الإصلاح.. مسؤولية من؟

لا شك أن نزول المغاربة يوم 25 نونبر 2011 في أول استحقاقات تشريعية نزيهة في تاريخ المغرب المعاصر، و في أول استحقاقات في خضم ثورات الربيع العربي وتصويتهم لحزب العدالة والتنمية لم يكن محض صدفة، وإنما جاء بناء على سياسة تنظيمية زاوج فيها حزب " المصباح " منذ تأسيسه بين دوره الدستوري في تأطير المواطنين والانخراط في القضايا المجتمعية من منطلق الحرص على مصلحة الوطن أولا، حتى من موقع المعارضة.
فالمغاربة الذين منحوا ثقتهم ل "المصباح" رأوا فيه مشروع الثورة والدولة معا. الثورة على الممارسات السياسية التي سادت المغرب منذ الاستقلال، والتي أصابت المغاربة، وخصوصا فئة الشباب، بالإحباط والعزوف عن كل ما له علاقة بالسياسة، نتيجة تحويل العمل السياسي من وسيلة لخدمة الوطن و المواطنين إلى وسيلة للاغتناء السريع و تحصين ناهبي الثروات من كل متابعة. ثم لأنهم –المغاربة- رأوا في "المصباح" استمرارا و استقرارا للدولة أيضا، فالحزب له شعبية واسعة ويحظى باحترام وثقة المغاربة، وقادر على ضمان الاستقرار السياسي، وترسيخ دولة المؤسسات، لاسيما بعد نكبة تجربة التناوب التي قادها الاتحاد الاشتراكي منتصف التسعينيات والتي أخرجت المغرب من السكتة القلبية السياسية لتدخله في سكتة دماغية اقتصادية، لازلنا نحصد ثمارها اليوم.
تجربة الإسلاميين في الحكم -والتي تحظى يوما بعد يوم باحترام دولي – لم يُرَدْ لها من البداية أن تنجح، والمتربصون بها اليوم كثر. تجسد ذلك في محاولة عزل الإسلاميين سياسيا، بعدم التحالف معهم، ضدا على إرادة المغاربة من جهة، ودخول التحالف الحكومي الأول في أزمة تضارب المصالح بعد وصول حميد شباط للأمانة العامة لحزب الميزان من جهة ثانية، ثم الولادة القيصرية العسيرة لحكومة بنكيران الثانية والتي تظهر أثار الابتزاز السياسي واضحة على محياها، هذه الأشواك التي وضعت في طريق رئيس الحكومة سببت في تأجيل إصلاحات سياسية مهمة، وعلى رأسها، تنزيل الدستور تنزيلا ديموقراطيا بتعزيز دور و محورية رئاسة الحكومة في تدبير الشأن العام.
كما أن انحصار وانكماش الربيع العربي بعدة بلدان عربية، كسوريا ومصر و ليبيا وتونس لما ترعرفه هذه التجارب من مشاكل الانتقال الى الديموقراطية أرخى بظلاله على المشهد السياسي المغربي، وأيقظ من جديد حلم الدولة العميقة في الانقضاض على الحياة السياسية، والسعي للهيمنة على المرافق الحيوية للدولة، عبر كيانات حزبية صورية، تسيرها "فزاعات" سياسية تقبل لنفسها خوض حروب بالوكالة لصالح اللوبيات الاقتصادية. مثل هاته الممارسات الحزبية التي غالبا ما ترتهن الى المصلحة الضيقة، مما عمَّق الهوة بين القيادة والقاعدة، سيدفع حتما إلى الكفر بالعمل السياسي المنضم، وسيغذي و يقوي أيضا الموقف السلبي للغالبية الصامتة من الشباب من العملية السياسية برمتها، وبالتالي فسح المجال عاجلا أو آجلا للمواجهة بين الدولة والشارع.
يبقى السؤال الذي يطرح نفسه اليوم هو من سينزل على أرض الواقع شعارات الحرية والكرامة و العدالة الاجتماعية التي صدحت بها حناجر المغاربة في 20 فبراير في غياب أحزاب سياسية تمتلك قرارها الحزبي ومستعدة لوضع يدها في يد من أختاره الشعب المغربي لتمثيله؟