النضال الاقتصادي والنضال السياسي

لقد تحمل الاتحاد الاشتراكي مسؤولية تقييم تجربة التناوب التوافقي، ومرحلة الانتقال الديمقراطي بكل روح نضالية وأخلاقية، وخرج سليما و قويا من مؤتمره الثامن بشوطيه، بعد تبني الوثيقة التقييمية لنتائج انتخابات 7 شتنبر2007 وتأكيد إعمال مبدأ المساندة النقدية للحكومة، والمصادقة على كل أوراق المؤتمر(الاجتماعية، الاقتصادية،التنظيمية، الهوياتية، السياسية) بما في ذلك البيان الختامي للمؤتمر الذي اعتبر خريطة طريق لأفق نضالي بأجندة سياسية واضحة، مرتبطة أساسا بالمطالبة بالإصلاحات السياسية والدستورية، لكن ظل السؤال المعلق والآني، هو كيف يمكن لنا الخروج من الأزمة الاجتماعية التي تعيشها مختلف الفئات الاجتماعية؟
مما لاشك فيه أن تحسين الأوضاع الاجتماعية رهين بالتراكم الذي يحققه التكامل بين النضال الاقتصادي الذي تقوده الحركة النقابية، والنضال السياسي الذي تتبناه الأحزاب الاشتراكية الديمقراطية، في مقدمتها حزب الاتحاد الاشتراكي، وهو ما يفرض علينا أولا وقبل شيء تقييم صيرورة النضال الاقتصادي الذي قادته الحركة النقابية، والوقوف على مكامن الخلل والضعف الذي عرفته النقابات العمالية، لإعادة صياغة جسر التواصل بناء على علاقة جديدة تمتح من التاريخ النضالي المشترك للاشتراكية الديمقراطية والحركة النقابية المرتبطة بهموم الطبقة الكادحة، وتستشرف في الوقت ذاته آفاق النضال المستقبلي الذي تضع تصوره العام و تكتيكاته المرحلية الاشتراكية الديمقراطية، فمنذ حكومة التناوب التوافقي أدخل العمل النقابي في دائرة مغلقة بسبب أولا : سياسة السلم الاجتماعي التي نهجتها الحركة النقابية التقدمية للمساهمة في إنجاح تجربة الانتقال الديمقراطي بما يخدم مصالح الاشتراكية الديمقراطية لتطوير أدائها داخل المؤسسات المنتخبة، وتوسيع رقعة مشاركتها السياسية في مختلف أجهزة الدولة لتحقيق المشروع الاجتماعي الذي ينبني في جوهره على الحرية والعدالة الاجتماعية، وثانيا : بحكم النهج البيروقراطي الذي جسدته القيادات النقابية في التعاطي مع الشأن العمالي، على الأقل احترام الديمقراطية الداخلية والعودة للقواعد العمالية في المسائل ذات الطابع التقريري والمصيري المرتبط بالتنظيم النقابي وبطبيعة المعارك والنضال الاقتصادي الذي ينخرط فيه العمال.
