انتصارا ل"منيب"..الإشتراكي الموحد يختار مجابهة ودادية القضاة ويدعو إلى تحقيق انفراج سياسي

شجب المكتب السياسي ل"الحزب الإشتراكي الموحد"، البيان الصادر عن ودادية القضاة ضد "نبيلة منيب" الأمينة العامة للحزب، بسبب تضامنها مع "ناصر الزفزافي" وإبداء ملاحظاتها حول محاكمته، بعد حضورها لإحدى جلسات المحاكمة.
وفي بيان صادر عن المكتب السياسي في اجتماعه الأخير، وتوصل موقع "أخبارنا" بنسخة منه، اعتبر رفاق "منيب" أن بيان ودادية القضاة، موجه ضد الحزب برمته وضد خطه السياسي، المعارض لكل التوجهات والإختيارات التي "تسبب وتتسبب في المآسي للوطن والمواطنين".
وأكد الحزب في بيانه، أن بيان القضاة موجه كذلك ضد نضاله (الحزب) المتواصل، من أجل تحقيق الديمقراطية والعدالة الإجتماعية، والمجالية والمساواة والكرامة والمواطنة الكاملة وضمان التوزيع العادل للثروة.
واستغرب الإشتراكي الموحد، ما وصفه باستعمال ذلك البيان الذي صدر باسم قضاة، لتعابير تنهل من قاموس السب والتهجم، والتهديد والوعيد وتحقير النضال السياسي والحط من النضال الحقوقي.
وشدد الحزب في بيانه، على أن "القمع المباشر أوالموجه بالوكالة" لا يرهبه و"التهديد" لا يخيفه، و"الوعيد" لا يزيده إلا إصرارا على الدفاع عن قضايا الشعب، حتى تتحقق دولة الحق والقانون التي يُعتبر العدل أحد مرتكزاتها الأساس، حسب ما جاء في نص البيان.
وسجل المكتب السياسي، باعتزاز التضامن الواسع مع الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، وضمنه التضامن النوعي لقائد حراك الريف "ناصر الزفزافي" وباقي المعتقلين.
من جهة أخرى، أشار بيان المكتب السياسي ل"الحزب الإشتراكي الموحد"، إلى أن الإستمرار في "قمع" نشطاء الحراك الشعبي، في مختلف مناطق المغرب والتنكيل بالمعتقلين والحط من كرامتهم، من شأنه أن يهدد بتدمير التماسك الإجتماعي للبلد ويدفع نحو المجهول.
كما أعلن الحزب، عن انخراطه في مختلف المبادرات، التي ستباشرها مكونات الفيدرالية للدفاع عن الوحدة الترابية للمغرب، معتبرا أن القضية الوطنية تمر من وضع خاص وحرج.
وجدد بيان المكتب السياسي للحزب، تأكيده على ما ورد في بيان الدورة الثانية لمجلسه الوطني، الذي شدد على خيار الحل السياسي في إطار السيادة المغربية، باعتماد الآليات الديمقراطية التي بإمكانها وحدها أن توفر شروط الحل السلمي وتفتح للفضاء المغاربي أفق التعاون والتكامل لمصلحة الشعوب ودولها الخمس.
وأشار البيان، إلى ضرورة الربط بين الدفاع عن القضية الوطنية وإرساء قواعد النظام الديمقراطي، بما يخدم مصلحة الوطن والمواطنين.
ودعا الحزب، إلى تحقيق انفراج سياسي بإطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية الحراكات الشعبية، لتصفية الأجواء الداخلية والتفرغ لمواجهة تحديات القضية الوطنية والنهوض بمهام البناء الديمقراطي، يؤكد البيان.