بالأرقام و التفاصيل : البرلمانيان محمد الحموتي وعمر الزراد يقدمان تفاصيل مقترح البام لمشروع الاستثمار الصناعي بالحسيمة

في إطار أنشطتها التواصلية، وتفاعلا منها مع ما يشهده الشارع بإقليم الحسيمة من حراك اجتماعي منذ شهور، نظمت الأمانة العامة الإقليمية لحزب الأصالة والمعاصرة بالحسيمة، بعد زوال يوم السبت 01 أبريل 2017، ندوة تم خلالها تقديم الخطوط العريضة لمقترح الحزب بشأن مشروع الاستثمار الصناعي بإقليم الحسيمة.

الحموتي: الحكومات المتعاقبة لم تكن مهتمة بشكل نهائي بالتشغيل في منطقة الحسيمة

أكد محمد الحموتي النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، على أن مقترح الحزب بشأن مشروع الاستثمار الصناعي بإقليم الحسيمة هو "مقترح عملي وجدي تم بعد دراسة ومجهود كبير جدا".

وأوضح المتحدث أن هذا المقترح هو "عمل جدي ساهم فيه العديد من الخبراء والتقنيين من المنطقة وخارجها إلى جانب أطر الحزب"، مضيفا أن الاشتغال عليه "لم يتم في لقاءات أو ندوات في مكاتب أو صالونات، لكنه جاء نتيجة مجهود كبير جدا".

وأضاف الحموتي، بحضور العديد من الفعاليات المجتمعية بإقليم الحسيمة، على أنه كانت هناك اتصالات عديدة مع الجمعيات ومجموعة من القطاعات الاقتصادية، علاوة على فتح قنوات الحوار مع شركات وطنية ودولية مفادها أنه إذا استطاع الإقليم توفير مجموعة من الحوافز للمستثمرين لن يكون هناك مشاكل".

إلى ذلك، قدم النائب البرلماني عن البام خلال ذات الندوة تفاصيل حول التصور العام للمشروع، مشيرا إلى أن الحكومات المتعاقبة لم تكن مهتمة بشكل نهائي بالتشغيل في منطقة الحسيمة، وهو ما يسعى المشروع المخطط إلى تجاوزه، إضافة إلى تضمينه اقتراحات تتعلق بآليات اشتغال لجذب المستثمرين.

كما يتضمن المقترح كذلك إنشاء صندوق استثماري جهوي خاص للاقتصاد التضامني، ليكون "رافعة تساعد في عدم الاتكال بشكل كبير في الاستثمارات على الدولة، والتمكين كذلك من اقتسام المخاطر"، مع اقتراح شركة تنمية محلية بمبادرة من المجلس الإقليمي والجماعات المحلية ومجلس الجهة والمصالح الحكومية ليكون هناك مخاطب واحد لتسهيل المأمورية على المستثمر، وفق توضيحات الحموتي.


الزراد: المشروع مسار اقتصادي وترافعي حتى لا تبقى الحسيمة رهينة السجالات السياسية أو الحسابات المختلفة

من جهته عبر عمر الزراد النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة عن أمله في أن يشكل المقترح بوابة أو مخرجا حتى نكون اتفقنا على خارطة طريق تكون واضحة للنهوض بالإقليم.

واعتبر الزراد أن المشروع عبارة عن مسار اقتصادي وترافعي حتى لا تبقى الحسيمة رهينة سجال سياسي أو حسابات كيف ما كانت"، مؤكدا أن التصورات قد تعترضها صعوبة التنفيذ على عدة مستويات، خصوصا أن حزب الأصالة والمعاصرة يشتغل من موقع المعارضة، لذلك سيكون مجال الترافع من جانبا شغلنا الشاغل"، وفق تعبير المتحدث.

هذا ويتضمن المخطط تصورات قطاعية تهم تنمية الإقليمية، تخص تطوير قطاع الاستثمار الصناعي بالإقليم وخلق مناصب الشغل، دعم القطاع التجاري وإخراجه من دائرة الركود والجمود، وكذا تطوير قطاع التعليم العالي والتكوين المهني وربطه بسوق الشغل وتطوير القطاع السياحي وجعله رافعة للتنمية، هذا علاوة على تقديم رؤية استراتيجية لتثمين المنتوج المحلي ودعم الاقتصاد التضامني.

