هل انتهى زمن التوظيف عبر بوابة «الاعتصام»؟

يشكل تاريخ 14 ماي لحظة مفصلية هامة في تدبير ملف الأطر العليا المعطلة التي تناضل في شوارع الرباط، بعد إعلان رئيس الحكومة داخل قبة البرلمان انتهاء زمن التوظيف المباشر دون مباراة، وسجل محللون، أن بنكيران رد بقوة وثقة كبيرة على نواب الأمة بعد أن أعابوا على الحكومة تنصلها من التزامات سابقتها.. ويعتبر ملف معطلي حاملي الشواهد العليا من الملفات الشائكة التي تنتظر قرارا حاسما في ظل الدستور الجديد، وفي سياق «ربيع ديمقراطي» أوصله الاحتقان الاجتماعي الذي تداخلت فيه عوامل كثيرة أهمها الفساد والبطالة وحرمان المواطنين من حقوق أساسية تضمنها قوانين البلاد.
لقد راهنت مجموعات الأطر العليا المعطلة منذ نشأتها على الإدماج المباشر في أسلاك الوظيفة العمومية، وجعلته محور نضالها ومطلبا رئيسيا لا بديل عنه، ومكسبا لكل الأجيال -كما تؤكد المحطات النضالية- ضحى من أجله الكثير من الشباب المغاربة منذ تسعينات القرن الماضي وبداية الألفية الجديدة. ووفقا لمحللين، فإن هذا المخاض الطويل من النضال الذي كان يوازيه استجابة الحكومات المتعاقبة، لم يفرز نتائج تذكر، سواء على مستوى القضاء على بطالة الخريجين أو على مستوى تطوير أداء بعض القطاعات الوزارية، فقد انحسر التوظيف في إيجاد مصدر عيش لكثير من المغاربة، وأجرة شهرية بآلاف الدراهم تكفي لسد الحاجة.
ومع التحولات التي أفرزها الربيع الديمقراطي، والدستور الجديد الذي صوت عليه المغاربة بالإجماع، أصبح ملف تشغيل الأطر العليا المعطلة يفرض نهج مقاربات جديدة أكثر واقعية، تأخذ بعين الاعتبار قيم المساواة والكفاءة، وتجعل المعطلين -في حالة إدماجهم- في مستوى المنصب الذي سيشغلونه وعلى دراية بطريقة تسييره، بعيدا عن التوزيع العشوائي الذي لا يراعي التخصصات الموجودة ومدى القابلية للتطور والإبداع في القطاع.
«التجديد» تطرح قضية الأطر العليا المعطلة للنقاش من زوايا مختلفة و تعرض وجهات نظر متباينة، وتستطلع آراء محللين وفاعلين.
**
يتفق محللون أن الحكومة ينبغي أن تنهج سياسة واضحة غير مرتبطة بالظرفية لحل مشكل بطالة حاملي الشهادات بالمغرب، ودواعي ذلك يجمعها محمد ضريف المحلل السياسي، في أن معالجة مشكلة بطالة الخريجين ظلت مع توالي الحكومات السابقة محكومة بمقاربة ظرفية تتحكم فيها الظروف السياسية كما حصل مع المرسوم الوزاري الاستثنائي الذي جاء نتيجة ضغط سياسي في إطار الربيع العربي، جعل الدولة تسابق الزمن من أجل احتواء بؤر التوتر.
وللتوضيح أكثر، اعتبر ضريف، أن خطاب حكومة عباس الفاسي كان مزدوجا بعد الإعلان عن توظيف 4304 وتوقيع اتفاق مع أكثر من 2000 معطل، لأن ذلك إجراء استثنائي غير قانوني ألغى المباراة كشرط للوظيفة، واستبعد نهج مقاربة بنيوية تسعى إلى معالجة جذور المشكل. وقال ضريف، إن بناء منعطف جديد في التعامل مع المعطلين يتطلب التفريق بين القاعدة والاستثناء، إذ من حيث المبدأ في الديمقراطية والحقوق لابد من استحضار عنصرين أساسيين هما الحرية والمساواة، هذه الأخيرة تكون أمام القضاء والقانون وأداء الضرائب والولوج إلى الوظائف، وأضاف المتحدث، أن إقصاء غير المحتج من الوظيفة وتشغيل المحتج يتنافى مع شرط المساواة.
من جهته، قال حسن قرنفل أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة أبي شعيب الدكالي بالجديدة، إنه بعد تشكيل الحكومة في ظل الدستور الجديد، ظهر أن الملف مرتبط بمقتضيات دستورية وقانونية جديدة، مضيفا أن استمرار الحل كما كان في السابق يطرح إشكالات قانونية ودستورية، مشيرا أن الحكومة كانت جريئة عندما دعت المعطلين إلى اللجوء إلى المحكمة الإدارية للبث في محضر 20 يوليوز وقانونية الإدماج المباشر.
وأكد المتحدث، أن التجربة المغربية رسخت منذ 1997 التوظيف المباشر على أنه مكسب للمعطلين، مما جعل أفواجا منهم تدعوا إلى التعامل معهم بنفس الطريقة، وذلك غير مقبول لأن الأصل أن تكون شروط مقبولة للجميع. مشيرا أن المغاربة أمام حكومة جديدة تعالج المشكل من زاوية مختلفة، وثبات الحكومة في مواقفها وقراراتها سيؤدي إلى وضع أسس جديدة لمقاربة المشكل.
من الأسئلة التي تطرح عادة، لماذا يرفض المعطلون ولوج الوظيفة في القطاع الخاص ويتشبثون بالوظيفة العمومية؟ وجوابا على السؤال، أكد ادريس بنعلي محلل اقتصادي، أن المغرب يتوفر على دبلومات دون كفاءة، الشيء الذي يجعل القطاع الخاص لا يهتم بالعاطلين وبالمقابل يرفضون الاشتغال فيه، وأرجع المتحدث أصل المشكل إلى فشل النظم التعليمية المطبقة بالبلاد وليس إلى حاملي الشواهد العليا.
وقال بنعلي إن اقتصاد السوق يتطلب مردودية وتنافسية وكفاءة من العاملين في القطاع الخاص عكس الوظيفية العمومية التي تقبل الكل، مشيرا أن الدولة لا يجب أن تقوم بعمل خيري، “يجب أن يكون للموظف قيمة مضافة يقدمها إلى المؤسسة، وعلاقته بالمؤسسة تنبني على أسس عقلانية واقتصادية”، ودعا المتحدث، الدولة إلى تحمل مسؤوليتها في إنشاء مؤسسات تعمل على تكوين حاملي الشواهد العليا ومساعدتهم كي تكون لديهم كفاءة قبل أن يتم إدماجهم في أي من القطاعات عن طريق المباريات والاستحقاقات، مشيرا أن ذلك سيقضي على الكثير من الممارسات مثل الرشوة التي كانت في الماضي.
وبدوره، دعا ضريف الحكومة، إلى توفير بيئة ملائمة لنشر ثقافة المقاولة وتكريس شروط المنافسة في القطاع الخاص، وأيضا السهر على تطبيق مجموعة من المقتضيات التي تشجع على إحداث مشاريع خاصة بالشباب كما روجت لذلك في حملاتها الانتخابية.