البرلمان الأوروبي يعلن الحرب على المغرب

عطل النواب الأوروبيون أول أمس الأربعاء تمديد العمل باتفاقية الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب فيما اعتبره مراقبون ضربة موجعة تلقتها حكومة بنكيران حتى قبل أن تتشكل، وبموجب ذلك ينتهي على الفور العمل بالنص الحالي الذي يسمح للأسطول الأوروبي بالصيد في المياه الإقليمية المغربية، مما يتعين معه على المفوضية إعادة التفاوض بشأن اتفاق جديد، وكان المغرب قد اتخذ أول أمس الأربعاء قرارا عاجلا بمنع دخول السفن الأوروبية إلى المياه المغربية، وهو ما قد يزيد من أزمة القطاع في كثير من الدول الأوروبية خاصة إسبانيا التي شن مهنيوها حربا شعواء ضد الاتحاد الأوروبي. ورفض البرلمان الاتفاق الساري المفعول ب326 صوتا مقابل 296 نائبا يؤيدون تمديد العمل بالاتفاق وامتناع 58 عن التصويت، معارضا بذلك الحكومات الأوروبية التي كانت تؤيد استمرار العمل بالاتفاق في صيغته الحالية. وكانت الدول الأعضاء ال27 في الاتحاد الأوروبي قررت في 12 يوليوز الماضي تمديد اتفاق الصيد البحري المبرم مع المغرب، والذي يستفيد منه نحو 120 زورق صيد أوروبيا أغلب قواربه تعود لصيادين إسبان، لمدة سنة. وسيكون على الحكومة المقبلة التي سيرأسها عبد الإلاه بنكيران التفاوض من موقع قوة من أجل تجديد اتفاقية الصيد البحري بما يحفظ مصالح المغرب، ووحدته الترابية، وذلك في مواجهة جهات تحاول عرقلة العلاقات المغربية الأوروبية.
اتفاق لم يتم
اتفق المغرب والاتحاد الأوروبي في يوليوز الماضي، على تمديد العمل باتفاقية الشراكة للصيد البحري، الجاري العمل بها، منذ مارس 2007، لمدة أربع سنوات، لتمتد إلى سنة 2015، وكان الطرفان وقعا بالأحرف الأولى، موازاة مع ذلك، البرتوكول الجديد للصيد البحري، المرتبط بالاتفاقية، التي كانت قد أبرمت سنة 2007، وانتهى العمل بها، بنهاية يونيو الماضي، وذلك لمدة سنة واحدة في انتظار الاتفاق على بروتوكول جديد. وتحدد اتفاقية الصيد البحري المبادئ والقواعد والإجراءات المنظمة للتعاون الاقتصادي والمالي والتقني والعلمي، وشروط ولوج بواخر الاتحاد الأوروبي إلى مناطق الصيد المغربية، وأشكال مراقبة الصيد في مناطق الصيد المغربية، والشراكات بين المقاولات. وتشكل هذه الاتفاقية التي تم رفضها من قبل البرلمان الأوروبي، أساس العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في القطاع البحري، من خلال التوفر على إطار للتعاون في مجال مصايد الأسماك، على أساس أهداف متقاربة، وبحماية الموارد السمكية واستمرارية استغلالها. وكان الطرفان اتفقا على تمديد البرتوكول المرتبط بالاتفاقية، الذي يمكن من تدبير ولوج بواخر الاتحاد الأوروبي إلى مصايد الأسماك المغربية، ومساهمته (الاتحاد الأوروبي) لدعم القطاع في المغرب، مما سيمكن تمديد هذا البرتوكول، لسنة واحدة، من مواصلة المباحثات من أجل تحسين سبل التعاون، التي توفرها الاتفاقية، وملاءمتها مع التوجهات الاستراتيجية والمشاريع، التي أطلقها "مخطط آليوتيس". وكانت الاتفاقية المغربية الأوروبية للشراكة في الصيد البحري، التي انتهى العمل بها في 30 يونيو، قد نصت على السماح ل 119 باخرة أوروبية، أغلبها إسبانية وبرتغالية، بالصيد في المياه الأطلسية المغربية لمدة أربع سنوات، وولوج 20 سفينة لصيد السمك السطحي، و20 سفينة للصيد في الأعماق ذات حمولة تقل عن 40 طنا إلى المياه المغربية، للصيد التقليدي في الشمال، و20 سفينة للصيد التقليدي في الجنوب، أضيفت إليها سبع سفن للصيد في الأعماق، و11 قاربا، و17 باخرة للصيد بالصنارة، والسماح لحصة سنوية من 60 ألف طن بالنسبة إلى الصيد السطحي الصناعي، أن توزع بصفة رئيسية بين سفن من أوروبا