حراك الريف و امتحان الديمقراطية

منذ حكومة اليوسفي الأولى و نحن نتحدث و نسمع عن الإنتقال الديمقراطي في البلاد و هو انتقال طالت مدته و ترواح بين المد و الجزر، و تحكمت فيه هزات داخلية و خارجية . إنه الإنتقال الذي بشر به الراحل الحسن الثاني و استمر مع خلفه إلى يومنا هذا في وضع هو أقرب إلى التردد أو المنزلة بين المنزلتين فلا هي ديمقراطية حقيقية و لا هي توليتارية .
فبعد الإنتخابات الأخيرة و ما حصل من شد و جدب بين زعيم الحزب الفائز و دوائر الحكم حول تشكيل الحكومة ، تبين أن هذه الدوائر غير مستعدة بعد لتقبل من يشاركها السلطة و لو خرج من صناديق الإقتراع ، بعبارة أخرى فهي تقول أن صوت الشعب لا يجب أن يعلو على صوتها و أنها غير مستعدة لتقبل المشاكسين و المعاندين من أصحاب الرأي الحر بقدر ما ترحب بالإمَّعات و السياسيين الذين صنعتهم على مقاسها و الذين يدورون في فلك الدولة و يسبحون باسمها .
إن أكبر خطإ ارتكبته الدولة و مازلت ترتكبه هو تهجين الحياة السياسية و تطويع كل مخالف مهما كان توجهه و إفراغ الأحزاب الجادة من كل حس نقدي و محاولة توجيه الجميع نحو اتجاه واحد و رؤية واحدة ، فهذه الإستراتيجية تفرغ كل التشكيلات السياسية و النقابية من مضمونها لتقف كلها على نفس الخط و تصبح نسخا ممسوخة لشيء اسمه الحزب السياسي .
إن الخطير في الأمر هو أن تُفقد الثقة في المكون الحزبي و النقابي و يتلاشى دوره التأطيري ، فتصبح الدولة في مواجهة مباشرة مع الشعب و لنا في ما يحدث في الريف خير مثال رغم تكتم الإعلام الرسمي ، فشباب المنطقة فقدوا الثقة في الجميع و هم يحتجون بشكل عفوي و بدون تأطير من أي جهة حزبية أو نقابية و هو أمر خطير لأن الثقة مفقودة و لأن الجسم الحزبي و النقابي منخور لم يعد يلبي تطلعات الناس بقدر ما يرضي الجهات العليا . و ما خروج زعماء الأحزاب للتنديد و الوعد و الوعيد بأمر من وزير الداخلية إلا دليلا قاطعا على فشل هذه الأخيرة و الدولة معها في اختبار آخر من اختبارات الديمقراطية و التي تقتضي قبول كل الآراء حتى الأكثر تطرفا منها .
إن استراتيجية الدولة الرامية إلى إضعاف الأحزاب و تقليم أظافر الشرس منها سواء برغبتها أو بإملاءات خارجية لن يكون يوما في صالحها بل سينقلب عليها تبعا للمثل الشعبي ( نية العمى ف عكازو ) و شباب اليوم لا يرضيهم أرباع الحلول أو أنصافها و الديمقراطية إما أن تكون أو لا تكون .