المغرب الثاني عالميا في مجال محاربة السكن غير اللائق:جهوده تؤتي أكلها

مشروع لإعلان 26 مدينة دون صفيح خلال 2011
محمد ياسين/ليلى أنوزلا : احتل المغرب المرتبة الثانية عالميا في مجال تحسين أوضاع قاطني السكن غير اللائق بين سنتي 2000 و2010.
انطلاقة جديدة للسكن الاجتماعي خلال هذه السنة (خاص)
وبلغت نسبة السكان الحضريين بالمغرب، حسب تصنيف مركز الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، الذين غادروا السكن الصفيحي خلال الفترة المذكورة، حوالي 46 في المائة، في حين، حصلت إندونيسيا، التي احتلت المرتبة الأولى، على حوالي 48 في المائة، أما مصر، فاحتلت المرتبة الخامسة، بنسبة 33 في المائة.
واعترف التقرير بجهود المغرب من أجل الاستجابة لأهداف الألفية الثالثة كما حددها المنتظم الدولي، وعلى رأسها تحسين ظروف عيش قاطني دور الصفيح. وأكد المستشار الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات الإقليمية، جان إيف بارسيلو، أن المغرب استطاع فعلا تخفيض عدد سكان أحياء الصفيح، نتيجة الاهتمام الكبير على أعلى مستويات الدولة بضرورة تأهيل المدن، ودورها كمحرك في التنمية، وأيضا نتيجة التوافق الوطني حول هذا الشأن.
وثمن بارسيلو الجهود المبذولة من طرف المغرب لتخفيض قاطني أحياء الصفيح بالعديد من المدن، بفضل الآثار الإيجابية والفعالة لبرنامج «مدن بدون صفيح» الذي انطلق قبل ست سنوات أي في سنة 2004. وأشار مستشار البرنامج إلى أن تصنيف المغرب جاء بناء على أرقام دولية تبين المجهودات التي قام بها المغرب في مجال محاربة دور الصفيح، معتبرا أن بلوغ مثل هذه النتائج رهين باعتماد سياسة إرادية تنبني على أهداف محددة بوضوح وموارد مالية مناسبة.
ومنذ انطلاق برنامج «مدن بدون صفيح» سنة 2004، أعلن عن القضاء النهائي عن أحياء الصفيح بحوالي 40 مدينة بدون صفيح من أصل حوالي 85 مدينة مستهدفة. ويتوقع أن ينضم إلى القائمة 16 مدينة أخرى، مما يعني أن البرنامج سيحقق أكثر من 66 في المائة من أهدافه بعد 6 سنوات من عمره.
وتتوقع وزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية أن تعلن، خلال السنة الجارية، عن 26 مدينة بدون صفيح، بعد أن أعلنت 43 مدينة دون صفيح سنة 2010.
وتهم المدن المزمع إعلانها مدنا دون صفيح، خلال السنة الجارية، أزيد من 98 أسرة، ومن بين أهم المدن المشمولة بهذه التوقعات، مكناس، ووجدة، وطنجة، وتطوان، والقصر الكبير، وسيدي بنور، وبركان، وقلعة السراغنة، ومراكش، وسطات، وأزمور، والسمارة، والقنيطرة.
ويستلزم تحقيق هذه التوقعات، حسب وثيقة لوزارة الإسكان حول حصيلة تنفيذ البرنامج الوطني مدن دون صفيح إلى غاية نهاية 2010، إنجاز حوالي 23 ألف وحدة جديدة، وإتمام الأشغال في ما يقارب 18 ألف وحدة، وتتويج هذه المجهودات بترحيل 47 ألف أسرة إلى المناطق المخصصة لاستقبالها.
وأفادت وثائق الوزارة أن إنجاز هذا البرنامج يواجه مجموعة من الإكراهات، تحتل فيها الصعوبات المرتبطة بالعقار الصدارة، في حوالي 25 مدينة، متبوعة بصعوبة ترحيل الأسر في 22 مدينة، وتزايد عدد الأسر في 21 مدينة، ثم بمشاكل تقنية في 14 مدينة، وصعوبة الاستفادة من قرض فوكاريم في 10 مدن.
