نقابيون: نرفض تحميل مهنيي الصحة تبعات قصور المنظومة الصحية المغربية

رفض المكتب الجامعي للجامعة الوطنية للصحة (إ م ش) في بلاغه الأخير، تحميل مهنيي الصحة تبعات قصور المنظومة الصحية واختلالاتها، وللسياسات الاجتماعية اللاشعبية المتبعة في القطاع، كما عبر عن شجبه للتعاطي الذي وصفه بالسلبي لوزارة الصحة مع انتظارات نساء ورجال الصحة وانفرادها بالقرارات الجوهرية التي تهُم القطاع والعاملين فيه، مُثمنا في ذات الوقت عدم انخراط الجامعة الوطنية للصحة (إ م ش) في الدعاية للحوار الشكلي مع وزارة الصحة...
المكتب أعلن احتجاجه على التضييق على الحريات النقابية واستنكاره لتوقيفات المناضلين بالمركز الإستشفائي الجامعي بفاس والتي طالت ثلاث ممرضات والكاتب المحلي للمكتب النقابي للأنكولوجيا، وطالب برفع قرارات التوقيف والعقوبات الانتقامية، ووقْف استهداف مناضلي الخميسات ومتابعة الكاتب الإقليمي للفرع أمام القضاء بتيفلت، واستهداف الكاتب المحلي للمكتب النقابي لمعهد باستور المغرب بالدار البيضاء... وبإطلاق سراح الممرض المعتقل نجيب بوزمبو بإمزورن وكافة النقابيين المعتقلين بالحسيمة والريف وعموم معتقلي الاحتجاجات والمتضامنين.
البلاغ طالب كذلك بالإسراع بإقرار خصوصية قطاع الصحة بناء على توصيات المناظرة الوطنية الثانية للصحة التي تقدمت بها الجامعة والنهوض بأوضاع القطاع ليكون في مستوى تطلعات عموم المواطنات والمواطنين ومن ضمنهم العاملين فيه، مع فتح مفاوضات حقيقية حول الملف المطلبي للجامعة الوطنية للصحة (إ م ش) المُسلَّم للسيد وزير الصحة والاستجابة للمطالب العامة والفئوية العادلة والمشروعة لنساء ورجال الصحة بمختلف فئاتهم (من أطباء وصيادلة وجراحي الأسنان وممرضين بمختلف تخصصاتهم ومتصرفين ومهندسين وتقنيين ومحررين ومساعدين إداريين ومساعدين تقنيين وحاملي الدكتوراه العلمية والدراسات العليا والمعمقة والمتخصصة والماستر المساعدين الطبيين وحاملي الشهادات غير المدمجين في السلالم الملائمة...) والمطالب الخاصة بمواقع العمل، بما يفضي إلى إنصاف حقيقي عادل للعاملين في القطاع والفئات المرتبطة بهم من خريجين وطلبة، بدل زرع التفرقة بينهم الأمر الذي يخدم المزيد من الإجهاز على القطاع وحقوق العاملين فيه. وتأكيده على مواصلة دعم "حركة الممرضات والممرضين من أجل المعادلة" وعلى الانخراط في نضالاتها وتحصينها. ودعمه ل"تنسيقية أطباء من أجل العدالة الأجرية" وفق أرضية بيان اجتماعها ليوم 23 شتنبر 2017، ومساندته ل "اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين" في مطالبها المشروعة.