القضاء يصدر أحكاما مشددة في قضية شحنة المخدرات القياسية التي ضبطها "إف بي أي المغرب" بين الرباط والدار البيضاء

قضت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بتمارة بأحكام تراوحت بين ثلاث سنوات ونصف و10 سنوات سجنا نافذا في حق 15 متهما توبعوا من اجل الاتجار الدولي في المخدرات.
فقد حكمت المحكمة يوم الاربعاء بعشر سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية تصل إلى 500 ألف درهم في حق كل واحد من تسعة متهمين، وخمس سنوات سجنا نافذا وتعويض 250 ألف درهم على متهمين اثنين، و4 سنوات حبسا نافذا وتعويض 250 ألف درهم لكل واحد من متابعين اثنين، فيما قضت بثلاث سنوات ونصف حبسا نافذا وتعويض 250 ألف درهم في حق متهم واحد .
كما قضت المحكمة بست سنوات سجنا نافذا وتعويض 250 ألف درهم في حق متهمة توبعت في هذا الملف.
وتعود وقائع هذه القضية إلى اكتوبر 2017، عندما تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية، بتعاون وثيق مع مصالح المديرية العامة للأمن الوطني، وبناء على معلومات دقيقة وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف 10 أشخاص يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية منظمة تنشط في مجال الاتجار الدولي في مخدر الكوكايين.
وأسفرت الأبحاث والتحريات الأمنية المنجزة عن حجز كمية قياسية من مخدر الكوكايين الخام، ناهزت 2588 كيلوغراما، تم ضبط جزء منها على متن سيارة مسجلة بالخارج، وجزء آخر بضيعة فلاحية على الطريق الساحلية بين تمارة والصخيرات، والجزء الأكبر بضيعة فلاحية بالقرب من "واد الشراط" بإقليم بوزنيقة، بالإضافة إلى كمية أخرى بإقليم الناظور.
كما أسفرت عمليات الحجز، وفق المديرية العامة للأمن الوطني، عن ضبط 105 كيلوغرامات من مخدر الحشيش بضواحي الناظور، ومبلغ مالي بالعملة الأوروبية ناهز 391.520 أورو و172.620 درهما، بالإضافة إلى ست سيارات يشتبه في استخدامها لنقل وتهريب المخدرات والمؤثرات العقلية.
وأكد المصدر أن شحنة الكوكايين المحجوزة هي من الكوكايين الخام الذي تتضاعف كميته الإجمالية ثلاث مرات بعد تصنيعه، وعرضه للتداول في السوق بقيمة مالية تناهز مئات الملايير من السنتيمات، كما أكدت إجراءات البحث أن هذه الشبكة الإجرامية لها امتدادات في عدة مدن مغربية.