الشمالية، خصوصا من هولندا وليتوانيا وليتونيا وألمانيا. وبمقتضى الاتفاقية، يقدم الاتحاد الأوروبي للمغرب تعويضا ماليا إجماليا يبلغ 144 مليونا و400 ألف أورو، أي 1.36 مليون أورو سنويا، منها 5.13 ملايين أورو سنويا، مساهمة في تنمية وتأهيل السياسة القطاعية للصيد البحري، و75.44 مليون أورو لتحديث أسطول الصيد الساحلي، و25 مليون أورو لبرنامج سحب الشباك العائمة والمتحركة، والباقي مخصص للبحث العلمي، وإعادة هيكلة الصيد التقليدي، وتأهيل شبكات التسويق، وإنعاش الاستهلاك الداخلي، ومكننة وسائل الإفراغ، والتكوين. وكان التوقيع على الاتفاقية الجديدة قد تزامن مع دخول "مخطط آليوتيس" لتأهيل قطاع الصيد البحري، حيز التطبيق، وتهدف الخطة إلى رفع مستوى الناتج الداخلي الخام لمختلف فروع القطاع البحري إلى 18.3 في المائة، مقابل 8.3 في المائة سنة2007، أي تحقيق أكثر من 10 ملايير درهم، ورفع أهمية القطاع غير المهيكل إلى 15 في المائة، مقابل أقل من 30 في المائة حاليا، كما يتوقع المخطط خلق 115 ألف منصب شغل مباشر، و510 آلاف منصب غير مباشر، مقابل حوالي 60 ألفا حاليا، وهو ما يعني مزيدا من التحديات في المستقبل. أما على مستوى الاستهلاك الداخلي، يهدف المخطط، إضافة إلى تركيزه على مقاربة الجودة، رفع استهلاك المواطنين المغاربة للأسماك من 10 كيلوغرامات للفرد حاليا، إلى 16 كيلوغراما، فيما يصل المعدل في دول ذات ثقافة استهلاكية سمكية، مثل إسبانيا، إلى 60 كيلوغراما للفرد سنويا. وتراهن الاستراتيجية على رفع حجم صادرات البلاد من الموارد البحرية بثلاثة أضعاف، أي ربح 3.1 ملايير دولار، وتوسيع أسواق الدول المستوردة للمنتوجات البحرية المغربية، لتفوق 100 دولة، أي استهداف أكثر من مليار مستهلك في العالم.
حكومة بنكيران في مواجهة الإعصار يبدو أن بنكيران لن ينعم بإقامة مريحة مادامت كل الملفات الشائكة لا زالت مفتوحة وتحتاج إلى تدبير دبلوماسي عاجل، وقال مراقبون إن عدم الموافقة على تجديد اتفاقية الصيد البحري، يمثل رسالة سريعة إلى حكومة الإسلاميين، التي سيكون عليها إعطاء كثير من الضمانات للجانب الأوروبي، بشأن حماية الحرية الفردية وترسيخ الديمقراطية ومبادئ حقوق الإنسان، وأكد المراقبون أن الصعود اللافت للإسلاميين سواء في المغرب أو تونس أو مصر، خلق رجة داخل الأوساط السياسية الأوروبية، التي لم تعد ترى بعين الرضى كل التحولات التي تعرفها الضفة الجنوبية من البحر الأبيض المتوسط، وسيكون على بنكيران أن يقدم كثيرا من الالتزامات إذا أراد أن يخرج منتصرا من أي اتفاق مقبل مع الجانب الأوروبي. وأوضح المراقبون أن ملف العلاقات المغربية الأوروبية ستكون في أولوية الملفات المعروضة على الحكومة المقبلة، خصوصا مواجهة اللوبي الضاغط الذي يتصاعد، وليس الاتفاقيات الاقتصادية وحدها ما يمثل رهانا بالنسبة لحكومة بنكيران، ولكن هناك أيضا مشاكل المغرب مع الحزب الشعبي الحاكم في إسبانيا، الذي وإن لطف من طريقة تعامله مع المغرب، إلا أنه لازال يمثل طرفا في المواجهة، وهو ما يعني ضرورة التعامل مع هذا المكون السياسي بكثير من الجرأة والدبلوماسية، خصوصا أنه أحد الداعمين للانفصاليين، وهو ما تؤكده مواقفه السابقة سواء خلال أزمة مخيم اكيد إيزيد التي وضع الحزب الشعبي نفسه طرفا فيها، مما جعل المغاربة ينظمون مسيرة مليونية ضد تصريحات زعيم الحزب راخوي، أو أزمة الانفصالية أمينتو حيدر التي تبناها الحزب الشعبي، ودافع عنها، وضع سيكون على حكومة بنكيران التعامل معه بحذر شديد عبر الدفاع عن مصالح المغرب، مع عدم المساس بالعلاقات المغربية الإسبانية التي تعيش حالة مد وجزر، كما أن الحزب الشعبي هو ما يحكم في مدينة مليلية المغربية.
