تجاوبا مع حملة المقاطعة..الإستقلاليون يدعون إلى اجتماع طارئ لهذه اللجنة بحضور "لفتيت" وهذا الوزير

بدأت حملة المقاطعة الشعبية لبعض المنتوجات، التي دخل فيها المغاربة مؤخرا تقترب من تحقيق أهدافها، على المستوى البرلماني.
في هذا الإطار، وتجاوبا منه مع حملة المقاطعة، دعا فريق "حزب الإستقلال" بمجلس النواب، إلى عقد اجتماع طارئ ل"لجنة المالية والتنمية الإقتصادية"، لمناقشة أسعار المواد الإستهلاكية بالمغرب.
ووجه "نور الدين مضيان" رئيس الفريق الإستقلالي "الوحدة والتعادلية"، رسالة إلى رئيس اللجنة المذكورة، لعقد اجتماع عاجل، وطالبت الرسالة بحضور وزير الداخلية، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، لهذا الإجتماع.
ويهدف الإجتماع الطارئ، الذي طالب بانعقاده الفريق الإستقلالي بمجلس النواب، إلى تدارس موضوع مراقبة الأسعر.
وأكد برلمانيو حزب "الميزان" في رسالتهم، أن الأسعار لا تزداد إلا ارتفاعا في المواد الإستهلاكية، وينعكس ذلك على القدرة الشرائية للمواطنين ومستوى معيشتهم.
للتذكير، فحملة المقاطعة الشعبية لمنتجات شركات، "سيدي علي" و"سنطرال دانون" و"إفريقيا"، كبدت خسائر ضخمة للشركات التي تمت مقاطعتها، حسب تقارير رسمية وطنية ودولية.
واستطاعت الحملة، كسب دعم وتضامن العديد من الوجوه الفنية، الرياضية، الإقتصادية، والسياسية البارزة.
ووصل صيت ومدى حملة المقاطعة الشعبية بالمغرب، إلى الإعلام الدولي الذي تناول بشكل مسهب تفاصيلها، بما في ذلك كبريات الصحف والقنوات العالمية.
بالمقابل، لا زالت الحكومة المغربية برئاسة "سعد الدين العثماني"، لم تخرج عن صمتها بخصوص الحملة، واكتفت بلعب دور المتفرج من بعيد.