عندما تحاكم الحرّيات

اعتقال الصحفيين والمناضلين وأصحاب الكلمة الحرّة بالمغرب والتركيز على أشخاص بعينهم من المجتمع وتطبيق الإجراءات عليهم دون غيرهم أصبح ظاهرة وأنّ عدم تطبيق القانون هو القاعدة في هذا البلد، بينما تطبيق القانون أصبح هو الاستثناء.

بعد اعتقال الصّحفي توفيق بوعشرين ظهرت مجموعة من الكائنات تشمت في اعتقاله وتحتفل بهذا النصر المبين الذي حقّقه المخزن، حجّتها أنّ بوعشرين كان بوقاً من أبواق العدالة والتنمية، وكان من الذين ساندوا حكومة بنكيران في مخطّطها للانتقام من المغاربة.

نعم نختلف مع بوعشرين، واختلفنا مع من كان يدافع عنهم، لكن هذا لا يعني أنّنا سنضفي الشرعيّة على ما قام به المخزن، وما يقوم به من اعتقالات تعسفية في حقّ كل من خرج عن المنطق الذي يفكّر به.

قد تختلف مع بوعشرين في أفكاره في خطّه التحريري، في انتمائه السياسي ،لكنّه من العيب أن تقتنع برواية المخزن التي يستعملها ضدّ كل قلم حرّ يحاول إزعاجه . أنت الذي تدّعي الديمقراطية وحقوق الإنسان تعيد بنفسك وبفكرك إلى الوراء لعقود، لتسيء إلى القانون الذي تتمنى أن يسود بدعمك لخطط المخزن.

هذه جرائم في حق الصّحافة ،جريمة في حق الكلمة الحرة، جريمة في حرية التعبير ،و جريمة ضد الإنسانية أيضا.

اعتقلوا نيني وبعده المهداوي والعديد من الشرفاء، وها هي ضحية أخرى من ضحايا المخزن تنضاف إلى القائمة ، لم نسمع يوما بأنّ أحد الوزراء أو أحد البرلمانيين أو أحد النافذين تمت محاكمته أو على الأقل تمّ اعتقاله، وما بالك بمداهمة مسكنه أو مكتبه بتلك الطريقة التي حدثت مع بوعشرين وغيره. سُرقت أموال الشّعب اتّهم برلمانيون بالاغتصاب، هُرّبت أموال الشّعب إلى خارج البلاد، ومع ذلك لم نسمع لا عن النيابة العامة، ولا عن تدخل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، ولا عن الضحايا الذين تراهم يتسابقون لتقديم شكاياتهم. من شاهد تلك الطريقة التي اعتقل بها الصحفي بوعشرين، سيعتقد أن الرجل كانت له علاقة بالإرهاب، أو ربّما له علاقة بالاتّجار بالمخدرات، أو أنه متورط في قضية التخابر ضد بلده ،لكن بوعشرين تم اعتقاله على خلفية شكايات كان من الممكن لو كنّا في بلد يحترم فيه القضاء نفسه، أن يتمّ توجيه استدعاء إليه للإجابة على تلك التهم ،خصوصاً وأنّ الرّجل لم يتم ضبطه متلبسا، لذلك ما هو الغرض من محاصرة مقرّ الجريدة ، إذا كانت مجرّد شكايات؟وما الغرض من الكوموندو إذا كان الأمر يتعلّق بمزاعم فقط ؟ قد تكون صحيحة، وقد لا تكون في انتظار استكمال البحث والتحقيق.

مع أننا ضدّ التحرّش ومع أنّنا ضد الاعتداء الجنسي كيفما كان نوعه، ومع أنّنا نؤمن أنّ القانون يجب أن يكون فوق الجميع، وأن يحظى جميع المغاربة بالمساواة أمامه ،إلاّ أنّنا ما نراه مؤسف للغاية، أصحاب التعويضات الخيالية في البلد بمنأى عن العقوبة رغم ما يمكن أن يرتكبونه من أفعال ،بينما البسطاء من أبناء الشعب دائماً ما يجدون أنفسهم تحت سطوة العقاب لأقلّ ذنب وربما بدون ذنب.

مع أنّنا نؤمن بأنّ القانون يجب أن يسود وأنّ الإجراءات والتحقيقات يجب أن تتبع مجراها الصحيح، وأن الجميع يجب أن يلقى جزاءه إلا أنّنا نعتقد أيضاً أنّ اعتقال الصحفي بوعشرين ليست له أية علاقة بالشكايات ،لأن العديد من المغاربة قدّموا شكايات في نفس القضايا مثل الاغتصاب والتحرش الجنسي، ومع

ذلك لم يُفتح في ذلك تحقيق ،لأنّه ببساطة الأمر يتعلق بمسؤولين نافذين في الدولة ،لا يمكن في أي حال من الأحوال محاسبتهم، والأمثلة في هذا الشأن كثيرة ولا يمكن حصرها.

مع استمرار ازدواجية تطبيق القانون، ومع استمرار إعلان الحرب على البسطاء دون غيرهم ومع استمرار سياسة تلفيق التّهم للبعض والتغاضي عن البعض الآخر، يمكن القول أن الدّولة ستفقد هيبتها عند المواطن الذي أصبح يرى قانون بلده قانوناً غير عادل لا يطبق إلا على المناضلين وعلى الصحفيين وعلى من يطالبون بحقوقهم المشروعة من أبناء الشعب.