عزم الإرادة الملكية على تخليق الحياة الإدارية لخدمة المطالب الشعبية

إن تجديد البرلمان يرتبط ارتباطا وثيقا بالتطور السياسي والثقافي والاجتماعي لجميع مكونات المجتمع المغربي، لذلك تحظى مناسبة افتتاح الدورة البرلمانية التي يترأسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، بأهمية بالغة لما تكتسيه المؤسسة التشريعية من مكانة في البناء الدستوري للمملكة، حيث يوجه جلالته خطابا لكافة النواب البرلمانيين، الذين حظوا بثقة المواطنين وانتدبوهم من أجل تمثيلهم والدفاع عن قضاياهم وخدمة مصالحهم.
ولعل أبرز ما جاء في الخطاب الملكي ل 14 أكتوبر 2016 بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية، هو خدمة المواطن، والتي تعتبر الهدف الواجب أن تسعى إليه المؤسسات بكافة أنواعها، حيث اعتبر جلالته أنه بعدم قيامها بهذه المهمة، تبقى عديمة الجدوى ولا يوجد مبرر لوجودها أصلا، كما شدد على ضرورة إصلاح العلاقة بين الإدارة والمواطن، من أجل خدمته و تمكينه من قضاء حاجياته وتبسيط المساطر لتقريب المرافق والخدمات له، كما أكد على أن الالتزام السياسي الحقيقي يجب أن يضع المواطن فوق كل اعتبار شخصي أو حزبي.
فبعد التشخيص الموضوعي الذي أثاره جلالة الملك، لواقع التدبير الإداري ومدى تقاعسه في خدمة المواطن، تجدر الإشارة إلى أن كل من ضعف الأداء، قلة الكفاءات، الشطط في استعمال السلطة والنفوذ، وكذا صعوبات تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الإدارة، كانوا السبب المباشر في جعل المواطنين يتوجهون إلى جلالته من أجل حل قضاياهم البسيطة، وهذا ما يدل على ضعف العمل الإداري بكافة مستوياته.
فاستنادا إلى مضامين الخطاب الملكي، يبقى المفهوم الجديد للإدارة رهين بتغيير السلوكات والتركيز على جودة التشريعات، حتى تستجيب لطموحات المملكة بكافة مكوناتها، كما يجب العمل على وضع البرامج اللازمة لتكوين وتأطير الموظفين، مع استعمال آليات التحفيز والمحاسبة، بالإضافة إلى تعميم الإدارة الإلكترونية لتمكين المواطن من الفعالية في قضاء أغراضه الإدارية، دون الحاجة إلى كثرة التنقل والمصاريف للحصول على وثيقة بسيطة.
فمما سبق ذكره، وبعد تحليل مضامين الخطاب الملكي، يتضح أن علاقة الإدارة بالمواطن تعاني من تشنج عميق يستوجب التدخل المستعجل للمشرع، عن طريق إحداث وتعديل القوانين اللازمة، من أجل إعادة ثقة المواطن بالإدارة، وتمتين جسور التواصل بينهما، وهذا لن يتأتى إلا بوجود الإرادة العازمة والتحلي بروح المسؤولية والمواطنة.
إن ما يمكن قوله كخلاصة جامعة للموضوع، سنطرحه من خلال التساؤلات التالية:
 استنادا إلى الفصل 6 من الدستور يعتبر القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة والجميع أشخاصا ذاتيين واعتباريين، بما فيهم السلطات العمومية، متساوون أمامه وملزمون بالامتثال له.. فهل تم فعلا تنزيل هذا المقتضى الدستوري؟
 واستنادا إلى الفصل 7 من نفس القانون الأسمى للبلاد، هل تعمل الأحزاب السياسية حقا على تأطير المواطنات والمواطنين وتكوينهم السياسي؟ وهل تسهر فعلا على تعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية وفي تدبير الشأن العام؟ أم أن عملها يقتصر فقط أثناء الحملات الانتخابية لخدمة المصالح الشخصية والحزبية؟
 واستنادا إلى الفصل 31 من الدستور، هل تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنين والمواطنات على قدم المساواة، من الحقوق المقررة دستوريا؟؟
ويبقى الجواب رهين بمدى تفعيل مقتضيات الدستور الذي استجاب له كافة المغاربة، وعبروا عن انسجامهم واقتناعهم التام بالمبادرة الملكية السامية٬ والذي تمت صياغته وفق مقاربة شاملة وتشاركية، فأقبلوا بكثافة على التصويت عليه٬ في اعتزاز بما قطعوه من مراحل نحو المزيد من التقدم واستكمال بناء دولة المؤسسات٬ واثقين في مستقبلهم، وبذلك تم تكريس التجديد المؤسساتي الهام الذي عرفت فيه كافة المؤسسات الدستورية تحولات كبرى٬ بما في ذلك المؤسسة البرلمانية.