تفاصيل جديدة عن القانون الذي يغرم ويسجن كل من وضع واقيات حديدية على سيارته

في موضوع حظر واقي الصدمات الأمامي للسيارات، الذي أثار بدوره جدلا واسعا إلى جانب قانون تغريم الراجلين، شدد محمد نجيب بوليف على أن الاستمرار في استعمال تلك الواقيات يبقى غير قانوني ومحظورا وفقا لمقتضيات القانون، فيما قال إنه وعلى غير الصحيح "هذا الواقي هو ضد السلامة الطرقية ويحمي فقط السيارة دون السائق والراجلين في حالة حوادث السير".
وتابع كاتب الدولة المكلف بالنقل قولا إن تطبيق القانون في هذا المجال سيتم بالتدريج وسينفذ بشكل شامل في يناير المقبل، حيث قال: "بدأنا بتوجيه مراسلات إلى المصنعين والمسوقين في يونيو الماضي تحث على ضرورة الالتزام بضرورة تطبيق القانون بجانب مذكرة لمراكز الفحص التقني للسيارات.. مع نهجنا لمنطق الحملات التحسيسية".
وتتراوح غرامة عقوبة مصنعي أو وكلاء أو مستوردي أو مالكي واقي الصدمات الأمامي ما بين 5 آلاف و30 ألف درهم لكل من رفض إخضاع سيارته للمصادقة من جديد أو أهمل ذلك، مع تعريض المركبة للحجز؛ فيما تصل عقوبة حالة العود بصاحبها للسجن من 3 أشهر إلى سنة واحدة وبضعف الغرامة.