هيئات حقوقية و نقابية تدعو لتشكيل جبهة وطنية ل"التصدي لما يحاك ضد الجامعة والمدرسة العمومية"

دعت مجموعة من النقابات والهيئات الجمعوية “كافة القوى التقدمية إلى التلاحم لتشكيل جبهة وطنية للتصدي لما يحاك ضد الجامعة والمدرسة العمومية”.

وعبرت هذه الهيئات وهي ” النقابة الوطنية للتعليم العالي snesup والنقابة الوطنية للتعليم cdt والنقابة الوطنية للتعليم fdt والجامعة الوطنية للتعليم fne والجمعية المغربية لحقوق الإنسان amdh وأطاك المغرب attac، في بلاغ مشترك (عبرت) عن “شجبها المطلق لكل السياسات النيوليبرالية التي تهدف القضاء على المرافق العمومية التي ضحى من أجلها الشعب المغربي بالغالي والنفيس”، مؤكدة “استعدادها لخوض كافة الأشكال والمعارك النضالية لمجابهة ومواجهة المخططات الرامية إلى تجهيل أبناء الطبقات الشعبية والفقيرة.”

واعتبرت الهيئات المذكورة، في بيان توصلت "أخبارنا المغربية" على نسخة منه ، أن مشروع القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي، الذي يهدف إلى شرعنة ومأسسة ” تخلي الدولة عن مسؤولياتها الاجتماعية في ضمان حق أبناء وبنات الشعب المغربي في تعليم مجاني وذي جودة، ومواصلة عملية تسليع التعليم عبر فتح القطاع، من الأولي إلى العالي، أمام الرأسمال المحلي والأجنبي”، بالإضافة إلى ” القضاء على ما تبقى من مجانية في التعليمين التأهيلي والجامعي وضرب مصداقية الديبلومات الجامعية”.

وشددت ذات الجمعيات على “وقوفها في وجه المد المتسارع لتسليع التعليم ولكل السياسات التراجعية على مكتسبات الشعب المغربي وحقه في التعليم المجاني الجيد المعمم والالزامي”، وإدانتها لكل الامتيازات التي تعطى للقطاع الخاص (من إعفاءات ضريبية، أموال عمومية…) من أجل جني الأرباح على حساب الخدمات العمومية”، مستنكرة غياب المحاسبة وجعل حد للإفلات من العقاب ومتابعة كل المتورطين في إهدار المال العام المخصص للمخطط الاستعجالي 2009 – 2013 كحلقة من الهجوم على قطاع التعليم”.