المغرب يرد الصاع صاعين لم تتردد وزارة الشؤون الخارجية والتعاون في اتخاذ قرار منع السفن الأوروبية من دخول المياه الإقليمية المغربية، حيث أكدت مباشرة بعد قرار البرلمان الأوروبي بأنه لم يعد مسموحا للأسطول الأوروبي بمزاولة أي نشاط للصيد البحري في المياه الإقليمية الوطنية، وأن جميع البواخر العاملة في إطار اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي مدعوة إلى مغادرة هذه المياه، موقف وصفته المصادر بأنه انتصار للدبلوماسية المغربية، وأنها تعاملت مع قرار البرلمان الأوروبي من موقع قوة، ورمت الكرة في ملعب الطرف الآخر، وسيكون على الحكومة المقبلة الحفاظ على هذه المكتسبات، التي جعلت المغرب لاعبا أساسيا في الاتفاقيات التي أبرمها مع الاتحاد الأوروبي، في سياق الحفاظ على مصالحه العليا وفي مقدمتها وحدته الترابية. وزارة الخارجية التي اعتبرت تصويت البرلمان الأوروبي ضد الاتفاقية يمثل تطورا مؤسفا، شددت على أن ذلك ستكون له انعكاسات وخيمة على مستقبل التعاون بين المغرب والاتحاد الأوروبي في مجال الصيد البحري، مؤكدة أن هذا القرار يدعو بكل تأكيد سلطات المملكة إلى القيام بمراجعة شاملة لشراكتها مع الاتحاد الأوروبي، على أساس حماية السيادة المغربية. واعتبر مراقبون أن التصويت الثاني، الذي صادق بموجبه البرلمان الأوروبي على المعايير التي يجب أن توجه المفاوضات من أجل التوقيع على برتوكول جديد، لا يعني المغرب في شيء خصوصا أنه سيكون عليه توجيه دفة المفاوضات المقبلة، بما يخدم مصالح الطرفان من خلال اتفاق دائم على المستوى الاقتصادي، والبيئي، والاجتماعي. وقالت الوزارة في بيانها، إن المملكة المغربية ليست هي التي طالبت بتمديد اتفاق الصيد البحري، وأنها استجابت لطلب ملح ومدعم من قبل الاتحاد الأوروبي في إطار رؤية استراتيجية مشتركة وشراكة فاعلة ومتضامنة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، كما أن الحكومة المغربية، يضيف البلاغ، تفاوضت حول هذا البروتوكول السنوي على أساس تفويض واضح ومحدد منحه مجلس الاتحاد الأوروبي للجنة الأوروبية. وبعد الانتهاء من إعداد البروتوكول تمت المصادقة عليه من قبل مجلس الاتحاد الاوروبي ثم من قبل لجنة "الصيد البحري" بالبرلمان الأوروبي الذي هو الهيأة المختصة في هذا المجال، وذلك بعد أن أبدت لجنتا "الميزانية" و"التنمية" رأيا تقنيا سلبيا.