فمنذ بداية تجربة التناوب التوافقي دخلت الحركة العمالية التقدمية (ك.د.ش) في صراع مع الاشتراكية الديمقراطية، على اعتبار أن حزب الاتحاد الاشتراكي استفاد وقطف ثمار نضالات الطبقة العاملة التي قادتها الكنفدرالية الديمقراطية للشغل على الأقل بعد الإضراب العام ل 14دجنبر1990 والتهييء السياسي والاجتماعي والاقتصادي لمرحلة الانتقال الديمقراطي التي انطلقت سنة 1998 بقيادة الأخ عبد الرحمان اليوسفي، فافتعل قتال المتاريس كما تقول روزا لوكسمبورغ على قاعدة السلط المتساوية، واعتقدت قيادة الحركة النقابية أنها أقوى كما وكيفا وقادرة على تأطير الشارع أو على الأقل تهييجه وتشييجه وإدخاله في دوامة من الاحتجاج والتظاهر والعنف، يصعب على أي أحد توجيهه والتحكم فيه، هذا على المستوى الخارجي، وداخليا تم الترويج بأن الجناح النقابي هو المسيطر في التنظيم الحزبي وإن كانت تمثيليته في القيادة الحزبية ضعيفة وتنحصر في الكاتب العام للنقابة الأموي نوبير، وبعض القياديين الذين لهم امتداد نقابي، لكن برؤية وتوجه مختلف تماما للزعيم نوبير، فدخل الجناح النقابي داخل حزب الاتحاد الاشتراكي في محاولة لفرض شروطه على قيادة الاشتراكية الديمقراطية، ودخلنا في متاهة العلاقة بين النقابي والسياسي ومن فيهما يقود ويتحكم ويوجه الآخر، ليس من زاوية الرؤية السياسية والفكرية، ولكن من زاوية تنظيمية وعددية ضيقة، فكانت الخطوة الأولى والانزلاق الأول نحو قطع العلاقة بين النضال النقابي والنضال السياسي بتهريب مؤتمر الكنفدرالية الديمقراطية للشغل الرابع إلى مدينة العيون في منتصف شهر مارس سنة2001، بعد أن كان مزمعا عقده بالدار البيضاء، وكأننا أمام استعراض العضلات ليس فقط التأطيري البشري والعددي، ولكن أيضا اللوجستيكي والمادي، لدرجة توفير طائرات خاصة لنقل المؤتمرين والمؤتمرات من الدار البيضاء إلى العيون في زمن قياسي، جعل المناضلين يحتارون في أمر زعيمهم، كيف تم ذلك؟ ولماذا؟ فلم يناقش في أروقة المؤتمر النقابي حسب بعض المناضلين إلا إسم وطبيعة الحزب الذي ستشرع القيادة النقابية في تأسيسه، وهكذا أبانت قيادة الحركة النقابية التقدمية عن سوء نية وسوء فهم لحركة التاريخ والنضال النقابي والسياسي وكيف يتفاعل أحدهما مع الآخر، فبزغت إلى السطح بوادر الانفصال والطلاق بين النقابة والحزب أخذت في المرحلة الأولى طابع تنظيمي داخل اللجنة التنظيمية للمؤتمر السادس لحزب الاتحاد الاشتراكي، كالاختلاف حول طريقة انتخاب الأجهزة، وعدم الجمع بين المسؤوليات النقابية والحزبية، ليتطور بعد ذلك إلى المطالبة بحق التمييز الإيجابي (كوطا) لصالح تمثيلية الجناح النقابي داخل الحزب وبالضبط المكتب السياسي، هذا الجدال انتهى في الأخير بانسحاب القيادة النقابية من المؤتمر الوطني السادس لحزب الاتحاد الاشتراكي المنعقد بالدار البيضاء في نفس الفترة من سنة 2001. وبعد فترة وجيزة من مؤتمر ك.د.ش الرابع، فانسحب نوبير دون أن تنسحب القواعد النقابية، ورابط العامل البسيط والموظف والفلاح بالمؤتمر وبالحزب، المسألة هنا لا تتعلق بالفصل بين الملائكة والشياطين، ولكنها ترتبط بشكل مباشر بالبحث عن عوامل فك الارتباط بين النضال الاقتصادي والنضال السياسي، وإدخال تجربة التناوب التوافقي في نفق مسدود وهي في مرحلتها الاختبارية، خصوصا مع تلويح النقابة التقدمية التي ساهم في تأسيسها حزب الاتحاد الاشتراكي باستعمال سلاح الإضراب العام في أي وقت وحسب الكيفية والتوقيت التي تراه مناسبين، كما لو أن الإضراب العام وسيلة تقنية للنضال يمكن أن تقرر أو تمنع حسب الرغبة وطبقا للضمير، كاستعمال هاتف نقال نحمله في الجيب نخرجه فنجري الاتصالات اللازمة تم نعيده بعد الافتراض أن الجماهير بعد هذا النوع من الدعاية والتعبئة، ستخرج للتظاهر والاحتجاج،