نفت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة، ما أوردته بعض المنابر الإعلامية بخصوص موضوع أسعار المواد النفطية، ك"الادعاء بتنصل الوزارة من مسؤوليتها"، و"عدم التجاوب مع لجنة الاستطلاع البرلمانية حول أسعار المحروقات". و قالت الوزارة، في بلاغ صادر عنها ، أنها بادرت منذ تحرير الحكومة لقطاع المحروقات إلى عقد اجتماعات لجنة اليقظة لمتابعة تطورات أسعار المواد النفطية والتي تضم القطاعات الوزارية المعنية، كان آخرها الاجتماع الذي ترأسه لحسن الداودي بتاريخ 9 يونيو 2017. وأوضح المصدر ذاته، أن الوزارة قامت بدراسة وتحليل وضعية الأسعار، ودعت اللجنة على إثر ذلك المهنيين لتدارس العوامل المؤثرة في تحديد الأسعار عند الاستهلاك. وأكد البلاغ، أن البحث في مدى احترام قواعد المنافسة الشريفة بين الفاعلين في قطاع المحروقات، أو وجود تواطؤ أو تفاهم حول الأسعار من عدمه، هو من صميم الاختصاصات الموكولة دستوريا إلى مجلس المنافسة وفقا للقانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة. أشار البلاغ أن الوزارة وطبقا لمقتضيات المواد من 68 إلى 74 من هذا القانون، وكذا المرسوم التطبيقي رقم 2.14.652، وخاصة المواد من 39 إلى 43، بادرت إلى تكليف باحثي المنافسة المحلفين التابعين للوزارة لإجراء بحث ميداني حول مدى احترام قواعد المنافسة بين المهنيين، وذلك بهدف التأكد من مدى احترام مهنيي القطاع للقانون. وأشار البلاغ، إلى أن تشكيل لجنة استطلاع حول أسعار المحروقات لقي ترحيبا من طرف الوزارة، حيث عبرت عن استعدادها الكامل للتعاون مع هذه اللجنة البرلمانية، لإنجاح مهامها والتي تدخل في صميم العمل الرقابي الذي يمارسه مجلس النواب. وتابع البلاغ، أن الوزارة مدت لجنة الاستطلاع بجميع الوثائق والإحصائيات والمعطيات المتعلقة بقطاع المحروقات، كما أجابت عن جميع التساؤلات المطروحة، ولا زالت تضع نفسها رهن إشارة هذه اللجنة.
