النصب باسم الديوان الملكي..تفاصيل جديدة وهذا ما طالبت به النيابة العامة

تقدم دفاع الشخص المعتقل بشبهة النصب باسم الديوان الملكي، بمذكرة دفاعية طويلة يوم أول أمس الإثنين 6 غشت الجاري، في الجلسة الثالثة لهذا الملف الذي تجري أطواره بمحكمة مدينة القنيطرة الإبتدائية.
بالمقابل، طالبت النيابة العامة ممثلة في "و.ع"، بمهلة من أجل الإطلاع على المذكرة الدفاعية المعروضة، من طرف "س.م" محامي المتهم.
هذا، وقررت هيئة الحكم في الملف المذكور تأجيله(الملف)، إلى ال13 غشت من السنة الجارية، حتى يتسنى للنيابة العامة الإطلاع على مذكرة الدفاع.
وسبق لقاضي التحقيق بمحكمة القنيطرة، أن أحال متهما بالنصب باسم الديوان الملكي ينحدر من اﻷقاليم الجنوبية، على الغرفة الجنحية بابتدائية القنيطرة، حيث عرف يوم الثلاثاء 31 يوليوز المنصرم الجلسة الثانية في هذا الملف.
وتعود تفاصيل الملف، إلى الشكاية التي رفعها عامل إقليم القنيطرة إلى الدوائر المختصة، واتهم من خلالها (م.ح ) بالنصب باسم الديوان الملكي.
وكانت مصادر مطلعة، أفادت أن المتهم المذكور كان ينتحل صفة موظف بالديوان الملكي تحت إسم (م.ب )، ويرسل رسائل نصية لعامل القنيطرة يأمره من خلالها بالتدخل لفائدة بعض الأشخاص، من أجل الإستفادة من بعض مقالع الرمال بالإقليم.
وكما سبق للموقع أن كان سباقا للنشر، ففي الجلسة الثانية من المرافعات، أشعرت رئيسة الجلسة المتهم بالتهم المنسوبة إليه، وبينت له حجم الأفعال التي قام بها، والتي تتمثل أساسا في قيامه بتوجيه أوامر لعامل عمالة القنيطرة.
وبعد مواجهة الظنين بالتهم الموجهة له، أنكر جملة وتفصيلا المنسوب إليه وطالب باستدعاء المصرحين بالمحضر، لتقرر هيأة الحكم تأجيل الملف إلى يوم الإثنين المنصرم6 غشت الجاري، حيث من المحتمل أن يتم النطق بالحكم.
هذا، ووجدت المصالح المختصة مضامين مجموعة من الرسائل النصية موجهة للعديد من الشخصيات، بثلاث هواتف تعود ملكيتها للمعتقل، والتي تم حجزها(الهواتف ) لفائدة البحث.
واثناء مواجهة المتهم، مع مجموعة من الأشخاص أثناء مراحل البحث أكدوا أجمعين، ان الواقف أمامهم كان يدعي ان إسمه (م.ب ) ويشتغل بالديوان الملكي.
بالمقابل، صرح المتهم ان المدعو(م.ب ) يشتغل فعلا بالديوان الملكي، وكان يلتقي به(المتهم ) ويستعمل هاتفه النقال، لتوجيه رسائله النصية/أوامره إلى مجموعة من الشخصيات، من ضمنهم عامل عمالة القنيطرة، الذي رفع شكاية ضد المتهم.
في حين، أكدت مصادر الموقع، أنه لا وجود لأي شخص يحمل إسم (م.ب ) ويشتغل بالديوان الملكي، على حد تعبير ذات المصادر.