مسؤولون ورؤساء مصالح خارجية يقضون ساعات من الجحيم أمام حركية المجلس الإقليمي بسطات وصرامة عامل الإقليم

عقد المجلس الإقليمي لسطات خلال شهر يناير دورته العادية، حيث تضمن جدول أعمالها 17 نقطة من بينها نقط تهم المصادقة على مجموعة من اتفاقية شراكة بين المجلس وبعض الجماعات القروية التابعة لإقليم سطات الخاصة بمجالات متعددة تنموية.
لكن المثير للجدل والمثير للانتباه في هذه الدورة، هو عندما تحولت جلستها الثانية المنعقدة بتاريخ الاثنين 22 يناير بعمالة سطات إلى شبه محاكمة علنية للمدير الجهوي للتكوين المهني عندما تعطل وغاب عن الحضور ساعات قليلة عن انطلاق اشغال الدورة خاصة لمناقشة بعض النقط المدرجة والتي لها علاقة بقطاع التكوين.
ويتعلق الأمر بالنقطة 13 من اجل تسوية وضعية الأرض الموضوعة رهن إشارته من اجل الرد على مجموعة أسئلة حارقة لأعضاء المجلس الموجهة الى رئيس المصلحة الخارجية المذكور من اجل استرداد المجلس الإقليمي لجزء غير مستغل من أراضيه ومن وعاء عقاري يناهز أو يفوق 84 هكتارا كان قد وضعتها المجالس السابقة رهن اشارة التكوين المهني من اجل بناء مؤسسة محمد السادس للاشغال العمومية التي سبق ان دشنها عاهل البلاد بالاقليم.
ورغم لغة التطمينات التي قدمها مدير التكوين المهني من اجل تسوية كل الخلافات العالقة وعقد لقاء استثنائي من اجل تداريس وتسوية وضعية الارض التي يتوفر المجلس على كل وثائقها الاصلية بلغة رئيس المجلس الاقليمي “المصطفى القاسمي“ ، فان كلمة عامل الاقليم – الخطيب الهبيل – كانت قاسية.
حيث استشاط غضبا وصب جام غضبه على تأخر مدير التكوين عن الجلسة ساعتين طالبا منه تقديم اعتذار رسمي لهذه المؤسسة الدستورية ولكل اعضاءها خاصة ان النقطة الاولى المدرجة ضمن اعمال الجلسة الثانية تهم قطاع التكوين.
الشئ الذي اعتبره سواء كلمة السيد العامل او كل من رئيس المجلس سلوكا استهتاريا واحتقاريا وغير مقبول لمؤسسة مؤطرة دستوريا وتناقش كل المشاكل التنموية اللاقليم لذا كان خطاب وكلمة لهبيل علنية ومباشرة ، وقوية ونارية الى مدير يشرف على اهم قطاع اجتماعي انتاجي ، متوعده بربط الاتصال المباشر برؤساءه المركزين وبوزير القطاع على اساس انه لم يحسن التواصل الجاد والجيد مع اكبر مؤسسة دستورية بالاقليم.
وقد اعتبرت العديد من الجمعيات المدنية ، وكذا اعضاء المجلس والحضور المتتبع لاشغال الدورة ان عامل الاقليم قام بدوره الدستوري الخاص باصلاح الادارة وبتنفيذ التعليمات الملكية بهذا الشأن من اجل تجويد اعطاب الادارة ومحاسبة كل المسؤولين عليها على كل صغيرة وكبيرة ،ولا يتوانى في محاسبة كل المسؤولين الذين يوقفون او يعرقلون المشاريع التنومية او يسيئون لادراتهم او يتهربون من المسؤولية فلن يفلتوا من العقاب مع الالحاح على التنزيل والتطبيق الاتم لمقتضيات الدستور خاصة المجالات التي لها علاقة بالمواطن وبخدمات الادارة وتطويرها من طرف عامل اقليم سطات .
في هذا الصدد وشهادة للتاريخ من طرف كل السطاتيين ، والجمعيات المدينة وكل المتتبعين للشأن المحلي بالاقليم ان عامل اقليم سطات الخطيب لهبيل ، له حس وطني كبير، وروح عالية من المواطنة وانه لايتوارى في التفعيل الكامل والسليم للدستور في مواجهة اختلالات تدبير الشأن العام او تقاعس اداري ما لحوض لدى بعض المصالح الخارجية كيفما كان نوعها او المشرفين عليها، مفضلا نموذج اداري يتميز بالفاعلية والنجاعة واشخاص ورؤوساء مصالح يتجاوبون مباشرة مع الاحداث ذات الطالع الاداري والاجتماعي التنموي ،وليس موظفين يبررون الامور بمبررات واهمية وبلغة الكذب والخشب او من خلال رؤية انتهازية او مصلحة شخصية.
وليست هذه هي المرة الاولى التي دقت فيها ساعات الحساب ، فقد سبق لرؤساء مصالح اخرى بالاقليم كمندوب وزارة الشباب ومدير لاراديك للماء وامثالهم ان قصوا ساعات الجحيم امام حركية المجلس الاقليمي ودينامية اعضاءه ورئيسه وصرامة “الخطيب الهبيل “ العامل المرشح فوق العادة ان يترقى الى درجة والي خاصة مع اللذين يبخسون العمل الجاد مع المجلس من اجل الخذمة التنموية للاقليم ولساكنته ، او اللذين اصبحت لديهم الادارة العمومية او الجلوس على كرسي المسؤولية مجرد مرتعا لكل السلوكيات السلبية او ريعا اداريا ناهيك على المحاسبة الادارية والمالية التي تنتظر قطاع التكوين لانه يبتلع اموال ضخمة ولديه مالية ضخمة تنتظر الحجج والتبريرات ومدى صرفها وظهورها تنمويا على الميدان بالاقليم .