ويؤكد تصور حزب الأصالة والمعاصرة على أنه في حالة تظافر جهود مختلف الفاعلين والمتدخلين من منتخبين وسلطات محلية وقطاعات وزارية ومجتمع مدني، فإنه من الممكن جعل إقليم الحسيمة قطب جذب اقتصادي متنوع.

مشروع الاستثمار الصناعي بالحسيمة سيوفر 10000 منصب شغل في أفق 2021

ومن شأن المخطط -في حال تيسير الشروط الإدارية- توفير عشرة آلاف منصب شغل مباشر في المجال الصناعي في أفق سنة 2021، مع جذب أكثر من 50 مقاولة وطنية ودولية، في ما سيتم خلق 2000 منصب شغل في المجال الصناعي منها 1000 مباشرة، علاوة على دعم إنشاء أكثر من 100 تعاونية منتجة وقادرة على التسويق في المجال الفلاحي مع خلق 10 آلاف منصب شغل.

وفي إطار تشجيع الفاعلين، يقدم المشروع إجراءات تحفيزية لفائدة المستثمرين، تتمثل أساساً في إنشاء صندوق دعم الاستثمار الممول من برنامج منارة المتوسط، موجه لدعم تكلفة الإنتاج بالمنطقتين الصناعيتين آيت قمرة وإمزورن. إجراء من شأنه كذلك العمل على تخفيض ثمن العقار المخصص للاستثمار إلى حدود 100 درهم للمتر المربع بدل الثمن الحالي الذي يتراوح ما بين 300 و 400 درهم، ودعم التغطية الاجتماعية لأول 1200 مستخدم طيلة خمس سنوات، مع المساهمة في دعم النقل البري والبحري للمنتجات طيلة خمس سنوات، ودعم المستثمرين في كلفة المحلات الصناعية المعدة للكراء ب 10 دراهم عن كل متر مربع على مساحة 6 هكتار، وكذا دعم المحلات الصناعية المعدة للكراء.

كما يقترح المشروع تحفيز المغاربة المقيمين بالخارج على الاستثمار بالإقليم عبر تسهيل المساطر والمواكبة، بالإضافة إلى إحداث منطقتين للأنشطة الاقتصادية بتارجيست وإساكن/كتامة مع العمل علي ترويجهما، وكذا إنشاء تيكنوبارك الحسيمة AL-HOCEIMA TECHNOPARK بمدينة الحسيمة.

وفي هذا الصدد، أكد الحزب على أنه سيعمل على المرافعة في سبيل جلب الدعم المالي للاستثمارات في المنطقة من وزارة التجارة والصناعة والاستثمار والإقتصاد الرقمي في إطار برنامج تسريع وتيرة التنمية الصناعية، مع المضي قدمت والدفع ببلورة وتفعيل اتفاقية إطار بين الوزارة المذكورة ووزارة المالية والمجلس الإقليمي للحسيمة والمكتب الوطني للتكوين المهني وإنعاش الشغل، وذلك تحت إشراف مجلس جهة طنجة تكوان الحسيمة وولاية الجهة، بقصد ضمان تنفيذ ما جاء في التصور.

على صعيد آخر، تضمن تصور الحزب تشخيصا للوضع الهش للاستثمار بالمنطقة، حيث أشار المشروع إلى أن نسبة البطالة، ما تزال مرتفعة خاصة في صفوف الشباب، كما أنها تؤثر على المعيش اليومي للساكنة، وهو ما ينضاف إلى الإكراهات والمعيقات العديدة التي ما فتئت تحول دون جلب وتطوير الاستثمار بالمنطقة، أبرزها الموقع الجغرافي للإقليم وضعف شبكة المواصلات.

كما لفت المتحدث ذاته إلى غياب رؤية وإستراتيجية واضحة لدى مصالح الدولة للنهوض بجلب الاستثمار بإقليم الحسيمة، وكذا الشروط الصعبة التي تفرضها المؤسسة المسيرة لفضاء الأنشطة الاقتصادية آيت قمرة، علاوة على غلاء العقار بهذا الفضاء، وضعف الاستثمار في منطقة الأنشطة الاقتصادية إمزورن رغم اقتناء مجموعة من الخواص للبقع الأرضية، مع غياب تام للاستثمار الخاص بمنطقة تارجيست ونواحيها.