك في دعم المستهلك المغربي، والمحدثة على مستوى أربع مدن هي: الجديدة، الصويرة، القنيطرة، وجدة، في إطار برنامج للتعاون المغربي الألماني ، حيث أسفرت هذه الشبابيك عن معالجة 4000 طلب إلى غاية مارس 2009. هذه الشبابيك التي تشرف عليها جمعيات حماية المستهلك، وتتولى مهمة معالجة الشكايات الواردة عليها بشكل ودي، حسب ما أكده محمد بنقدور، رئيس فيدرالية جمعيات حماية المستهلك بالمغرب في تصريح ل«المساء»، تمثل حصة الأسد فيها الشكايات الخاصة بالقروض البنكية، وارتفاع فواتير الكهرباء وعروض الهاتف المحمول. وطالب بنقدور بتكثيف عمل الجمعيات، حيث أشار إلى أن الجمعيات النشيطة في مجال حماية المستهلك بالمغرب لا تتجاوز 17 جمعية. وقد توزعت أشغال اللقاء على ورشتين، خصصت الأولى لتقييم حصيلة البرامج المسطرة لتنمية وتطوير ثقافة الاستهلاك بالمغرب، ولتقوية دور خدمات جمعيات حماية المستهلك، وشكلت الثانية، أرضية لتعميق النقاش حول وسائل وسبل تطوير الاستهلاك. وتجدر الإشارة إلى أن مشروع قانون حماية المستهلك قد تمت المصادقة عليه من طرف مجلس الحكومة بتاريخ 11 شتنبر 2008 ومن طرف مجلس الوزراء بتاريخ 20 أكتوبر 2008، وهو يوفر قاعدة قانونية تمكن المواطن من ضمان حقوقه وخاصة الحق في التراجع، الحق في الإعلام، والحماية في مجال القروض، ويشدد على استعمال اللغة العربية في وصف وعرض وتقديم المنتوج وبيان طريقة استعماله وشروط الضمان والخدمة بالإضافة إلى استعمال العربية في الفواتير والمخالصات من أجل ضمان إخبار جيد للمستهلك. كما يعزز دور الحركة الاستهلاكية في مجال التمثيلية والدفاع عن مصالح المستهلكين أمام القضاء.
