خبير جزائري يتهم المغرب بشراء ذمم قادة أفريقيا.. لماذا؟

اتهم أستاذ العلاقات الدولية الجزائري، زيدان خوليف، المغرب بمحاولة شراء ذمم قادة أفريقيا وبرر ذلك بالجولة التي قام بها العاهل المغربي الملك محمد السادس، مؤخرا، إلى مجموعة من الدول الأفريقية لتوطيد العلاقات السياسية والاقتصادية معها.
وأكد خوليف، خلال لقاء مع قناة "DW" الألمانية، أن سبب زيارة العاهل المغربي إلى هذه الدول كان غايتها طلب المملكة للعودة إلى حضن منظمة الاتحاد الأفريقي.
وأوضح الخبير الجزائري أن أفريقيا "ليست سوقا اقتصادية بالنسبة للمغرب، بل هي سوق لشراء الذمم.. بخلاف الجزائر التي منذ ستينيات القرن الماضي، كان الاقتصاد دائما يأتي بعد الكرامة وعزة الأفارقة لم تكن لشراء الذمم" على حد تعبيره.
وشدد على أن العاهل المغربي "تلقى صفعة في القمة العربية الأفريقية من الدول الأفريقية والتي كان يقول إن هناك 28 دولة أفريقية تساند دخوله إلى الاتحاد الأفريقي وطرده للبوليساريو".
وحول تعليقه على الصفقة التي أبرمها المغرب مع نيجيريا لمد خط أنبوب الغاز النيجيري إلى المغرب ليصل إلى أوروبا، قال أستاذ العلاقات الدولية الجزائري، زيدان خوليف، إن "أنبوب الغاز له معوقان، المعوق الأول هو أن موريتانيا لها تحفظ كبير على مرور هذا الأنبوب، والأمر الثاني أن هناك مشكلة الصحراء، ليس بالنسبة للجزائر، ولكن بين المغرب والأمم المتحدة، وهذا الأمر هو بشارة خير لأن الخط الذي سيمر من نيجيريا إلى المغرب هو دليل قاطع على أن مشكل الصحراء لم يعد يتخلف، وأن المغرب سيرضخ إلى قوانين جمعية الأمم المتحدة ومنها الاستفتاء".
وأضاف: "لا نفكر أن تكون هناك بنك أو دولة ممولة لهذا المشروع ويكون فيه الخطر، الخطر بأن هذا الأنبوب لن يمر على الصحراء ويكون محل جدل".
ولفت إلى أن "هذا الأنبوب ليس ممولا بأموال مغربية ولكن تأتي من نادي الملوك والأغنياء في المشرق العربي"، كاشفا أن "القرار السياسي ليس ملكا للمغرب ولكن هو ملك لأوروبا" على حد قوله.
وشدد على أن الجزائر لا تحتاج إلى الغاز النيجيري فلديها حقول غاز عديدة ستزود بها أوروبا مستقبلا، مشيرا أن "الغاز النيجيري عندما أصبح غير نافع ولا يأتي أكله بالنسبة إلى الغاز الجزائري تخلت الجزائر عن هذا الأنبوب، فهي لم ترغم ولكن تخلت طواعية عنه لأن الغاز سيكلفها أكثر مما ستستثمره"، بحسب زعمه.
وكانت الجزائر قد قدمت اقتراحا لإنشاء مشروع مماثل إلى الحكومة النيجيرية عام 2002، وكان سيمر خط الغاز عبر الساحل نحو الجزائر، لكن بسبب عدم استقرار الأوضاع الأمنية في دول الساحل، وخوفا من تعطل الإمدادات، فشلت الجزائر في توفير التمويل اللازم للمشروع ما أدى به إلى تأجيله لأجل غير مسمى.