في آخر تطورات الفضيحة..الشرطة القضائية تدخل على خط ملف السيدة التي وضعت جنينها بقاعة انتظار مستشفى تيفلت وهذا ما أقدمت عليه الممرضة المُتهمة

دخلت الفرقة المحلية للشرطة القضائية بمدينة تيفلت، على خط فضيحة السيدة التي قامت بوضع جنينها بقاعة انتظار مستشفى تيفلت، بعد اتهام ممرضة بإغلاق الباب ومنعها من ولوج عيادة الولادة.
وأقدمت الشرطة القضائية، يوم الخميس الماضي 22 فبراير الجاري، على استدعاء الناشط "محمد لحسيني" مفجر الملف ومحرك الإحتجاجات السلمية ضد تردي الأوضاع بالمنطقة.
وفي تصريحه لموقع "أخبارنا"، أكد "لحسيني" أن الشرطة قامت باستدعائه، بناءا على شكاية تقدمت بها الممرضة، التي إرتكبت جريمة مهنية ضد مواطنة، على حد تعبيره(لحسيني).
وأضاف الناشط المذكور في حديثه مع الموقع:"تفيد الممرضة في الشكاية أنني قمت بتحريض المواطنين ضدها وأنني قمت بالتشهير بها".
وشدد المتحدث في تصريحاته، على أن الممرضة أقدمت على تقديم الشكاية لتتستر على ما قامت به، في حق المواطنة التي وضعت مولودها بقاعة المستشفى.
وأوضح "لحسيني"، أن شكاية الممرضة المُتهمة تبتغي كذلك، إخافته لأنه لا زال مصرا على استمرار الإحتجاج ضدها وضد إدارة مستشفى تيفلت، يقول المتحدث.
من جهة أخرى، راجت أنباء قوية مفادها أن وزارة الصحة قد توصلت بتقارير عن تردي الأوضاع الصحية بمدينة تيفلت، ومن المرتقب أن ترسل لجان تحقيق لاستكشاف الحقيقة، بما في ذلك ملف سيدة وضعت مولودها بقاعة الإنتظار.
للإشارة، فموقع "أخبارنا" كان سباقا لنشر الفضيحة و"فيديو" يثبت أن السيدة كانت داخل المستشفى حين وضعت جنينها، قبل أن تتناول الملف مجموعة من وسائل الإعلام الورقية والإلكترونية.
وتعود تفاصيل الفضيحة، عندما اتهم مجموعة من النشطاء بمدينة تيفلت ممرضة بغلق باب عيادة الولادة، أمام مواطنة اضطرت إلى وضع جنينها في قاعة انتظار المستشفى بشكل مآساوي..
في حين أنكرت الممرضة، وقالت أن المواطنة المعنية لم تكن بالمستشفى، لينشر "فيديو" يوثق لعملية تواجد المواطنة بقاعة انتظار مستشفى تيفلت، قبل أن تضع مولودها بالقاعة.