الكرة في ملعب بنكيران برر البرلمان الأوروبي، رفض البروتوكول بثلاثة اعتبارات تتعلق بالجانب المالي والميزانية، وبالجانب الاقتصادي وبالمجال البيئي. فبخصوص الجانب المالي، تم اعتبار أن التعويض المالي الممنوح للمغرب أكبر بكثير من الامتيازات الاقتصادية التي يجنيها الاتحاد الأوروبي، في سياق تشهد فيه أوروبا أزمة مالية، بينما لا يتعدى هذا التعويض 36 مليون أورو في السنة. وعلى المستوى الاقتصادي فقد تم اعتبار أن البروتوكول له تأثير محدود على تطور قطاع الصيد البحري في المغرب، في حين أنه على الصعيد البيئي، تم اتخاذ قرار الرفض على أساس تقييم محدود بمبرر الاستغلال المفرط للثروات البحرية. لكن البرلمان الأوروبي لم يأخذ في الاعتبار جهود المغرب لتطوير استراتيجية مندمجة وطموحة وشاملة لتثمين المنتوجات البحرية وجعل قطاع الصيد البحري نشاطا فاعلا يتميز بالجودة، والنهوض بمختلف فروع قطاع الصيد البحري. مع الحفاظ على التنوع البيولوجي للوسط البحري ومحاربة الصيد بكميات تتجاوز القدر المسموح به، والسهر على إعادة تنمية المخزونات وحماية الأنواع البحرية المهددة والنهوض بصيد مستدام ومسؤول. ومن هنا فإن تصويت البرلمان يجعل السلطات المغربية مدعوة إلى القيام بإعادة تقييم شامل لشراكتها مع الاتحاد الأوروبي، في وقت تجرى فيه مفاوضات في إطار الآفاق الواعدة بالنسبة للطرفين حول جوانب أخرى للتعاون، وهي تجارة الخدمات والحركية وإعادة القبول، وكذا تطبيق مقتضيات الوضع المتقدم، وخاصة الأفق الخاص بوضع اتفاق شامل ومعمق للتبادل الحر .
إسبانيا الخاسر الأكبر وصفت الكونفدرالية الإسبانية للصيد البحري رفض تمديد الإتفاق ب "الخطإ الجسيم"، مؤكدة أن هذا القرار سيؤدي إلى فقدان مناصب الشغل ووقف نشاط الأسطول الإسباني في المياه المغربية، وأعرب الأمين العام للكونفدرالية الإسبانية للصيد البحري خابيير غاراط في تصريحات لوكالة الأنباء "إفي" الإسبانية، عن استيائه لقرار البرلمان الأوروبى عدم تمديد اتفاق الصيد بين الاتحاد الأوروبي والمغرب الذي سيتسبب في الوقف الفوري لنشاط سفن الصيد الإسبانية في المياه المغربية وخصوصا منها السفن الأندلسية والكنارية، وندد خابيير غاراط بتبني البرلمان الأوروبي للأطروحات "السياسية" للإيكولوجيين ومجموعة أحزاب الخضر التي "لا علاقة لها بالواقع". كما أعربت وزارة البيئة والشؤون القروية والبحرية بإسبانيا عن عدم موافقتها على تصويت البرلمان الأوربي، مؤكدة مع ذلك، احترامها لهذا القرار. وجددت الوزارة في بلاغ لها، دعمها والتزامها تجاه الأسطول الإسباني الذي يمارس نشاطه في المياه المغربية مشيرة إلى أنها تنتظر توضيحا من المفوضية الأوروبية يشرح لها مقتضيات تطبيق التوصية التي صادق عليها البرلمان الأوربي. وقد أثار قرار البرلمان الأوربي استياء الصيادين الإسبان وخاصة منهم المنخرطين في الكونفدرالية الإسبانية للصيد البحري والفدرالية الأندلسية لجمعيات الصيد البحري، اللتين أدانتا بشدة هذه التوصية واعتبرتا أنها تضر بمصالح قطاع الصيد البحري بإسبانيا. وباستثناء خمسة برلمانيين إسبان أعضاء بالبرلمان الاوروبي، أعرب باقي البرلمانيين الإسبان عن موافقتهم لتمديد اتفاق الصيد البحري كما أنه لم يتم تسجيل أي امتناع عن التصويت في صفوف البرلمانيين الأوربيين الإسبان.عبد المجيد أشرف