أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، السيد لحسن الداودي، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن تطورات أسعار المحروقات على الصعيد الوطني ظلت مرتبطة بتطورات سوق النفط الدولية مع تسجيل تفاوتات في المستويات المطبقة. وأوضح السيد الداودي خلال ندوة صحفية نظمتها الوزارة حول واقع ومستجدات القطاع، أن تغيرات الأسعار في محطات التوزيع ظلت تخضع لنفس الفترات لما قبل التحرير، مشيرا إلى أنه من شأن ذلك أن يؤول على أنه مؤشر لبعض الممارسات المخلة للمنافسة.
وأبرز أن الوزارة اتخدت عدة إجراءات تتمثل في تفعيل أشغال لجنة اليقظة من أجل تقييم عملية التحرير بعد سنة ونصف من دخولها حيز التنفيذ، وتذكير مهنيي القطاع عبر رسالة دورية بضرورة احترام قواعد المنافسة الشريفة وكذا إلزامية إشهار الأسعار، وعقد لقاء أولي مع مهنيي القطاع من أجل التداول حول تطوراته منذ التحرير، بالإضافة إلى إطلاق بوابة إلكترونية في شتنبر المقبل ستخول للمستهلك معاينة أثمنة المحروقات على الصعيد الوطني، وكذا محاربة بعض الممارسات الغير القانونية لبيع المحروقات.
وبخصوص حصيلة تحرير القطاع، أشار السيد الداودي، إلى استمرار تزويد السوق الوطنية بهذه المواد الاستراتيجية رغم توقف شركة التكرير "سامير" التي كانت تغطي أكثر من نصف حاجيات الغازوال وأكثر من 90 بالمائة من الفيول، وتنويع جودة المحروقات المعروضة للمستهلك وتحسين جودة الخدمات المقدمة في هذا الشأن، علاوة على التزام شبه كلي لكل محطات الوقود بإشهار الأسعار بشكل واضح من أجل تكريس الشفافية، والتزام الشركات بما يفوق شهرا من المدخرات الاحتياطية، والشروع في إنجاز العديد من الاستثمارات من أجل توسيع القدرات التخزينية وقدرات الاستقبال بالموانئ الخاصة بالنسبة للشركات التي اعتادت التزود لدى شركة "سامير".
وذكر أن قطاع المواد النفطية السائلة الذي يأتي على رأس القطاعات التي كانت تستفيد من الدعم بأكثر من 64 في المائة، عرف إصلاحا تدريجيا على عدة مراحل، حيث تم الشروع في اعتماد نظام للمقايسة الجزئية من خلال تحديد سقف الدعم في مستويات تعادل المستويات التي تم النص عليها في القانون المالي، وتطبيق كل التغيرات التي تفوق 2,5 في المائة من تطور سعر البيع، والحدف النهائي لدعم الفيول الصناعي والبنزين في فبراير 2014، والتقليص التدريجي لدعم الغازوال، وتحرير أسعار المواد النفطية السائلة ابتداء من فاتح دجنبر 2015.
