تقرير: أسعار المحروقات منخفضة بالمغرب .. وهوامش الربح مستقرة

كشف التقرير التركيبي للمهمة الاستطلاعية حول أسعار بيع المحروقات السائلة للعموم وشروط المنافسة بعد قرار التحرير، والتي أحدثها مجلس النواب، أن "أول مستفيد من عملية رفع الدعم عن المواد البترولية وتحرير القطاع هو سياسة الدولة التي استفادت من توفير ما يزيد عن 35 مليار درهم سنويا، والتي تشكل نفقات المقاصة، التي بلغت سنة 2012 مستوى قياسيا يقدر ب56 مليار درهم؛ وهي الأغلفة المالية التي تمت إعادة برمجتها لخدمة القطاعات الاجتماعية وتوجيه الدعم المباشر نحو الفئات الأكثر حاجة".
التقرير، الذي يرتقب أن يعرض يوم الثلاثاء المقبل في لجنة المالية بالغرفة الأولى، وحصلت هسبريس على نسخة منه، أكد أنه "دون اعتبار لمستوى الضرائب المفروضة، فإن الأسعار المطبقة في المغرب بعد التحرير تبقى من بين الأسعار المنخفضة مقارنة بنظيراتها في الدول غير المنتجة للبترول"، موضحا أن "منظومة الأسعار تتكون من شطرين، أولهما ثابت يتعلق بالضريبة الداخلية على الاستهلاك والضريبة على القيمة المضافة، وشطر متغير يتعلق بسعر المنتوج العالمي ومصاريف استيراده وتوزيعه".
وأكد واضعو التقرير أن "هذه التركيبة اتضح أنها معمول بها في جل الدول غير المنتجة للنفط والخاضعة لتحرير القطاع"، وأشاروا إلى أن "تعدد الشركات وتنوع مصادر شراء النفط ووجود إستراتيجيات استثمارية هي من بين مؤشرات المنافسة"، مشددين على أن "القطاع البنكي هو الذي استفاد من فترة المقاصة بحكم تغطيته لمديونية الدولة تجاه الشركات بفوائد عالية".
وفي هذا الصدد أوضح التقرير أن "التغيير في سعر النفط الخام على الصعيد الدولي يتم عكسه على الثمن داخل المغرب بصفة مباشرة، ولكن أساسا في الشطر المتغير من تركيبة الأسعار بشكل متفاوت"، مبرزا "غياب الإجراءات المصاحبة لتحرير سوق المحروقات، وعلى رأسها غياب نظام للتتبع الدقيق لحركة الأسعار على المستوى الدولي وأثرها على المستوى الداخلي، والتدخل عند الضرورة كما هو معمول به في المواد الغذائية الأساسية المحررة".
وبخصوص تسجيل "تقارب بين أسعار البيع المطبقة على مواد المحروقات بين مختلف الشركات والمحطات في مختلف المناطق والجهات، خاصة عند بداية التحرير"، نبه التقرير إلى أنه "سجل تغييرا في هذا التقارب مؤخرا"، مبرزا أن "تغييرا في أسعار البيع للعموم كان يتم في فاتح والسادس عشر من كل شهر عند بداية العمل بالتحرير، وكل عشرة أيام من طرف بعض الشركات، ومؤخرا كل أسبوع من طرف عدد من الشركات".
وفي وقت أكد التقرير عدم تغيير واستمرار نفس هوامش الربح بالنسبة لأرباب ومسيري محطات الوقود، سجل تنامي إحداث محطات الوقود بنسب عالية مقارنة مع مرحلة ما قبل التحرير، مشيرا إلى وجود فرق وتفاوت بين الثمن الناتج عن تطبيق تركيبة الأسعار، والتي كانت معتمدة قبل التحرير، وثمن البيع للعموم المعتمد من طرف الشركات.