الدول النامية وتكلفة التغيرات المناخية

يترك المناخ الذي يعيش فيه الناس تأثيره على حياتهم، فكلما كانت الظروف المعيشية مثالية، كلما تحققت الشروط الصحية التي تكفل استمرار الحياة. فالرياح والطقس والشمس لها تأثير مباشر على الحصول على المياه الصالحة للشرب والغذاء الكافي والهواء النقي.

وبما أن الدول الفقيرة ليس باستطاعتها تغطية النفقات الباهضة لأنظمة صحية فعالة ولا توجد فيها بنية تحتية متطورة كما أنه ليس باستطاعتها تمويل تكاليف برامج ومشاريع خضراء وصديقة للبيئة فإنها بالتالي تكون أكثر وأشد المتضررين من أي تغير –غير اعتيادي- يطرأ على الطقس وذلك عكس الدول الغنية.

فمثلا دول مثل النرويج، نيوزيلاندا، السويد، فنلندا، الدانمارك، أستراليا، المملكة المتحدة الولايات المتحدة، ألمانيا، ايسلندا على التوالي هي الأقل تأثرا من دول العالم بأي تغييرات مناخية يمكن أن يشهدها كوكب الأرض رغم أنها تصنف الأولى عالميا في التقدم الاقتصادي والاجتماعي وبالتالي لديها القدرة المادية واللوجيستيكية لمواجهتها.

حيث تملك إمكانيات اقتصادية، بنية تحتية، مراكز ووكالات للإغاثة، أنظمة للرعاية الاجتماعية والصحية، شركات تأمين متطورة...وغيرها من الإمكانات التي تجعلها قادرة على التصدي للكوارث البيئية حين وقوعها، في حين تفتقد الدول النامية والفقيرة لهذه الإمكانيات مما يجعلها عرضة لخسائر بشرية ومادية كبيرة أثناء وقوع الكوارث البيئية عليها. لذلك تواجه الدول النامية والفقيرة صعوبات كبيرة للوفاء بالتزاماتها للتخفيف من

مخاطر التغيرات المناخية التي تواجهها كما وان إمكانياتها الاقتصادية والتكنولوجية لا تساعدها على توسيع قدراتها للتعامل مع التغيرات المناخية المفاجئة التي تواجهها.

لذلك نجد بلدان مثل تشاد، ارتيريا، بوروندي، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية أفريقيا الوسطى، السودان، النيجر، هاييتي، أفغانستان، غينيا بيساو، على التوالي تعد من أشد البلدان في العالم تأثرا بالتغيرات المناخية وهي بلدان كلها تعيش حالة من الفقر والتردي في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ناهيك عن كون العديد منها يعاني حروبا وصراعات أهلية تجعل من المستحيل حتى تبني أي سياسات لمواجهة هذا التهديد.

وكمثال آخر فرغم تجاوز عدد سكان الهند المليار نسمة إلا أن إطلاقها أو إنتاجها لغاز ثنائي أكسيد الكربون وإسهاماتها في تفشي ظاهرة الاحتباس الحراري اقل بكثير من ألمانيا التي يبلغ عدد سكانها 82 مليون شخص. ومع ذلك فتعتبر شبه القارة الهندية والمناطق المجاورة لها من أكثر المناطق تعرضاً للكوارث البيئية والمتمثلة بالأعاصير والفيضانات والجفاف.

إن حوالي 140 ألف حالة وفاة سنويا تعزى إلى التغير المناخي نصيب البلدان النامية هو الأكبر فهي متضررة أكثر من سواها من الظاهرة. و طبقا لمنظمة الصحة العالمية فإن أمراض الإسهال الناجمة عن المياه الملوثة هي السبب الرئيسي للوفيات، هذا بالإضافة إلى نقص المياه وموجات الحر وتلف المحاصيل، حيث تكون النظم الصحية في البلدان الفقيرة تعجز غالبا عن التجاوب المطلوب مع الظروف الجديدة.

وبالتالي فالبلدان الأفريقية والكثير من بلدان أسيا وأميركا اللاتينية من ضمن البلدان النامية والفقيرة على الرغم محدودية إسهاماتها في ظاهرة الاحتباس الحراري إلا أنها من أكثر الدول التي تعاني من النتائج الكارثية للتغير المناخي.

اذ تعتبر منطقة القرن الأفريقي والسودان في أفريقيا وبنغلاديش في أسيا من أكثر المناطق المعرضة لأخطار الجفاف والفيضانات المدمرة وتعاني شعوب هذه البلدان من تزايد نسبة الفقر بين سكانها ومن تزايد أخطار الكوارث البيئية التي تزيد من تفشي ظاهرة الفقر وتعيق خطط التنمية فيها.

حيث تعاني شعوب منطقة القرن الأفريقي من الجفاف والمجاعة منذ أكثر من عشرة أعوام. كما يعاني أكثر من نصف مليون شخص من المجاعة التامة ويعتمدون بشكل كلي على المساعدات الإنسانية في سد جوعهم. زد على ذلك كون حوالي 11 مليون شخص في هذه المنطقة يعانون من نقص في احتياجاتهم الأساسية من الغذاء والماء بنسبة 60 % وهذا حسب احصائيات منظمات دولية.

أما على مستوى المنطقة العربية فرغم أن انبعاثات الغازات الدفيئة بالمنطقة لا تتجاوز 5 بالمائة من انبعاثات الغازات في العالم، فإنها المتضرر الأكبر من هذه الظاهرة، فإذا تجاوز ارتفاع درجة حرارة الكوكب درجتين مئويتين، فهذا يعني ارتفاعا هائلا في درجات حرارة يصاحبه شح المياه وانهيار الزراعة.

فارتفاع درجات الحرارة بهذه الوتيرة في غضون العقود المقبلة سيتسبب في ذوبان الجليد في المنطقة القطبية الشمالية، مما سيؤدي بدوره إلى ارتفاع منسوب مياه البحار، وبالتالي غرق معظم المدن الساحلية -خاصة نواكشوط والإسكندرية، وبنغازي، والجزائر العاصمة- المطلة على البحر المتوسط الذي يرتفع منسوب المياه فيه ثمانية ميليمتر سنويا.

كما يهدد ارتفاع درجات الحرارة -خاصة في فصل الشتاء- بانتشار أمراض حمى المتصدع وحمى الضنك والتهاب السحايا والملاريا والبكتريا العضوية، في السعودية واليمن والمغرب وغزة وجيبوتي.

إن هذه التوقعات وغيرها كفيلة لوحدها بجعل الدول النامية تجعل من قضايا البيئة والمناخ كأولويات إستراتيجية في سياستها، فالخسائر الفادحة التي يمكن تكبدها مستقبلا لن تقل أكيد عن بعض التكاليف الإضافية حاليا من التي يمكن تكبدها من خلال تبني إجراءات وقائية بسيطة للحد من هذا الخطر الداهم، بل إن الأمر بشكل أو بآخر ما هو استثمار في المستقبل والتنمية المستدامة واستثمار لضمان مستقبل للأجيال القادمة وذلك بما يعود بالنفع على البلد وكوكب الأرض معا.