رسميا .. الحكومة المغربية تلغي رسم الاستيراد على العدس و الحقاوي ناطقة رسمية باسم الحكومة بدل الخلفي

صادق مجلس الحكومة، اليوم الاثنين، على مشروعي مرسومين، يتعلق النص الأول بمشروع مرسوم رقم 535-16-2 يقترح منع استيراد الشباك والبلاستيك المستعمل طبقا للمقتضيات الظهير الشريف الصادر في 20 شتنبر 1927 المتعلق بتنظيم المراقبة الصحية للنباتات، والنص الثاني يتعلق بمشروع مرسوم رقم 877-16-2 بوقف استيفاء رسم الاستيراد المطبق على العدس، تقدم بهما وزير الفلاحة والصيد البحري.
وقالت السيدة بسيمة الحقاوي، وزير ة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، في بلاغ تلته خلال لقاء صحفي، عقب اجتماع المجلس، إن المصادقة على مشروع مرسوم رقم 535-16-2، الذي يقترح منع استيراد الشباك والبلاستيك المستعمل، يأتي نظرا لغياب إطار قانوني ينظم استعمال البلاستيك المستعمل في الحقول البلاستيكية في الفلاحة، على اعتبار أن استيراد الشباك والبلاستيك المستعمل يشكل تهديدا فعليا قد يضر الإنتاج النباتي المغربي من خلال نقل بعض الكائنات الضارة (البكتيريا والفطريات والحشرات الفتاكة والفيروسات والأعشاب الضارة) ونشرها.
كما صادق المجلس، تضيف السيدة الحقاوي، على مشروع مرسوم رقم 877-16-2 يتعلق بوقف استيفاء رسم الاستيراد المطبق على العدس.
وتأتي المصادقة على هذا المشروع بالنظر إلى أن الأسعار العالمية من هذه المادة عرفت ارتفاعا ملحوظا هذه السنة، وذلك نتيجة للانخفاض الحاد في المخزون عند أهم منتج ومصدر للعدس (كندا)، وكذلك بسبب زيادة الطلب عند التصدير، ونتيجة لذلك سجلت أسعار العدس ارتفاعا بنسبة 50 بالمائة في الفترة الممتدة ما بين شهري مارس وأكتوبر 2016 مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.
وعلى الصعيد الوطني فإنه ونتيجة للجفاف المسجل في الموسم الفلاحي 2015-2016، تم تسجيل انخفاض كبير في إنتاج العدس بما يقارب 66 بالمائة مصحوبا بانخفاض في المساحات المزروعة بحوالي 60 بالمائة، وقد أدى هذا الوضع إلى زيادة في الأسعار في السوق المحلية بما يقارب 60 بالمائة مقارنة مع السنوات الثلاث الماضية.
وأخذا بعين الاعتبار الاحتياجات المتوقعة من هذه المادة في السوق المحلية والظرفية الراهنة للسوق العالمي، فقد تم إقرار وقف استيفاء رسم الاستيراد المطبق حاليا على مادة العدس انطلاقا من الآن وإلى غاية 30 يونيو 2017، وذلك للحفاظ على الأسعار في مستواها العادي وتفاديا لأي خلل في تسويق هذا المنتوج وكذلك الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.