انعقد يوم الأربعاء 2 ماي 2012 بمقر وزارة الصحة بالرباط اجتماع بين وزير الصحة مصحوبا بمدير ديوانه ومدير المستشفيات والعلاجات المتنقلة، ووفد عن الجامعة الوطنية للصحة (الإتحاد المغربي للشغل) يرأسه الكاتب العام للجامعة. وأفاد بلاغ للجامعة -توصلنا بنسخة منه- أن عقد الاجتماع جاء بطلب من وزير الصحة لتقديم رده على الملف المطلبي للجامعة الوطنية للصحة (إ.م.ش) المسلم له يوم 10 فبراير الماضي، حيث صرح أمام وفد الجامعة بأنه يتجاوب مع عدد من القضايا الواردة في هذا الملف وفي مقدمتها الحريات النقابية والحماية والمصاحبة القانونية للعاملين بالقطاع في القضايا المرتبطة بمزاولتهم لعملهم، معتبرا أن الحل يكمن في الإسراع باخراج القانون الأساسي للممرضين (الفئة الأكثر تضررا)، وإخراج مؤسسة الأعمال الاجتماعية إلى حيز الوجود، والعمل على إشراك كافة فئات العاملين بالمراكز الاستشفائية في تدبيرها، كما تطرق الوزير إلى مواضيع أخرى من قبيل التعويض عن المناطق النائية، ومجانية العلاج للعاملين بالقطاع وذويهم مع المديرين الجهويين ومديري المستشفيات، مشيرا أنه يعتزم القيام بزيارة عدد من المناطق والمؤسسات الصحية التي توصلَ بملفات في شأنها، وأن المشروع المتعلق بإقرار خصوصية قطاع الصحة يحتاج إلى المزيد من التدقيق. وبخصوص مطلب الجامعة الوطنية للصحة بإبعاد ومحاكمة رموز الفساد بوزارة الصحة، جدد الوزير، كما يقول البلاغ، استعداده لإحالة كافة الملفات التي توصل أو يتوصل بها على الجهات المعنية للبث فيها مذكرا أنه أعطى إشارات واضحة في هذا الشأن.هذا وذكر البلاغ أن الملف المطلبي للجامعة الوطنية للصحة يشمل المطالب المشتركة والفئوية للعاملين بالقطاع بمختلف فئاتهم من أطباء وممرضين ومساعدين تقنيين ومساعدين إداريين ومتصرفين وتقنيين ومهندسين وإداريين وحاملي الدكتوراه العلمية والدراسات العليا والمعمقة والمتخصصة والماستر -المساعدين الطبيين- وحاملي الشهادات غير المدمجين في السلالم الملائمة.. وفي مختلف مواقع عملهم بالمؤسسات والمعاهد والمراكز الوطنية والمراكز الإستشفائية والمستشفيات والمراكز الصحية القروية والحضرية والمديريات والمصالح المركزية والجهوية والإقليمية والمحلية لوزارة الصحة الوقائية والإستشفائية والملحقون بقطاعات أخرى، والتي لم يستجب لها الإتفاق المهزلة ل5 يوليوز 2011 الذي جددت الجامعة رفضها له بالمناسبة، كما يقول نفس المصدر، معتبرا أن ما جاء في رد الوزير لم يشمل كافة نقط الملف المطلبي. وبناء على ذلك، يضيف البلاغ، فقد اتفق الطرفان على تشكيل لجنة مشتركة بين الجامعة الوطنية للصحة (FNS UMT) ووزارة الصحة، للتفاوض المباشر حول الملف المطلبي للعاملين بقطاع الصحة برمته (19 صفحة) والتوصل إلى حلول ملائمة في شأنها. وسجلت الجامعة، في ختام بلاغها، إيجابية الدخول في مفاوضات مباشرة مع الوزارة الوصية حول الملف المطلبي، داعية مناضلاتها ومناضليها وعموم نساء ورجال الصحة إلى الاستمرار في التعبئة واليقظة لإنجاح كافة المحطات النضالية المقبلة.
