إقرار بفشل الوكالة الوطنية لتنمية التشغيل والكفاءات ..الحكومة تخوصص أنظمة توظيف المعطلين بالمغرب

يتوقع أن تقترح حكومة إدريس جطو على أنظار المناظرة الوطنية حول التشغيل، التي ستنعقد يومي 22 و23 شتنبرالقادم، إمكانية رفع احتكار الوكالة الوطنية لتنمية التشغيل والكفاءات في مجال الوساطة الخاصة بموضوع تشغيل أصحاب الشواهد. ويأتي هذا الإجراء، حسب مصدرمن وزارة التشغيل، بعد مجموعة من الفضائح التي أدت إلى أن تفقد الوكالة مصداقيتها كوسيط في عمليات التشغيل وأبرزها قضية النجاة. ينضاف إلى ذلك سوء التسيير الذي تميزت به الكثير من الملفات التي همت توظيفات المعطلين في الداخل والخارج. وذهبت مصادر إلى أنه أمام الإشكالات التي أفرزها المسلسل السيء للوكالة، فإن مصير هذه الأخيرة أمام احتمالين، الأول هو حل الوكالة نهائيا وتأسيس أنظمة جديدة لتوظيف أصحاب الشواهد. الاحتمال الثاني يتمثل في مراجعة الوظائف الأساسية الحالية للوكالة.
ويتضمن اقتراح الحكومة المتعلق بخوصصة أنظمة التشغيل فتح المجال أمام فاعلين خواص لإنشاء وكالات تلعب دور الوسيط بين العرض والطلب بخصوص قضايا التشغيل. ويأتي تداول هذا الاقتراح في وقت يتوقع فيه أن يعقد يوم غد الأربعاء وزير الداخلية مصطفى الساهل لقاءا مع مجموعات الأطر العليا المعطلة لتدارس طرق تفعيل عملية تشغيل أصحاب الشواهد المعطلة. في هذا الإطار أشار عبد القادر أولعيش من مكتب اتحاد الأطر العليا المعطلة أن المناظرة الوطنية حول التشغيل لا تعني أصحاب الشواهد العليا في شيء مبرزا في تصريح لالتجديد أن الدليل على ما نقوله هوأن لا أحد ناقش معنا مبادرة المناظرة أو برنامجها أو أهدافها مشيرا إلى أن ملف عطالة أصحاب الشواهد العليا تكتنفه خصوصيات أهمها الاستثناء والاستعجالية. أما عن اقتراح الحكومة بخوصصة نظام التشغيل بالمغرب قال أولعيش الوكالة الوطنية لتنمية التشغيل والكفاءات لم تتدخل يوما في ملف عطالة أصحاب الشواهد العليا المعطلة، لهذا فخوصصة أنظمة التشغيل مسألة حكومية صرفة.
من جانبه، اعتبر مصطفى أمرني إطار بالمندوبية السامية للتخطيط أن ارتفاع بطالة الشباب حاملي الشهادات العليا يرجع إلى عدم قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التزايد المتنامي لعرض العمل لدى هذه الفئة من الساكنة وإلى تقلص عدد المناصب المحدثة في القطاع العمومي وعدم قدرة القطاع الخاص على سد العجز وإلى الشروط التي قد يضعها طالبو الشغل فيما يخص نوع الشغل وظروفه وإلى عدم ملاءمة التكوين بالتشغيل ونوه أمرني أن بطالة حاملي الشهادات العليا أصبحت مشكلة بنيوية.
يذكر أن الوكالة الوطنية لتنمية التشغيل والكفاءات تعد مؤسسة عمومية تتمتع باستقلالية معنوية ومالية، أنشئت أساسا بهدف تنفيذ ثلاثة مهمات أساسية: أولاها المساهمة في نشر المعلومات المتعلقة بسوق الشغل في المغرب، وربط علاقات بين العرض والطلب في ميدان التشغيل. ثانيا ضمان الاستقبال والمعلومات في وجه طالبي الشغل. أما الهدف الثالث فيتلخص في توجيه الشباب الراغبين في إحداث مشاريع ذاتية. لكن بعد أزيد من عقد من تأسيس الوكالة يجمع المراقبون على فشل الوكالة في مهماتها الثلاث. الأمر الذي يفسر حسب البعض سعي الحكومة الحالية إلى خلق تعددية المخاطبين في مجال تشغيل أفواج المعطلين (مكاتب الاستقطاب والإدماج، مؤسسات التشغيل المؤقت، مكاتب الاستماع...) . فيما يرى البعض من هذا العرض الحكومي أداة للتنصل من فشل الوكالة الوطنية لتنمية التشغيل والكفاءات، واستنساخ للتجربة الفرنسية في ميدان التشغيل العمومي والذاتي. فيما يرى آخرون في مقترح حكومة ادريس جطو سوى وسيلة لاستباق الاحتجاجات الاجتماعية التي من المنتظر أن تعود إلى شوارع الرباط في الأسابيع المقبلة.