المغرب الثاني عالميا في مجال محاربة السكن غير اللائق

احتل المغرب المرتبة الثانية عالميا في مجال تحسين أوضاع قاطني السكن غير اللائق بين سنتي 2000 و2010.


وبلغت نسبة السكان الحضريين بالمغرب، حسب تصنيف مركز الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، الذين غادروا السكن الصفيحي خلال الفترة المذكورة، حوالي 46 في المائة، في حين، حصلت إندونيسيا، التي احتلت المرتبة الأولى، على حوالي 48 في المائة، أما مصر، فاحتلت المرتبة الخامسة، بنسبة 33 في المائة.

وتتوقع وزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية أن تعلن، خلال السنة الجارية، عن 26 مدينة بدون صفيح، بعد أن أعلنت 43 مدينة دون صفيح سنة 2010.

وتهم المدن المزمع إعلانها مدنا دون صفيح، خلال السنة الجارية، أزيد من 98 أسرة، ومن بين أهم المدن المشمولة بهذه التوقعات، مكناس، ووجدة، وطنجة، وتطوان، والقصر الكبير، وسيدي بنور، وبركان، وقلعة السراغنة، ومراكش، وسطات، وأزمور، والسمارة، والقنيطرة.

ويستلزم تحقيق هذه التوقعات، حسب وثيقة لوزارة الإسكان حول حصيلة تنفيذ البرنامج الوطني مدن دون صفيح إلى غاية نهاية 2010، إنجاز حوالي 23 ألف وحدة جديدة، وإتمام الأشغال في ما يقارب 18 ألف وحدة، وتتويج هذه المجهودات بترحيل 47 ألف أسرة إلى المناطق المخصصة لاستقبالها.

وأفادت وثائق الوزارة أن إنجاز هذا البرنامج يواجه مجموعة من الإكراهات، تحتل فيها الصعوبات المرتبطة بالعقار الصدارة، في حوالي 25 مدينة، متبوعة بصعوبة ترحيل الأسر في 22 مدينة، وتزايد عدد الأسر في 21 مدينة، ثم بمشاكل تقنية في 14 مدينة، وصعوبة الاستفادة من قرض فوكاريم في 10 مدن.

وأضافت الوثائق أن المدن 43، التي أعلنت دون صفيح، تتوزع على خمس فئات، تهم 29 مدينة ما زالت خالية من الصفيح ولا تمثل أي مشكل، بينما تحتاج إلى تكثيف المراقبة والمتابعة، لتعزيز مكتسباتها كمدن دون صفيح، ثم مدينتين، عرفتا ضم أنوية صفيحية جديدة، على إثر توسيع مدارهما الحضري، ثم 3 مدن تنتشر بمحاذاة مجالها الحضري أحياء صفيحية، و5 أخرى أعلنت دون صفيح، بتوافق مع الشركاء المحليين المعنيين، رغم عدم إتمام عمليات ترحيل بعض الأسر إلى الوحدات المنجزة المخصصة لها، فضلا عن 3 مدن أعلنت دون صفيح، مع وجود بعض المساكن الصفيحية بها، التي لم تدرج في البرنامج الأولي .

وكان البرنامج الوطني "مدن دون صفيح" حدد، عند انطلاقته، عدد الأسر المستهدفة في 270 ألف أسرة، وبعد تحيينات أجريت إلى متم دجنبر 2010، ظهر أن هذا البرنامج أصبح يهم 326 ألف أسرة، تتوزع على 85 مدينة ومركزا حضريا.

وتقدر التكلفة الإجمالية لهذا البرنامج بحوالي 25 مليار درهم، تتحمل فيها الدولة 10 ملايير درهم، ما يعادل 40 في المائة، في حين، تتوزع 60 المتبقية بتساو بين عائدات الموازنة ومساهمة الأسر المستفيدة.