دعا المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية على ضرورة تقدير المسؤولية حق تقديرها، والتحلي بروح الجدية من طرف مختلف الفاعلين المؤسساتيين، مستحضرا مضامين البلاغ الأخير للديوان الملكي، لما تضمنه من قرارات هامة ، في سياق تفعيل مكتسبات دستور 2011 ، خصوصا مايتعلق بربط المسؤولية بالمحاسبة في إعمال واحترام تامين لنص وروح الدستور. وجدد بلاغ المكتب السياسي التأكيد على مواصلة الحزب للأوراش التنظيمية التي أطلقها ، استعدادا للاستحقاقات والمحطات الحزبية والسياسية المقبلة، من أجل تعزيز مكانته وإشعاعه داخل المشهد السياسي الوطني واعتبر المكتب السياسي للحركة الشعبية الذي التأم اليوم السبت 28 أكتوبر 2017، برئاسة السيد محند العنصر، الأمين العام للحزب، ( اعتبر) هذه القرارات، تجسيدا للخطاب التاريخي لجلالة الملك بمناسبة الذكرى 18 لاعتلائه عرش أسلافه الميامين ولخطاب جلالته السامي في افتتاح الدورة التشريعية الحالية. وفي بلاغ تتوفر أخبارنا المغربية على نيخة منه، أكد المكتب السياسي على انخراط الحزب التام والمطلق في كل المبادرات الملكية الهادفة إلى ترسيخ أسس دولة الحق والقانون و تدبير الشأن العام بالاستناد إلى الحكامة الرشيدة، وتدعيم الخيار الديمقراطي. كما أكدت الحركة الشعبية انخراطها الفعال في بلورة وتفعيل المشروع المجتمعي التنموي الذي وضع جلالة الملك، نصره الله، لبناته وركائزه، وهو المشروع الذي انخرطت فيه الحكومة الحالية، التي تبقى الحركة الشعبية أحد مكوناتها الأساسية، سعيا إلى أجرأته برؤية ودينامية جديدتين.
