بالفيديو: حقوقيون و مهنيو العدالة و مقاولات يناقشون "وسائل الإثبات الإلكترونية" أمام المحاكم وملائمته على ضوء التشريع الأوروبي

في سابقة تعد الأولى بالمغرب، نظم مرصد القانون الرقمي " بمقر "تكنوبارك " بالدار البيضاء، بشراكة مع " بريد المغرب" ، ندوة حول " الإدلاء بوسائل الإثبات الرقمية أمام المحاكم ".
هذه الندوة عرفت حضور نخبة من القضاة و المحامون و مجموعة من المقاولات من أجل تدارس مقتضيات القانون رقم 53.05 المتعلق بالتبادل الالكتروني للمعطيات القانونية، خاصة و أن تفعيل مواد هذا القانون من طرف المختصين لا زال يطرح عدة إشكالات على أرض الواقع.
وارتباطا بالموضوع، فقد أكد رئيس مرصد القانون الرقمي، الأستاذ العربي الشرايبي، وهو محام وباحث، على ضرورة تيسير الإجراءات القانونية المتعلقة بالمقاولات، بهدف تعميم اللجوء للتوقيع الالكتروني من طرف المقاولات المبتكرة ، و توفير إطار قانوني يعزز مكانة وسائل الإثبات الإلكترونية و حجيتها لدى المحاكم، و ذلك في إطار ملاءمة القانون المغربي في هذا المجال مع ما هو معمول به دوليا، خاصة و أن الاتحاد الأوروبي يبقى في طور المصادقة على نصوص أدخلت مفاهيم جديدة في هذا المجال، ضمنها "مفهوم الخاتم الإلكتروني" Le Cachet Electronique و الوثيقة الإلكترونية طبق الأصل Copie Conforme Electronique .
و قد نوه الحاضرون من مختصين وباحثين بالقيمة العلمية للندوة، خاصة و أنها ستمكن مهنيو قطاع العدالة و الحقوقيين من الإحاطة في نفس الوقت بالجوانب التقنية و القانونية لوسائل الإثبات.
و قد تخللت هذه الندوة العلمية مداخلة متميزة للسيد نائب عميد كلية الحقوق – عين السبع، الذي نوه بالشراكة التي تم تفعيلها مع المرصد من أجل إحداث ورشات داخل الكلية لتدارس القانون الرقمي و حث الطلبة و الباحثين و الخريجين على الاهتمام بهذه الشعبة من القانون.
كما أغنت تلك الندوة مداخلة قيمة للسيد حدادي عبد القدوس عن مؤسسة " بريد المغرب "، أبرز خلالها بعض الجوانب التقنية المتعلقة بالتوقيع الالكتروني، كما استعرض أمام الحاضرين كيفية توقيع وثائق إلكترونيا عبر خدمة Barid E-Sign.