الوكالة الوطنية للموانئ ترصد أزيد من 6 ملايير درهم من الاستثمارات برسم الخمس سنوات المقبلة 2018-2022 (بلاغ)

رصدت الوكالة الوطنية للموانئ أزيد من 6 ملايير درهم من الاستثمارات برسم الخمس سنوات المقبلة 2018-2022، وذلك في سياق مواصلة سياستها الاستثمارية الرامية إلى عصرنة الأداة المينائية الوطنية لصالح التجارة الخارجية للمملكة.
وأوضح بلاغ للوكالة الوطنية للموانئ، صدر عقب اجتماع مجلسها الإداري الذي انعقد أمس الأربعاء بالرباط برئاسة وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء السيد عبد القادر اعمارة، أن الوكالة قامت برصد أزيد من 6 ملايير درهم من الاستثمارات برسم الخمس سنوات المقبلة 2018-2022، من بينها 7ر2 مليار درهم برسم سنة 2018. وأشار المصدر ذاته إلى أن أهم النقاط الأساسية، التي انبثقت عن هذا الاجتماع الذي خصص لتدارس ميزانية الوكالة برسم 2018، تتمثل أيضا في تدعيم دور التقنين للوكالة عبر أوراش مهيكلة تتعلق بتحسين مسلسل العبور المينائي، والتوجه الايجابي لمختلف مؤشرات الوكالة، وكذا ارتفاع بنسبة 7ر6 في المائة للرواج المينائي المرتقب لسنة 2018، والذي سيبلغ 7ر87 مليون طن.
وأبرز البلاغ أنه خلال تقديمها للخطوط العريضة لمشاريع الميزانية، أشارت السيدة نادية العراقي المديرة العامة للوكالة إلى أن سنة 2018 ستشهد تدعيم مختلف المؤشرات الإيجابية الخاصة بأنشطة الوكالة.
وعلى صعيد الأنشطة المينائية، تقول السيد العراقي، ستعرف الموانئ التابعة للوكالة نموا مضطردا لحجم الأنشطة (7ر87 مليون طن أي بارتفاع نسبته 7ر6 في المائة) بفضل عدة عوامل تتمثل على الخصوص في الارتفاع المتوقع في حجم صادرات الفوسفاط ومشتقاته، والتقدم الملموس لواردات الفحم، وارتفاع واردات الحبوب توقعا لمحصول فلاحي متوسط لا يتجاوز 70 مليون قنطار.
وأضافت أنه على المستوى المالي سيعرف رقم المعاملات برسم سنة 2018 ارتفاعا بنسبة 7ر6 في المائة، حيث من المتوقع أن يصل إلى 8ر1 مليار درهم.
وفي ما يخص التقنين، أشارت السيدة العراقي إلى أن سياسة الوكالة في هذا المجال تهدف إلى خلق الظروف المواتية لتحسين تنافسية الموانئ الوطنية، وذلك للمساهمة في تنافسية التجارة الخارجية المغربية، مشددة على أن الوكالة تعتمد في هذا الشأن على عدة ركائز، من بينها تقنين العمليات المتمحورة حول إعادة صياغة مختلف المسارات المينائية، وملائمة ووضع قواعد جديدة للاستغلال.
ولفتت إلى أن هذه الركائز تتمثل أيضا في التقنين التفاعلي لعقود الامتياز والمتعلق بوضع آليات للمقايسة بين التوقعات والانجازات على أساس نموذج لتوزيع الأرباح، فضلا عن وضع مشاريع تهم المجموعة المينائية وذات قيمة مضافة عالية مثل مرصد تنافسية الموانئ، وكذا تتبع التزامات الفعالية لمختلف الفاعلين.
أما بالنسبة للمشاريع التي سيتم اعتمادها خلال سنة 2018، تضيف المديرة العامة للوكالة، فتتمثل أهمها في مشروع تمديد الحاجز المينائي مولاي يوسف بميناء الدار البيضاء، ومشروع أشغال التجريف على مستوى دائرة التحول وممر الوصول لميناء أكادير، ومشروع ربط الطريق البحري بطريق زناتة بواسطة نفق بميناء الدار البيضاء، ومشرع إنجاز شبكات الربط للورش الجديد لإصلاح السفن بميناء الدار البيضاء، ومشروع صيانة الحاجز الرئيسي لميناء آسفي.
وعلى صعيد آخر، يضيف المصدر ذاته، ستعمل الوكالة خلال سنة 2018 على مواصلة انجاز مشاريع البنيات التحتية التي سبق اعتمادها خلال السنوات الماضية، مبرزا أن الأمر يتعلق أساسا بالورش البحري الجديد لميناء الدار البيضاء، وميناء الصيد الجديد بميناء الدار البيضاء، وبناء مجمع اداري بميناء الدار البيضاء، وتوسعة ميناء الصويرة وبناء محطة البضائع المختلفة بميناء أكادير.
وخلص البلاغ إلى أن المجلس الإداري للوكالة صادق على القرارات المعروضة عليه، وذلك بعد استنفاذ جميع النقاط المدرجة في جدول أعماله.