الاتحاد الأوربي يقرر التفاوض مع الرباط حول اتفاقية جديدة للصيد البحري

أجل الحسم في الاتفاقية الفلاحية إلى اليوم الخميس

يتوقع أن يباشر المغرب والاتحاد الأوربي قبل متم شهر فبراير الجاري مفاوضاتهما من أجل بلورة اتفاقية جديدة للصيد البحري. واضطر وزراء الطاقة في دول الاتحاد السبعة والعشرين إلى منح الضوء الأخضر للجنة الأوربية لمباشرة مفاوضات جديدة مع المغرب تفضي إلى إبرام اتفاقية جديدة للصيد البحري. وفي المقابل، أجل البرلمان الأوربي جلسة الحسم في مصير الاتفاقية
الفلاحية الأوربية المغربية إلى اليوم الخميس وسط توقعات بالمصادقة على مشروع هذه الاتفاقية بالإجماع.
وأرجع مسؤولون أوربيون إقدام وزراء الطاقة على اتخاذ القرار دون انتظار الاجتماع المقبل لنظرائهم في الفلاحة والصيد البحري بعيد أيام إلى «الطابع الاستعجالي» الذي تكتسيه هذه الاتفاقية بالنسبة إلى بروكسيل. إذ يراهن الاتحاد الأوربي على اتفاقية صيد جديد مع المغرب من أجل إنهاء عطالة أساطيله التي كانت تنشط في المياه البحرية المغربية قبل صدور قرار البرلمان الأوربي القاضي بعدم تجديد الاتفاقية السابقة مع المغرب في أواخر شهر دجنبر الماضي.
وكانت عودة الرباط وبروكسيل إلى طاولة المفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاقية جديدة تسمح للأساطيل الأوربية بالعودة إلى المياه البحرية المغربية قد تأكدت عقب الزيارة الأخيرة التي قام بها سعد الدين العثماني، وزير الشؤون الخارجية والتعاون، إلى إسبانيا، قبل حوالي أسبوعين. ففي تلك الزيارة، أعلنت الحكومة الإسبانية عن توجه الأجهزة الأوربية في بروكسيل نحو دعم التفاوض مع الرباط حول هذه الاتفاقية، حيث استبعد حينها خوسي مانويل غارثيا مارغايو، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإسباني، أن يقدم البرلمان الأوربي على معارضة التفاوض مع المغرب بشأن اتفاقية صيد جديدة.
وكان مهنيون مغاربة توقعوا مباشرة بعد صدور قرار البرلمان الأوربي القاضي بعدم تجديد الاتفاقية السابقة أن تتفاوض الرباط وبروكسيل بشكل عاجل حول اتفاقية جديدة تعود بموجبها الأساطيل الأوربية إلى المياه المغربية في أجل أقصاه مستهل الربيع المقبل.
وكانت بروكسيل أيضا مهدت الطريق لمباشرة المفاوضات مع الحكومة المغربية بخصوص هذه الاتفاقية عندما أعلن البرلمان الأوربي في أواخر شهر يناير الماضي عن تعيين الإسباني غابرييل ماتو رئيسا للجنة المكلفة بالتفاوض مع المغرب حول إمكانية تجديد اتفاقية الصيد البحري بين الطرفين. غير أن المؤسسة التشريعية الأوربية كلفت أيضا ماتو بفتح قنوات التفاوض مع السلطات الموريتانية من أجل التوصل إلى اتفاقية مماثلة مع نواكشوط تتيح للأساطيل الأوربية إمكانية مزاولة أنشطتها في المياه البحرية الموريتانية.
وتكبدت الأساطيل الإسبانية خسائر كبرى بعد قرار البرلمان الأوربي عدم تجديد اتفاقية الصيد البحري مع المغرب. أرقام إسبانية رسمية قدرت حجم خسائر الصيادين الأندلسيين وحدهم بنحو 25 مليون درهم يوميا. وكانت الاتفاقية السابقة تمنح الاتحاد الأوربي 119 رخصة للصيد في المياه المغربية، 100 منها يستحوذ عليها الصيادون الإسبان، مقابل دفع أزيد من 36.1 مليون أورو للمغرب سنويا.
وبخصوص الاتفاقية الفلاحية، يتوقع أن يصوت البرلمانيون الأوربيون بالإيجاب على مشروع الاتفاقية في جلسة ينتظر أن يعقدها اليوم الخميس تمهيدا لدخولها حيز التنفيذ في أقرب الآجال الممكنة. ويراهن المغرب على هذه الاتفاقية لتنويع صادراته الفلاحية صوب دول الاتحاد الأوربي في ظرفية تمتاز بالأزمة الاقتصادية والمالية التي ترخي بظلالها على منطقة الأورو.
غير أن دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ قد تعترضه عراقيل جديدة في حال ما أقدم مجموعة من النواب الأوربيين على تنفيذ تهديداتهم بإحالة ملف هذه الاتفاقية على محكمة العدل الأوربية من أجل الإطاحة بها، وإن كانت حظوظ تنفيذ هذه التهديدات تضاءلت بعد إعلان الحزب الشعبي الإسباني دعمه المطلق لهذه الاتفاقية، رغم أن فيدرالية الفلاحين الإسبان تعتبرها ضربة قاضية للفلاحة الإسبانية.