قال وزير الفلاحة والبيئة الاسباني ميغيل أرياس كانيتي يوم الأربعاء بمدريد أن الحكومة الاسبانية ستطلب من اللجنة الأوربية، التفاوض حول اتفاق جديد خاص بالصيد البحري بين الاتحاد الاوروبي والمغرب. وأوضح الوزير الاسباني، خلال لقاء مع الصحافة، أنه سيتقدم بهذا الطلب خلال الاجتماع الذي سيعقده يوم 10 يناير مع المندوبة الاوروبية في الصيد البحري ماريا داماناكي. ووصف استئناف التعاون بين اسبانيا والمملكة في ميدان الصيد البحري ب «الأولوية السياسية المطلقة»، مشيرا الى أن هذا التعاون «ظل يسير بشكل طبيعي وفعال إلى حين صدور قرار البرلمان الأوربي برفض تمديد اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الاوروبي». ورأى أن المغرب « تحدوه رغبة صادقة في الوصول الى اتفاق في هذا الميدان»، مذكرا بأن المغرب ليس مسؤولا عن توقف أنشطة 64 سفينة صيد اسبانية بالمياه الاقليمية المغربية.وأوضح الوزير الاسباني من جهة أخرى أنه سيطلب من اللجنة الاوروبية تعويض الصيادين الاسبان المتضررين من رفض تجديد اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الاوروبي، ووصف الوضعية التي يعيشها المهنيون الاسبان خاصة في اقليم الاندلس وجزر الكناري، جراء هذا القرار ب «الدراماتيكية». ويذكر أن البرلمان الاوروبي صادق في شهر دجنبر المنصرم على قرار بعدم تجديد اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الاوروبي مما ترتب عنه - حسب النقابات الاسبانية - فقدان أزيد من ألف منصب شغل مباشر و5 آلاف منصب شغل غير مباشر.
