250 برلمانيا سابقا يقاضون الدولة بسبب " التقاعد " و في التفاصيل حقائق خطيرة عن صناديق التقاعد

علمنا في موقع " أخبارنا المغربية " وفق مصادر مطلعة جدا، أن عددا من البرلمانيين السابقين يعتزمون رفع دعوى قضائية ضد البرلمان و الصندوق المغربي للتقاعد و التأمين ، بسبب عدم توصلهم بمعاشاتهم عن الولاية التشريعية الأخيرة ، رغم الاقتطاعات الشهرية التي كانت تخصم من رواتبهم ،والتي تصل إلى حوالي 2900 درهم ، علاوة على مبلغ 2900 درهم أخرى يساهم بها البرلمان.
وبحسب ذات المصادر، فإن 250 برلماني و برلمانية راسلوا رئيس مجلس النواب و كذا مدير الصندوق المذكور سابقا بسبب عدم توصلهم حتى اللحظة بمعاشاتهم منذ بداية الولاية التشريعية الحالية ، حيث وعدهم الأول بعقد اجتماع عاجل لبحث هذا المشكل ، وهو ما لم يتحقق حتى اليوم حسب مصادرنا ، في حين أكد مدير الصندوق المغربي للتقاعد و التأمين أن مؤسسته لم تتوصل بعد من إدارة البرلمان بملفاتهم ، ما اعتبر تناقضا بينا في مواقف الطرفين.
و تشير بعض المعطيات التي توصل بها موقع " أخبارنا المغربية " إلى أن عجزا كبيرا يهدد الصندوق المذكور بالإفلاس ، بسبب نفاذ احتياطي النظام خلال سنة 2017 ، فيما اعتبرت جهات أخرى أن الأمر مرتبط بتوجهات سياسية ترمي إلى القطع مع الفئة المثقفة من أبناء الشعب ، والحيلولة دون وصولهم إلى قبة البرلمان، و جعلها حكرا على أصحاب " الشكارة " المستغنين عن " التقاعد " نظير ما يتيحه لهم البرلمان من امتيازات عديدة ، وهو ما يفسر الحملة المسعورة التي نادت بإلغاء معاشات البرلمانيين ، و اعتبرته ريعا ممنوحا للساسة.
لكن الوضعية الخطيرة التي يعيش على وقعها الصندوق المغربي للتقاعد و التأمين الذي تعاقد مع البرلمان من أجل سداد معاشات نوابه ، و معه الصندوق الوطني للإيداع والتدبير، والتي تتهدد مستقبل المتقاعدين عموما بالمغرب ، تستدعي فعلا فتح نقاش جاد لكشف الحقائق التي يجهلها جل المغاربة عن هذه الصناديق و الكيفية التي تسير بها ، و كذا المشاريع الفاشلة التي كانت سببا في هذا العجز الحاصل.
كل هذه الأسئلة ستكون موضوع نقاش خاص مع مستشار برلماني سابق سيكشف النقاب عن هذا الموضوع في حديث خاص لموقع " أخبارنا المغربية " ترقبوه قريبا.