اجتماع بين المفوضة الأوروبية ووزير الفلاحة الاسباني

إسبان يخرجون للشارع طلبا لسمك المغرب ووزير الفلاحة يحاول دفع الاتحاد إلى تجديد الاتفاق
في تحرك جديد للبحارة الإسبان، خرج الآلاف من الأشخاص أول أمس الاثنين للاحتجاج على عدم تجديد اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
وتأتي هذه «الخرجة» الاحتجاجية كرد فعل قوي للمهنيين الإسبان الذين تأثروا بشكل مباشر بعدم تجديد الاتفاق، الأمر الذي أضر بمصالحهم وضيع على الإسبان العديد من فرص الشغل في عز الأزمة.
وتجمع الآلاف من المحتجين قرب ميناء بلدة باراثي الأندلسية، قبل أن يجوبوا شوارع المدينة الصغيرة.
المحتجون، حذروا في بيان لهم تلوه في وقفة أمام مقر بلدية باراباثي، من تدهور القطاع، ونبهوا إلى «الوضعية الخطيرة للغاية» التي يمر بها سكان البلدة، بسبب عدم تجديد الاتفاق، باعتبار هذه البلدات المستفيد الأول من أنشطة الصيد البحري خاصة في المياه المغربية.
وحسب جمعيات مهنيي الصيد البحري في باراباثي فإن هذه المظاهرة الحاشدة التي شارك فيها الآلاف من المواطنين المتضررين بشكل مباشر أو غير مباشر من عدم تجديد اتفاقية الصيد البحري تلقت «دعما شعبيا من مختلف القطاعات والأحزاب السياسية».
ويأتي تنظيم هذه المظاهرة عشية انعقاد اجتماع يومه الثلاثاء في بروكسيل بين وزير الفلاحة والتغذية والبيئة الاسباني ميغيل أرياس كانيتي والمفوضية الأوروبية في الصيد البحري ماريا داماناكي من أجل التطرق إلى هذه القضية.
وكان وزير الفلاحة والتغذية والبيئة الاسباني قد أعلن الأسبوع الماضي بمدريد أن الحكومة الاسبانية ستطلب من اللجنة الأوروبية التفاوض حول اتفاق جديد خاص بالصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب خلال اجتماع سيعقده يوم عاشر يناير الجاري مع المفوضية الأوروبية في الصيد البحري.
ووصف استئناف التعاون بين إسبانيا والمملكة في ميدان الصيد البحري ب»الأولوية السياسية المطلقة» مشيرا الى أن هذا التعاون «ظل يسير بشكل طبيعي وفعال الى حين صدور قرار البرلمان الاوروبي برفض تمديد اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الاوروبي».
واعتبر أن المغرب «تحذوه رغبة صادقة في الوصول الى اتفاق في هذا الميدان»، مذكرا بأن المغرب ليس مسؤولا عن توقف أنشطة 64 سفينة صيد إسبانية بالمياه الاقليمية المغربية.
وفيما تعتزم إسبانيا دفع دول الاتحاد إلى إبرام اتفاق جديد مع الاتحاد الأوروبي، في مجال الصيد البحري، تتجه دول أنغلوساكسونية نحو التشويش على إبرام هذا الاتفاق، مبررة ذلك بعدم استفادتها منه (الاتفاق).
وفي سياق ذي صلة، وصفت الكونفدرالية الإسبانية للصيد البحري، رفض تمديد اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب من قبل البرلمان الأوروبي ب «الخطإ الجسيم»، مؤكدة أن هذا القرار سيؤدي إلى فقدان مناصب الشغل ووقف نشاط الأسطول الإسباني في المياه المغربية.
وأعرب الأمين العام للكونفدرالية الإسبانية للصيد البحري خابيير غاراط، في تصريحات لوكالة الأنباء «إفي» الاسبانية، عن استيائه لقرار البرلمان الأوروبي عدم تمديد اتفاق الصيد بين الاتحاد الأوروبي والمغرب الذي سيتسبب في الوقف الفوري لنشاط سفن الصيد الإسبانية في المياه المغربية وخصوصا منها السفن الأندلسية والكنارية.
وكانت العديد من الأصوات قد تعالت بإسبانيا للتعبير عن معارضتها لقرار البرلمان الأوروبي رفض تمديد اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، مؤكدة أن هذا القرار يضر بالمصالح الاقتصادية والاجتماعية لاسبانيا التي تعاني أساسا منذ سنوات من أزمة اقتصادية ومالية خانقة.
وطالب العديد من المسؤولين بالحكومة المركزية والحكومات الجهوية وممثلي المهنيين في قطاع الصيد البحري وعدد من الأحزاب الوطنية والجهوية الاتحاد الأوروبي بتحمل مسؤولياته بشكل كامل تجاه مصادقة البرلمان الأوروبي على قرار عدم تمديد اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
يشار إلى أن البرلمان الأوروبي صادق في شهر دجنبر المنصرم على قرار بعدم تجديد اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي مما ترتب عنه -حسب النقابات الاسبانية- فقدان أزيد من ألف منصب شغل مباشر و5 آلاف منصب شغل غير مباشر.