إقالة رئيس مؤسسة «العمران» في مراكش من مهامه وأنباء عن وقوف الداخلية وراء القرار

بعد أن طفت على السطح مجموعة من «الخروقات» العقارية والعمرانية كانت لمؤسسة العمران يد فيها، كشفت مصادر جيدة الاطلاع عن قرار إعفاء الخطيب الهبيل، المدير العام لمؤسسة «العمران» في مراكش، وتعويضه بأحد المسؤولين في مجال العقار بمدينة أكادير. وأشارت المصادر ذاتها، في تصريحات أدلت بها ل«المساء»، إلى أن الهبيل، الذي كان قبل أيام قليلة
على رأس كبرى المؤسسات العقارية بالمغرب، بصدد جمع أغراضه من أجل الرحيل عن إدارة «العمران». هذا في الوقت الذي لم يعرف فيه إلى حد الساعة مصير المدير والوجهة التي سيقصدها بعد القرار الذي أحدث «زلزالا» وسط المؤسسة بمراكش.
ورجحت مصادر «المساء» أن تكون لوزارة الداخلية، في شخص الوالي الجديد، يد في هذا القرار الذي كان مفاجئا بالنسبة إلى عدد من الموظفين بالمؤسسة، فيما كان متوقعا بالنسبة إلى بعض الفاعلين في مجال المنافسة العقارية. وربطت مصادر «المساء» ذلك بالكلمات التي سبق أن ألقاها محمد امهيدية، الوالي الجديد لجهة مراكش تانسيفت الحوز، في عدد من المناسبات، والتي أشار فيها إلى عدد من الخروقات و«الانتهاكات» التي مارستها مجموعة من المؤسسات العقارية، دون أن يسميها، في مجال العقار والعمران بالمدينة الحمراء ونواحيها.
وكانت مؤسسة «العمران» قد فوتت بقعا أرضية في تجزئة «أركانة» إلى بعض منتخبي المجلس البلدي وبعض كبار موظفي الإدارة الترابية، عن طريق رئيس قسم التعمير ببلدية الصويرة. وقد مرت هذه العملية، التي استفاد منها حوالي 33 مستشارا جماعيا، خارج المساطر الإدارية المعمول بها والتي تسري على جميع الراغبين في اقتناء عقار، علاوة على أن هؤلاء استفادوا من عملية التفويت تلك بأثمان تفضيلية، الأمر الذي أجج الاحتجاجات واستنفر المصالح المعنية داخل عمالة الصويرة في شخص عامل الإقليم، نبيل خروبي، الذي اجتمع ببعض المسؤولين، وشدد على ضرورة تطبيق المساطر القانونية في هذا الصدد ووقف الامتيازات التي منحت للمستشارين الجماعيين. هذه الخطوة اعتبرتها مصادر «المساء» إحدى القشات التي قصمت ظهر الهبيل. وفيما لا زال خبر الإطاحة بالخطيب الهبيل، أحد الأسماء التي ترددت داخل مؤسسة العمران بمراكش، طي الكتمان ولم يصدر بلاغ عن المؤسسة المذكورة يؤكده ويشرح ملابساته، ذهبت مصادر لها علاقة بالمؤسسة، في اتصال أجرته معها «المساء»، إلى أن هذه الأخير تسعى إلى التعامل مع هذا القرار بشكل تعتبره فيه «مجرد قرار إداري بعيد عن أي تأويلات ودون الدخول في تفاصيل».
وقد حاولت «المساء» ربط الاتصال بالخطيب الهبيل، من أجل أخذ رأيه في الموضوع، لكن هاتفه ظل خارج التغطية.