يبدو أن شبح انهيار صناديق التقاعد مع مطلع 2020 حيث يستعد بنكيران لإيجاد وصفة لتجاوزها ليست حكرا على معاشات نصف مليون موظف، بل أن رقعة الخطر بدأت تتمدد لتهدد معاشات المئات من البرلمانييين الذين يدفعون 2900 درهم شهريا مع سنة 2016. مدير الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين التابع لمجموعة صندوق الإيداع والتدبير الذراع المالي للمملكة بعث برسالة مستعجلة إلى رئيسي مجلسي البرلمان رشيد الطالبي العالمي رئيس مجلس النواب ومحمد الشيخ بيد الله رئيس مجلس المستشارين يطلب عقد جلسة عمل لوضعهما في الصورة بشان ما يجري ومحاولة إيجاد مخرج لتجنب انهيار معاشات البرلمانيين. مصدر مطلع كشف أن معاشات مجلس النواب ستدخل مرحلة حرجة مع مطلع الولاية التشريعية العاشرة التي ستنبثق عن صناديق الانتخابات التشريعية المزمع عقدها السنة المقبلة. ويبدو ان السبب الرئيسي في إمكانية حدوث أزمة في تسديد المعاشات هو ما تضمنه الفصل 62 من الدستور والقانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب الذي اقترح إضافة 90 نائبا كسبوا الصفة البرلمانية عبر كوطة اللائحة الوطنية الخاصة بالشباب والنساء. نظام اللائحة الذي تبنته الغرفة الاولى كانت له بعد ثلاث سنوات تأثيرات مالية سلبية على صندوق التقاعد التأمين الذي يتكلف بمعاشات البرلمانيين منذ 1963. مسؤولو التامين في صندوق الايداع والتدبير فطنوا آلى أن نظام الكوطا سيتسبب في توسيع وعاء البرلمانيين المستفيدين، خصوصا وان الاستفادة عبر نظام المحاصصة تتم مرة واحدة. مصادر من داخل مكتب مجلس النواب أكدت أن رئيس المجلس سيعقد اجتماعا مع مكتب التقاعد والتأمين الشهر المقبل للاستماع لاقتراحات هم بشأن تجاوز شبح انهيار معاشات السادة النواب الذي تداولوا على تسع ولايات تشريعية. في المقابل كشفت المصادر ذاتها أن توقعات تأمينات السي دي جي بشان معاشات مستشاري المملكة تبقى مطمئنة وفي مآمن من الانهيار على المدى القصير، خصوصا وان التجربة الدستورية أخذت حديثاً بنظام الغرفتين مما يجعل وعاء المستفيدين محدودا مقارنة بالغرفة الاولى التي شرع العمل بها بداية ستينات القرن الماضي، بيد أن التوقعات تقول ان اقتطاعات تقاعد مجلس المستشارين بالقدر الحالي لن تكون كافية لتأمين تقاعد مريح لمستشاري المملكة بدون اللجوء لأي زيادة في حدود 12 سنة أي مع مطلع 2026، حيث يتوفر الصندوق وفق المعطيات المحصل عليها على احتياطي يناهز 600 مليون سنتيم، بالاضافة الى الاقتطاعات السنوية التي تصل إلى مليار ونصف سنتيم لتغطية معاشات 183 مستشار برلماني متقاعد. بيد أن القائمين على الصندوق التابع لأنس العلمي الرئيس المدير العام لصندوق الإيداع والتدبيرً والمتابع بتهم ثقيلة لا ينظرون بعين الرضا إلى الارتباك المالي الذي يمكن أن يتسبب فيه الفصل 63 من الدستور التي قلص عدد الأعضاء الذين تتألف منهم الغرفة الثانية من 270 إلى 120 مع ما يعني ذلك في تقليص وعاء الاشتراك والاحتفاظ بنسبة المستفيدين.
