المغرب يشدد: الوحدة الترابية خط أحمر في المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي بخصوص اتفاقية الصيد البحري

ذكرت وكالة الأنباء الإسبانية أنه من المرتقب أن يجتمع المغرب والاتحاد الأوروبي في بروكسل من أجل استئناف المفاوضات بخصوص تجديد اتفاقية الصيد البحري والتي سينتهي مفعولها في الرابع عشر من الشهر الحالي. كما أشارت إلى أن الجهات الرسمية سواء الأوروبية أو المغربية ظلت متكتمة وفضلت التزام الصمت حول الموضوع.
وحسب "خابيير كارات" رئيس الكونفدرالية الإسبانية للصيد البحري فإن وجهات نظر الطرفين أصبحت متقاربة بهذا الخصوص باستثناء بعض التفاصيل التي ستحسم قريبا. وأكد ذات المتحدث بناء على تسريبات، أنه من بين الأمور التي لازالت عالقة هي حجم التعويض، إذ يطالب المغرب برفع المقابل المادي الحالي والمحدد في 40 مليون يورو سنويا.
وتردف الوكالة أنه من خلال التجارب السابقة فإن إنهاء الاتفاق خلال أسبوع واحد أمر مستحيل على الرغم من حسم النقاط العالقة، حيث إن المسطرة قد تدوم لعدة أشهر، فالنسبة للجانب الأوروبي فإن اللجنة المكلفة بالتفاوض ملزمة بإحالة الاتفاقية على المجلس ومن تم التصويت عليها في البرلمان الأوروبي، وفي المقابل يجب على الطرف المغربي المصادقة على نص الاتفاقية في البرلمان بغرفتيه وهي إجراءات تتطلب الكثير من الوقت.

وبخصوص قرار محكمة العدل الأوروبية الصادر في فبراير الماضي بشأن الصيد في الأقاليم الجنوبية، فإن الوكالة تؤكد على أن موقف المغرب واضح وثابت وأن كل ما من شأنه المساس بوحدته الترابية يبقى خطا أحمرا غير قابل للنقاش أو التفاوض.