وأضافت الوثائق أن المدن 43، التي أعلنت دون صفيح، تتوزع على خمس فئات، تهم 29 مدينة ما زالت خالية من الصفيح ولا تمثل أي مشكل، بينما تحتاج إلى تكثيف المراقبة والمتابعة، لتعزيز مكتسباتها كمدن دون صفيح، ثم مدينتين، عرفتا ضم أنوية صفيحية جديدة، على إثر توسيع مدارهما الحضري، ثم 3 مدن تنتشر بمحاذاة مجالها الحضري أحياء صفيحية، و5 أخرى أعلنت دون صفيح، بتوافق مع الشركاء المحليين المعنيين، رغم عدم إتمام عمليات ترحيل بعض الأسر إلى الوحدات المنجزة المخصصة لها، فضلا عن 3 مدن أعلنت دون صفيح، مع وجود بعض المساكن الصفيحية بها، التي لم تدرج في البرنامج الأولي .
وكانت العاصمة الإسماعيلية مكناس أول مدينة أعلن عن القضاء نهائيا على أحياء الصفيح بها، تلتها مدن أخرى، في جميع الجهات والمناطق، من الشرق إلى الشمال، إلى الوسط ثم الجنوب، التي كانت الداخلة حاضرة وادي الذهب أول مدينة يقضى فيها نهائيا على السكن غير اللائق.
وتشير إحصائيات وزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية أنه في إطار البرنامج تم تدمير ما يفوق 163 ألف سكن صفيحي, بالموازاة مع ذلك تم الشروع سنة 2009 في بناء ما لا يقل عن 156 ألف وحدة سكنية لإيواء قاطني دور الصفيح، مقابل 213 ألف السنة التي قبلها. وتوزيع 90 ألف مسكن السنة الماضية، مقابل حوالي 129 ألف سنة 2008.
ورغم النتائج الإيجابية المسجلة في هذا المجال، التي بوأت المغرب مكانة متقدمة في العالم، إلا أن الأمر يقتضي مضاعفة الجهود لتحقيق الأهداف المسطرة في البرنامج، خصوصا وأن الفترة الفاصلة عن أجله النهائي لا تتعدى السنة. حيث من المتوقع أن ينتهي البرنامج كما كان مسطرا أثناء انطلاقته في حدود 2012.
وإذا كانت إكراهات ضعف الرصيد العقاري على الخصوص، وأيضا إلى الارتفاع المتزايد لدور الصفيح بالمدن الكبرى، حالت دون تنفيذ المشاريع والأهداف المسطرة، إلا أنه ومع ذلك فإن الجهود أتت أكلها في البعض من المراكز والمدن على أن يتحقق القضاء نهائيا على مدن وأحياء الصفيح بالمغرب.
وراهن المغرب على برنامج «مدن بدون صفيح»، للقضاء نهائيا على السكن غير اللائق، من خلال إنتاج 100 ألف وحدة سكنية سنويا. وواكب البرنامج مجموعة من التدابير، أهمها تعبئة 4 آلاف هكتار من الأملاك المخزنية، في الشطر الأول، كرصيد عقاري لإنتاج السكن الاجتماعي. وسخرت لهذا العرض ما يقارب 4000 هكتار من الأملاك المخزنية كشطر أول، تم تعزيزه بحوالي 2700 هكتار من أراضي الجموع في مرحلة لاحقة، من أصل 18 ألف هكتار مجموع الوعاء العقاري الضروري للقضاء على مدن الصفيح.
وكان البرنامج الوطني "مدن دون صفيح" حدد، عند انطلاقته، عدد الأسر المستهدفة في 270 ألف أسرة، وبعد تحيينات أجريت إلى متم دجنبر 2010، ظهر أن هذا البرنامج أصبح يهم 326 ألف أسرة، تتوزع على 85 مدينة ومركزا حضريا.
وتقدر التكلفة الإجمالية لهذا البرنامج بحوالي 25 مليار درهم، تتحمل فيها الدولة 10 ملايير درهم، ما يعادل 40 في المائة، في حين، تتوزع 60 المتبقية بتساو بين عائدات الموازنة ومساهمة الأسر المستفيدة.