نظمت الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة أمس الأربعاء بالرباط، يوما دراسيا مخصصا لإحداث لجنة وطنية مكلفة بتنسيق العمل الحكومي في مجال مكافحة الاتجار بالبشر. ويندرج هذا اللقاء ، المنظم بشراكة مع وزارة الدولة المكلفة بحقوق الانسان وبتعاون مع مكتب الأممالمتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة والاتحاد الأوروبي، في إطار سيرورة إعداد مشروع القانون التنظيمي المتعلق بإحداث لجنة وطنية مكلفة بتنسيق عمل الحكومة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر كما هو منصوص عليه في القانون 14-27 الذي اعتمد في غشت 2016. وفي هذا الإطار، تمحورت أشغال هذا اللقاء حول موضوعين يهمان "الحكامة المؤسساتية لمكافحة الاتجار بالبشر" و"تنسيق سلسلة خدمات تضع حماية الضحايا في صميم أولوياتها". وفي كلمة خلال افتتاح هذا اليوم الدراسي حول الاطار المؤسساتي المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر، ذكر الوزير المنتدب المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، عبد الكريم بنعتيق، بأن المغرب اعتمد منذ غشت 2016 قانونا لمكافحة الاتجار بالبشر (قانون 14-27 ) والذي أدخل للمرة الأولى في القانون المغربي تعريفا للظاهرة من أجل الوقاية منها ومعاقبة وزجر هذا الخرق الرئيسي لحقوق البشر. وأضاف أن هذا القانون ينص، على الخصوص، على إنشاء لجنة وطنية مكلفة بتقديم جميع الاقتراحات المرتبطة بقضايا مكافحة الاتجار بالبشر للحكومة، ودعم مشاريع جمعوية تروم مساعدة ضحايا هذه الآفة وتشجيع الدراسات والأبحاث في هذا المجال وربط شراكات بين السلطات المختصة والمنظمات والمنظمات غير حكومية الوطنية والدولية، مبرزا أن عضويتها وكيفية سيرها ستحدد بنص تنظيمي. وسجل بهذا الخصوص أن الوزارة عملت على إعداد نسخة أولية لهذا القانون التنظيمي والذي سيتم إغناؤه باقتراحات وتوصيات هذا اليوم الدراسي، قبل إحالته على الأمانة العامة للحكومة. من جهته، قال وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان، مصطفى الرميد، إن القانون 14-27 يستيجيب لتوصيات الهيئات الدولية المعنية بحقوق الانسان بصفة عامة وبمكافحة الاتجار بالبشر على الخصوص وكذا مذكرات الأحزاب السياسية وجمعيات المجتمع المدني. ومن جانبه قال الوزير المستشار رئيس قسم التعاون في بعثة الاتحاد الأوروبي في المغرب فيليب ميكوس إن هذا القانون عنصر أساسي ضمن الترسانة ضد الاتجار بالبشر، مضيفا أن تتبع إنجازه لاسيما عبر مراسيم تطبيقية وإحداث مؤسسات ينص عليها القانون وتمكينها من اعتمادات مالية مهمة للغاية من أجل ضمان التوازن بين الوقاية ومكافحة وحماية الضحايا الوطنيين والأجانب في احترام للمعاهدات الدولية المتعلقة بالاتجار بالبشر التي انخرط فيها المغرب. ويأتي هذا اليوم الدراسي، المنظم في إطار "برنامج العمل العالمي لمنع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين ومواجهتهما"، على هامش اليوم العالمي ضد الاتجار بالبشر (30 يوليوز) وسيمكن من الوقوف على مدى تطور وإحداث ترسانة وطنية حول هذه الإشكالية. ويعد برنامج العمل هذا مبادرة مشتركة مدتها أربعة سنوات (2015-2019) بين الاتحاد الأوروبي ومكتب الأممالمتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة، ويتم تفعيلها بتعاون مع المنظمة الدولية للهجرات وصندوق الأممالمتحدة للطفولة في 13 بلدا في إفريقيا وآسيا وأوروبا الشرقية وأمريكا اللاتنية، ومن بينها المغرب.
