أفادت مصادر صحفية، اليوم، أن مكتب مجلس النواب يتجه نحو اتخاذ قرار إرجاء استفادة البرلمانيين من معاشاتهم الى حين بلوغ 63 سنة كحل لتفادي وقف معاشات ما يناهز 1100 برلماني، جراء قرب إفلاس الصندو الوطني للتقاعد والتأمين. وأشار جريدة المساء، التي أوردت الخبر اليوم استنادا إلى مصادر برلمانية، إلى أن هذا الحل سيساهم في تجاوز مأزق عدم توصل البرلمانيين بمعاشاتهم التي تقدر بألف درهم عن كل سنة انتدابية، بعد تأكيد مسئولي الصندوق أن اتفاقية التسيير التي ابرمها النواب منذ 1994 مع صندوق الإيداع والتدبير والتي بمقتضاها يسير الصندوق الوطني للتقاعد والتامين نظام معاشاتهم تسير نحو الباب المسدود.
وكشفت مصادر اليومية، ان اجتماع مكتب المجلس سيكون مناسبة لتبني قرار إرجاء استفادة النواب من تقاعدهم الى حين بلوغهم سن ال63 سنة، قبل أن يتم عرضه على مسئولي صندوق الإيداع والتدبير خلال المفاوضات التي ستنطلق قريبا كوصفة لتجاوز حالة الإفلاس المرتقبة للصندوق الوطني للتقاعد والتامين.
واعتبرت ذات المصادر أن اقتراح مكتب المجلس للخروج من الأزمة التي تهدد الصندوق الوطني للتقاعد والتامين لا تستجيب للمطالب الشعبية بإلغاء تقاعد البرلمانيين أو على الأقل إلغاء مساهمة الدولة فيه والمقدرة ب 2900 درهم شهريا .
ويأتي هذا القرار، تضيف الجريدة، في وقت اعتبر فيه عبد اللطيف زغنون، المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، في رسالة وجهها للطالبي العلمي، أن عدم إقدام المجلس على خطوات استعجاليه سيترتب عنه نفاذ احتياطات صندوق التقاعد لكونه سيدخل بداية من أكتوبر المقبل في عجز مالي وهو ما يعني ضرورة مراجعة نظام التقاعد الذي يربطه بالمؤسسة التشريعية والمنظم بقانون .
يشار إلى أن الصندوق الوطني للتقاعد والتامين يتولى تسيير هذا النظام بمقتضى اتفاقيتين منفردتين، تم إبرام الأولى مع مجلس النواب سنة 1994، والثانية مع مجلس المستشارين سنة 2000، وكان هذا القانون يحدد تقاعد البرلماني، الذي زاول مهامه خلال فترة تشريعية، كاملة في مبلغ قيمته 5000 درهم وسبعة آلاف درهم بالنسبة للبرلماني الذي انتدب لفترتين تشريعيتين كاملتين، و9000 درهم بالنسبة للذي زاول ثلاث فترات تشريعية أو أكثر، فيما حدد القانون بعد تعديله مبلغ المعاشات العمرية للبرلمانيين في ألف درهم شهريا عن كل سنة تشريعية على أن لا يتجاوز مبلغ المعاش 30 ألف درهم شهريا، وتم الرفع من مبلغ واجبات الاشتراك الشهرية لكل من الدولة والمستفيدين حيث تم تحديده في 2900 درهم عوض 2400 درهم .
وختمت الجرية بالقول، استنادا إلى مصادر من مكتب مجلس النواب، إن ضغوطات وُصِفت بالقوية مورست على رئيس المجلس في الفترة الأخيرة من ولايته، من اجل إصدار قرار بإذماج الموظفين الذين تم جلبهم للاشتغال في الفرق البرلمانية، مشيرة الى أن تلك الضغوطات تمارس من قبل كل الفرق (معارضة وأغلبية )، محاولة استغلال الفترة المتبقية من عمر الولاية التشريعية الحالية، ولا يعرف لحد الآن إن كان العلمي سينهي رئاسته للمجلس بالاستجابة للضغوطات التي ينتظر أن تزداد مع اقتراب نهاية الولاية التشريعية .
