المواظبة والسلوك.. المادة الشبح

كثر الجدل حول ما يعرف بمادة المواظبة والسلوك بالتعليم الثانوي في النظام التعليمي المغربي، في صفوف آباء وأمهات وأولياء التلامذة. في ظل تنامي العنف والشغب.. والتناقض الصارخ بين سلوكيات بعض التلامذة، وبين ما يحصلون عليه من نقط في هذه المادة ضمن نتائج المراقبة المستمرة لكل دورة. مجموعة من التلامذة يحصلون على نقطة 20 على 20، علما أنهم دائمي العنف والشغب والغياب.. بسبب تسامح وتعاطف الأطر الإدارية والتربوية معهم. إلا أن تلك النقطة التي معاملها واحد. تبقى تأكيدا صريحا على أنهم جادين ومتخلقين. وتعتبر وسيلة اطمئنان لدى أولياء أمورهم. جميع المواد الدراسية بكل الأسلاك التعليمية لها حصص أسبوعية للدراسة والتحصيل قبل التقييم والتنقيط إلا المادة (الشبح)، المعروفة ب(المواظبة والسلوك). التي تتكفل بها إدارة الثانوية بشقيها الإعدادي والتأهيلي في شخص الحارس العام، بناء على مذكرة وزارية فضفاضة، تحصر المواظبة في تقييم تأخرات وغيابات التلامذة. دون الحديث عن مستوى المواظبة في طلب التربية والتعليم والتجاوب والاستعداد للتحصيل وتوفير العتاد المدرسي اللازم لكل حصة دراسية . وتربط المخالفات السلوكية مهما علت خطورتها، بمبادرات التسامح والتجاوز والتنازل والاعتذار.. وغالبا ما يكون التلميذ المعني غير نادم ولا معتذر.. مما يجعله يقوم بمخالفات أعنف منها.. تنقيط يتم بدون أدنى تحسيس ولا تكوين. بل إن معظم المؤسسات التعليمية لا تعير اهتماما حتى لقانونها الداخلي، المفروض أن يتضمن كل ما يتعلق بالمواظبة والسلوك. وأن يتم توزيعه على الأولياء. وعقد لقاءات بشأنه مع التلامذة. ولما لا تعليقه بساحات المؤسسات التعليمية. حتى تجبر الإدارة على تطبيقه، ويجبر التلامذة وكل الأطر التربوية على الامتثال إليه. يقتضي الواجب التربوي أن تتم مراجعة التقييم الخاص بالمواظبة والسلوك. وأن يعتمد على التحسيس والتتبع والتربية ومعالجة العنف والشغب في مهده. قبل أن ينموا ويترعرع ليتحول إلى جرائم وانحرافات يصعب تدبيرها داخل حرم المدارس. ولما لا إحداث برامج ومناهج قارة أو متغيرة، تستجيب لخصوصيات كل منطقة بمدرسين متخصصين في مختلف علوم التربية. إن عملية خصم نقاط من نقط المواظبة العشرة، ومن نقط السلوك العشرة، تعتبر عملا تأديبيا. ولا يمكن أن يعهد لشخص واحد بدون أدنى مراقبة أو مراجعة. كيف يعقل أن يتم خصم نقط عن أي اختلال في المواظبة أو السلوك، بدون تقارير مكتوبة، وبدون انعقاد مجالس الانضباط التي تقر حقيقة وقيمة كل تجاوز أو مخالفة ؟.