حزب العنصر يتشبث بحكومة العثماني ويدير ظهره لوزرائه المعاقبين

عكس القرار "التصعيدي" الذي اتخذه المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية بعد إعفاء اثنين من وزرائه، لمح المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية، إلى أنه سيبقى متشبثا بالحكومة الحالية، وسيواصل اشتغاله ضمن فريقها الذي يقوده سعد الدين العثماني.
المكتب السياسي لحزب السنبلة الذي انعقد صباح اليوم، السبت 28 أكتوبر 2017، برئاسة محند العنصر، الأمين العام للحزب، قال إن "الحركة الشعبية تؤكد انخراطها الفعال في بلورة وتفعيل المشروع المجتمعي التنموي الذي وضع جلالة الملك، نصره الله، لبناته وركائزه، وهو المشروع الذي انخرطت فيه الحكومة الحالية، التي تبقى الحركة الشعبية أحد مكوناتها الأساسية، سعيا إلى أجرأته برؤية ودينامية جديدتين".
وتلمح هذه العبارة اليتيمة الدالة التي وردت في بلاغ المكتب السياسي إلى أن الحركة الشعبية ستواصل العمل من داخل حكومة العثماني، وهو ما تؤكده عبارة "التي تبقى الحركة الشعبية أحد مكوناتها الأساسية، سعيا إلى أجرأته برؤية ودينامية جديدتين"، وهو يقصد أجرأة وتنزيل التوجيهات الملكية التنموية والاقتصادية.
وكان لافتا أن المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية لم ينوه أبدا بوزرائه الذين تم إعفاؤهم، والذين تم توبيخهم من قبل القرار الملكي على خلفية تعثر إنجاز مشاريع "الحسيمة منارة المتوسط".
ونوه "الحركة الشعبية" بمضامين البلاغ الأخير للديوان الملكي، معتبرا أنه "تضمن قرارات هامة، في سياق تفعيل مكتسبات دستور 2011، خصوصا ما يتعلق بربط المسؤولية بالمحاسبة في إعمال واحترام تامين لنص وروح الدستور"، وهو ما يعني أن الحركة الشعبية راضية على القرارات الملكية القاضية بإعفاء وزراء ينتمون للحركة الشعبية.
واعتبر المكتب السياسي هذه القرارات الملكية، تجسيدا للخطاب التاريخي لجلالة الملك بمناسبة الذكرى 18 لاعتلائه عرش أسلافه الميامين ولخطاب جلالته السامي في افتتاح الدورة التشريعية الحالية.
ودعا المكتب السياسي لحزب السنبلة الفاعلين السياسيين ل"ضرورة تقدير المسؤولية حق تقديرها، والتحلي بروح الجدية من طرف مختلف الفاعلين المؤسساتيين والسياسيين".
وشدد حزب العنصر على أنه "من منطلق القناعات المبدئية الثابتة للحركة الشعبية، فإن المكتب السياسي يؤكد انخراط الحزب التام والمطلق في كل المبادرات الملكية الهادفة إلى ترسيخ أسس دولة الحق والقانون وتدبير الشأن العام بالاستناد إلى الحكامة الرشيدة، وتدعيم الخيار الديمقراطي".