قرار المحكمة الأوروبية بخصوص اتفاق الصيد البحري مع المغرب يزعج إسبانيا ويدفعها إلى اتخاذ هذا القرار

أزعج بيان المدعي العام لدى المحكمة الأوروبية، القاضي ببطلان اي اتفاق للصيد البحري بين المغرب وأوروبا يضم المياه الإقليمية بالصحراء،(أزعج) الجارة الإيبيرية(إسبانيا).
وقررت إسبانيا الضغط بكل قوة، من أجل منع استصدار أي قرار قضائي نهائي، يسير في اتجاه عرقلة تجديد اتفاقية الصيد البحري بين المغرب وأوروبا، قد يصدر عن أعلى هيئة قضائية أوروبية(محكمة العدل الأوروبية).
من جهتها، سارت جمهورية فرنسا على نهج المملكة الإسبانية، فيما يتعلق بالسعي للحيلولة دون صدور أي قرار أوروبي يمنع اتفاقية الصيد البحري مع المغرب.
وفي سياق متصل، أوردت تقارير إعلامية صحراوية نقلا عن وكالة "أوروبا برس"، أن قيادة الحزب الإشتراكي الإسباني، عبرت عن استيائها من عدم إمكانية تجديد اتفاق الصيد البحري بين المغرب والإتحاد الأوروبي.
ووفق ذات التقارير، فقيادة الحزب الإشتراكي المذكور، شددت على ضرورة تدخل الحكومة الإسبانية للحيلولة دون اتخاذ المحكمة الأوروبية لقرار ملزم، يقضي بعدم تجديد اتفاقية الصيد البحري مع المغرب.
للإشارة، فصدور أي قرار يمنع تجديد اتفاقية الصيد البحري بين الإتحاد الأوروبي والمغرب، سيضر كثيرا بمصالح إسبانيا وفرنسا، خصوصا وأن أسطول الصيد البحري الأوروبي الذي يصطاد في المياه الإقليمية المغربية، يضم 90 باخرة إسبانية من أصل 120 باخرة أوروبية في المجموع.
إضافة إلى أن قطاع الصيد البحري، يعتبر من القطاعات الحيوية بالإتحاد الأوروبي، حيث يشغل ما نسبته 22 بالمائة من اليد العاملة بالدول الأوروبية.