أفراد العصابة نصبوا على مسؤولين جهويين ومركزيين في مؤسسات عمومية

تأجيل ملف شبكة تزوير الرسائل الملكية بوجدة
أرجأت استئنافية وجدة ملف شبكة تزوير المراسلات الملكية للنصب والاحتيال، إلى الأسبوع المقبل. وأفادت مصادر "الصباح" أن التأجيل كان بسبب عدم حضور دفاع متهمة في الملف نسبت إليها المشاركة في تكوين عصابة إجرامية والتزوير والنصب. وحددت الجلسة المقبلة في يوم الاربعاء المقبل. وكان المتهمون استعملوا رسائل تحمل توقيعا مزورا للملك وأوهموا بها المسؤولين المركزيين في الأملاك المخزنية بالرباط والخازن الإقليمي بفاس ومدير أكاديمية التربية والتكوين بوجدة والمركز الجهوي للاستثمار، ومجموعة من المؤسسات العمومية والسفارات الأجنبية.
وكانوا يرمون من وراء ذلك الاحتيال على المسؤولين لتوظيف حاملي تلك الرسائل، أو تنقيل موظف أو الاستفادة من دكاكين وكريمات وغيرها.
ويوجد إلى جانب المتهمة، ثلاثة آخرون بينهم زعيم العصابة، إذ اعتقلوا تباعا إثر الأبحاث التي باشرتها الشرطة القضائية، بعد الكمين الذي أسقط العقل المدبر ومشارك له والذي نصب داخل مقر عمالة وجدة.
وتوصل عامل وجدة بدوره ب"رسالة ملكية" موقعة بتوقيع "محمد السادس ملك المغرب"، تأمره بتسليم محلين تجاريين إلى مواطنين اثنين، وختمت الرسالة بعبارة تقبلوا أزكى التحيات. فاكتشف زورية الرسالة وعدم تطابقها مع شكليات الأوامر الملكية واحترامها لتدرج السلم الإداري، لينسق مع الإدارة المركزية التي أمرت باتخاذ المتعين وإبلاغ النيابة العامة لإيقاف كل من ثبت تورطه في الملف.
تم استدراج الشخصين الوارد اسماهما في الرسالة الملكية وطلب منهما ارتداء هندام لائق لمقابلة "السيد الوالي من أجل تسلم الدكانين المطلوبين، كما طُلب منهما".
وتم إيقافهما بمجرد التعرف عليهما عند دخولهما مقر العمالة.
وانتهت الأبحاث إلى تحديد هوية محرر الرسائل الملكية المزورة. وأثناء تفتيش منزله عثر على عدد من أختام المؤسسات العمومية لوزارات وسفارات المملكة بالخارج، ووثائق ومستندات إدارية في أظرفة تحمل عبارة سري.
كما عثر على مجموعة من الرسائل المشابهة التي استعملها المتهم في النصب على المسؤولين المركزيين سالفي الذكر.
وتم اعتقال باقي شركائه وبينهم امرأة، أبانت التحريات أنها كانت تنتحل صفة كاتبة بالديوان الملكي، وأن المتهم، ولاستدراج ضحاياه، كان يحدثها عبر الهاتف ويعمد إلى تشغيل مكبر الصوت، وكانت تمثل دورها على أحسن وجه وتشارك في عمليات النصب.
وأثناء الاستماع إلى زعيم الشبكة، وهو مدير شركة، صرح أنه عمد إلى تزييف خاتم الدولة المغربية الذي تضمنته المراسلات الرسمية، ومنحه لمجموعة من الأشخاص مقابل 50 ألف درهم لكل مراسلة.